خبر «الراي» في 6 نوفمبر 2019


«عمرة - غريسة» وزوجها في السجن المركزي

صاحبة الشخصيتين والاسمين تزوجت اثنين وشغلت وظيفتين



المتهمة طالبت المحكمة بالرأفة بها: لا أعلم عن التزوير فأنا غير متعلمة ومنحت والد زوجي توكيلاً عاماً

والد زوجي من قام بالتزوير وكنا مجبرين على تنفيذ أوامره

منذ أن توفي والد زوجي لم أتسلم رواتب دعم العمالة بالشخصية الوهمية


بعد أن كشفت قضيتها «الراي» في عدد 6 نوفمبر 2019، وتطرق إليها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في جلسة المجلس في 5 فبراير الجاري، أمرت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي، أمس، بإلقاء القبض على المتهمة الكويتية صاحبة الاسمين (عمرة ـ غريسة) بتزوير الجنسية واختلاق شخصية وهمية كويتية اخرى، أثناء حضورها أمام المحكمة للطعن على حكم اول درجة، بحبسها هي وزوجها 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وأمرت بايداعها وزوجها السجن المركزي، وحددت 12 مارس المقبل للنطق بالحكم عليهما.
ونفت المتهمة التهم الموجهة إليها، وقالت أمام المحكمة: «أنا لا أعلم عن هذا التزوير نهائياً، وأنا غير متعلمة، وأنا سبق وان منحت والد زوجي توكيلاً عاماً مني، وهو الذي كان يأخذني من البيت الى البنوك ودعم العمالة، وأنا كوني كويتية وموظفة، فقد امتنعت عن تسلم رواتب دعم العمالة بالشخصية الوهمية، بعد ان توفي والد زوجي، لأنني كنت أخشاه وأخاف من ردة فعله إذا عارضته بشيء، حتى زوجي كان يخاف منه ويخشاه، ولا يستطيع ان يرفض له اي امر يطلبه، وكنا انا وزوجي مجبرين على القيام بأوامره، الا انه وبعد ان توفي توقفت جميع الأعمال التي كان يجبرنا على القيام بها، وأنا لم اتسلم اي مبلغ من دعم العمالة في حياته، وحتى بعد مماته».
وطلبت المتهمة من المحكمة أن تعاملها بمنتهى الرأفة لأنها كانت ضحية ومجبرة.
وشهد ملازم أول بمباحث الجنسية والجوازات ـ إدارة البحث والمتابعة محمد بوشهري، بأنه وردت إليه معلومة من أحد مصادره السريين، وأكدتها تحرياته السرية عن قيام المتهمين (...)، باختلاق شخصية وهمية ليس لها وجود على أرض الواقع تدعى (...)، واستخراج شهادة جنسية كويتية مزورة لها، وبعد البحث والتحري اكتشف بأنه في العام 1993 قام المتهم (...) باصطناع شهادة ميلاد منسوبة للمدعوة المتهمة (...)، بأن اختلق شخصيتها غير الموجودة على أرض الواقع، وضمها لملف جنسيته، لكي يتحصل على العديد من المزايا المالية من الدولة من دون وجه حق في تاريخ 1998.
واتفق مع المتهم (...) على ابرام عقد زواج مزور بينه وبين المدعوة (...)، مع علمه بأنها شخصية وهمية ليس لها وجود على ارض الواقع، وتصديقه لدى وزارة العدل، ما ادى الى تحصله على مزايا مالية دون وجه حق من الدولة، واضاف انه في غضون عام 2008، وبعد اصدار شهادة الطلاق المزورة لعقد الزواج محل الشكوى، قام المتهم (...) بالاتفاق مع ابنه المتهم (...) وزوجته المتهمة (...) بتزوير شهادة الجنسية، عن طريق توجههم الى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، واستغلالهم لحسن نية الموظف المختص وانتحال المتهمة (...) لشخصية وهمية هي (...)، واملائهم بيانات كاذبة على الموظف المختص، واقروا أمامه، بان سالفة الذكر هي (...). وعليه قام الموظف المختص باصدار شهادة الجنسية محل الشكوى، للحصول على المساعدات المالية الخاصة بالمطلقات الكويتيات من ادارة الرعاية الأسرية بوزارة الشؤون الاجتماعية دون وجه حق، من تاريخ اصدارشهادة الطلاق، حتى تاريخ ضبطهم في الواقعة محل التحقيق.
وأردف ان المتهمين والمتهمة قاموا باستخراج بطاقة مدنية وجواز سفر منسوبين للشخصية الوهمية مزورين، حيث ان الصورة الفوتوغرافية الثابتة عليهما تعود للمتهمة الثالثة. كما قام المتهمان الثاني والثالثة، بالاتفاق على فتح حساب بنكي وبطاقة بنكية منسوبة للشخصية الوهمية، وشهادة راتب خاصة ببيت التمويل الكويتي وتوكيل رسمي عام صادر من الشخصية الوهمية الى المتهم الثاني، عن طريق تقديمها للمستندات المزورة واستغلالهما لحسن النية للموظفين المختصين، في بيت التمويل الكويتي وادارة التوثيق بوزارة العدل، واختتم اقواله بانه في تاريخ 2018 تم ضبط المتهمين الثاني والثالثة والمستندات المزورة محل الشكوى في منزلهما، بعد استصدار الاذن بضبط وتفتيش المتهمين من النيابة العامة.
وكانت محكمة الجنايات قضت بحبس المتهمة وزوجها 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، عن تهمة استخراج جنسية كويتية ثانية مزورة باسم مختلف، وصنعت شخصية كويتية اخرى وهمية لها، وتزوجت اثنين وتوظفت في وظيفتين، مع رد المبالغ المستولى عليها نتيجة عملية التزوير.

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا