No Script

السؤال الذي يبحث عن إجابة: لماذا اعتمدت الخلطات الأسفلتية رغم التقارير بفشلها؟

أزمة الأمطار مسؤولية مَن؟... الإصبع نحو «الأشغال»

تصغير
تكبير

مواقف نيابية متباينة حيال «مسؤولية» الشركات ولا أحد يريدها أن تكون «كبش فداء»

ماجد المطيري: لو قامت «الأشغال» بدورها في اختبار الخلطات لما شهدت الشوارع ما شهدته

الشطي: «الأشغال» تتحمل مسؤولية الخلطة ... وعدم محاسبة المُقصّرين  كارثة وطنية

الهاشم: فلتُحَل كافة التقارير والملفات على النيابة وليُعلن المتسبب الحقيقي عن الأزمة

 

فيما كان عصياً عدم تحميل بعض الشركات جزءاً من مسؤولية أزمة الأمطار التي شهدتها البلاد أخيرا، غير أن الإصبع اتجهت من دون مواربة صوب وزارة الأشغال، محملة إياها مسؤولية اعتماد الخلطات الاسفلتية قبل الموافقة عليها، والتي أثبتت التقارير فشلها، وهي (الأشغال) لو فعلت ذلك لما شهدت شوارع البلاد ما شهدته نتيجة أزمة الأمطار.
وإذ تباينت المواقف النيابية من قرار لجنة التظلمات، التي أوصت بوقف قرار الجهاز المركزي للمناقصات العامة الذي حذف 11 شركة ومكتباً استشارياً من السجل، وحرمها من الاشتراك في المناقصات لمدد تراوحت بين سنة و4 سنوات، لم يشأ النواب أن تكون «شركات الأمطار كبش فداء»، مشددين على ضرورة معرفة الحقيقة وتحديد المسؤول الحقيقي، بعيداً عن العاطفة وردّات الفعل.
وأكد النائب ماجد المطيري ان المسؤول الاول عن قضية تطاير الحصى هو الشركات التي نفذت خلطة الاسفلت، خصوصاً أن الكثير منها لم يلتزم بالمعايير الدولية للخلطة، ما أدى الى ظاهرة تطاير الحصى.


وحمّل في تصريح لـ«الراي» وزارة الاشغال مسؤولية اعتماد الخلطات قبل الموافقة عليها من خلال افتراض وجود مختبرات تابعة لها، مؤكداً أن وزارة الاشغال لو قامت بدورها في اختبار الخلطات قبل الموافقة على اعتمادها، لما شهدت شوارع البلاد ما شهدته، وهذا لا يعفي الشركات التي تولت عمل الخلطات من المسؤولية.
وشدد المطيري على ضرورة الالتزام بالمعايير التي تضعها مؤسسة البترول في الخلطات الاسفلتية، قبل اعطاء الشركات المنفذة الموافقة عليها.
من جهته، دعا النائب خالد الشطي الاجهزة الحكومية الى التعامل بموضوعية عند التعاطي مع قضية بحجم قضية الأمطار، بعيداً عن العاطفة وردات الفعل، وكذلك عدم التهاون في حق كل من تسبب بالاضرار بالمواطن والشوارع.
وقال في تصريح لـ«الراي» إن على الحكومة معاقبة الشركات التي أخطأت عن تعمد في حق البنية التحتية في البلاد، ومن سَهّل لها ارتكاب الخطأ من الجهات والمسؤولين الحكوميين، لكن في الوقت ذاته يجب عدم تعميم هذا الخطأ على كل الشركات التي عملت وارتكبت أخطاء بسيطة وغير جسيمة في المشاريع التي تولت تنفيذها.
وحمل الشطي وزارة الأشغال مسؤولية الخلطة الاسفلتية واعتمادها، والتي أثبتت التقارير فشلها، داعياً إلى ضرورة اعتماد المعايير العالمية من خلال مختبرات حكومية مختصة لفحص خلطات الطرق الاسفلتية، حتى لا تتكرر مشكلة الامطار التي شهدتها البلاد.
وشدد على أن عدم محاسبة المقصرين «كارثة وطنية ولا يمكن القبول بحلول ترقيعية تغطي على الشركات التي أساءت إلى الكويت وأضرت بالمواطنين».
وفي السياق نفسه، استغربت النائب صفاء الهاشم التباين الواضح بين تقرير لجنة التظلمات في مجلس الوزراء وتقرير وزارة الأشغال، فبينما سمح الأول للشركات والمكاتب الهندسية الموقوفة بسبب أزمة الأمطار وتطاير الحصى في الشوارع، بالدخول في المناقصات التي سيتم طرحها، شرط إصلاح الخلل الموجود في مشاريعها محل الخلاف، دانت وزارة الأشغال الشركات نفسها، مؤكدة أنه تباين يدل على عدم وجود تنسيق بين الجهات الحكومية.
وقالت الهاشم لـ«الراي» إنه «حتى يتم حسم التباين فلتتم احالة جميع التقارير والملفات على النيابة العامة لنرى من المدان حقا ومن لم تطله التهم، لأن (الغرقة) فاقت الوصف وكانت كارثة لولا أن الله لطف بالكويت وأهلها، وعموما فإن الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) اعلنت إحالة عدد من القضايا المتعلقة بتطاير الحصى ومشكلة الأمطار على النيابة العامة، وتاليا سنعرف أياً من التقريرين أدق وأيهما كان يجامل على حساب المواطنين».
وطالبت الهاشم بـ«اعلان المتسبب الحقيقي عن أزمة الأمطار، سواء كانت وزارة الأشغال أو الشركات، لأن الأمر يجب ألا يمر مرور الكرام حتى لا تتكرر الكارثة، ولا تلحق بالمواطنين الأضرار التي صاحبت موجة الأمطار السابقة، مع ضرورة توضيح تأثير تغيير خلطة الإسفلت في فبراير 2019 على مشكلة تطاير الحصى»، متسائلة: «هل كانت الخلطة التي اعتمدتها وزارة الأشغال غير مناسبة»؟
وأوضح النائب صالح عاشور أن هناك تحفظاً على لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بالأمطار، لأنها لم تدن الشركات المسؤولة عن الأزمة بشكل مباشر ولم تحلها على النيابة العامة، لكن مجلس الأمة أحال في آخر جلسة له ملف الأمطار برمته على النيابة العامة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي