«نزاهة» تفتح قنوات اتصال مع ماليزيا للحصول على معلومات عن «الصندوق»

كشفت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» عن العمل على فتح قنوات اتصال مع الجهات الماليزية للحصول على معلومات في شأن القضية المعروفة باسم «الصندوق السيادي الماليزي» وما أثير حول علاقة جهات كويتية فيه.

وذكرت الهيئة، في بيان لها، إنها في إطار تنفيذ تكليف مجلس الوزراء لها باعمال اختصاصها، باشرت في سبيل فحص وجمع الاستدلالات في شأن ما أثير بوسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، حول معاملات لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بشركات مقرها الكويت، أو جهات أو مسؤولين حكوميين مع إحدى الشركات الصينية والحكومة الماليزية السابقة في مشروع يقام خارج الكويت.
وتابع البيان أن «نزاهة قامت، فور تلقيها هذا التكليف، بالتنسيق والتواصل مع الجهات الوطنية ذات الصلة في شأن جمع المعلومات والبيانات وإجراء التحريات حول هذه المعلومات المثارة، ووضع آلية لعقد اجتماعات متبادلة للقيام بهذا الأمر، كما تعمل على فتح قنوات اتصال مع الجهات الماليزية النظيرة، من أجل الحصول على المعلومات المتوافرة لدى الطرف الماليزي، والتي من شأنها تمكين (نزاهة) مع جمع خيوط الشبهات المثارة وصولاً للحقيقة».
وزادت «كما تؤكد (نزاهة) بأنها سوف تبادر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بإحالة الوقائع إلى النيابة العامة، متى ما ثبت توافر شبهات فساد جدية تمثل اعتداء على المال العام بشكل مباشر أو غير مباشر، سببت أضراراً بالمال والمصلحة العامة أو سمعة الكويت في المحافل الدولية». ودعت كل من لديه أي معلومات أو بيانات حول الوقائع والمعلومات المثارة، للمبادرة بالتواصل مع الهيئة عبر البريد الإلكتروني السابق الإعلان عنه، أو بالحضور الشخصي بعد عودة مباشرة الأعمال في المرافق الحكومية. وأكدت ضمان سرية المعلومات وتوفير الحماية القانونية المقررة لجميع من يدلي لها بالمعلومات.