العقد المباشر بين «الأشغال» و«هيونداي» في مرحلة المفاوضات على الـ50 مليون دينار!

لايزال الغموض محيطاً بالتعاقد المباشر الذي تسعى وزارة الأشغال إلى إبرامه مع شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات بقيمة 50 مليون دينار لأعمال إدارة وتشغيل وصيانة جسر الشيخ جابر لمدة 5 سنوات، بعدما سمح لها الجهاز المركزي للمناقصات العامة في يوليو الماضي بالمضي في إجراءات التفاوض مع الشركة وإعادة العرض عليه رغم رفضه للعقد في المرة الأولى.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن وزيرة الأشغال العامة جنان رمضان «شكلت قبل فترة لجنة لدراسة عروض الشركات الخاصة بإدارة وصيانة جسر جابر برئاسة مدير عام هيئة الطرق والنقل البري سهى أشكناني، تمهيداً لتوقيع العقد مع صاحب أرخص عطاء بالأمر المباشر».
وأوضحت المصادر، أنه «بعد رفض شركة GS الكورية التي نفذت وصلة الدوحة تقديم عرضها الفني والمالي، لم يتبق أمام اللجنة سوى دراسة عرض شركة هيونداي، تمهيداً للتعاقد معها بالأمر المباشر»، مستغربة من «مخاطبة الوزارة لشركتين فقط لاستدراج عروضهما وعدم مخاطبة بقية الشركات التي لديها قدرة وكفاءة لتنفيذ مثل هذه الأعمال».

وألمحت المصادر إلى ان الوزارة «تحاول خلال هذه الفترة استهلاك أكبر وقت ممكن حتى تنقضي مدة الكفالة الإنشائية المحددة بعام منذ تسلم الوزارة للمشروع لتنأى بنفسها عن أي مساءلة تتعلق بهذه الجزئية»، مشيرة إلى أن اللجنة «اجتمعت أخيراً مع ممثلين لشركة هيونداي للتفاوض حول خفض عرضها المالي».
وكان الجهاز المركزي للمناقصات خاطب الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستعادة وثائق ومستندات المناقصة من مخازن الأمانة لفحصها بشكل عاجل للتأكد من شروط وضوابط العقد الخاص بمشروع إنشاء جسر الشيخ جابر، بعدما وجّه النائب أسامة الشاهين سؤالاً إلى الوزيرة جنان رمضان عن أسباب عدم طرح المشروع في مناقصة عامة وأسباب موافقة جهاز المناقصات بعد رفضه على التفاوض في الأمر المباشر بناء على طلب الوزارة، كما حذر النائب ماجد المطيري من أن موضوع «العقد المباشر» سيكون موضوع مساءلة في دور الانعقاد المقبل.