تحسن أداء عائدات السندات الأميركية لأجل 10 سنوات
«الوطني»: أسواق العقود الآجلة تسعّر على أساس خفض «الفيديرالي» للفائدة
«المركزي» الأوروبي يستأنف برنامج التيسير الكمي مطلع نوفمبر
قطاع الخدمات نما باقتصاد بريطانيا أسرع من المتوقع في يوليو
أفاد تقرير بنك الكويت الوطني بأن أسواق العقود الآجلة تقوم في الوقت الحاضر بتسعير إمكانية إقدام الاحتياطي الفيديرالي على خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، والمقرر انعقاده الأربعاء بنسبة 98.5 في المئة.
وذكر أنه في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وهدوء وتيرة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، سيكون من الصعب عدم الاقدام على خطوة خفض أسعار الفائدة في هذا التوقيت، إذ تأتي في الوقت الذي استغل فيه الرئيس الأميركي ترامب قرار البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة، وقام بممارسة المزيد من الضغوط على «الفيديرالي» لاتخاذ خطوة مماثلة.
ولفت التقرير إلى أن ترامب وافق الأربعاء الماضي على تأجيل فرض رسوم جمركية إضافية على البضائع الصينية لمدة أسبوعين بناء على طلب نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو.
وبيّن أن هذا القرار أسهم في دفع أسواق الأسهم على مستوى العالم إلى الارتفاع، كما أدى إلى تراجع عملات الملاذ الآمن (الين الياباني) بأكثر من 1 في المئة خلال الأسبوع الماضي، مبيناً أن بادرة إبداء حسن النية من جهة الرئيس ترامب تشير إلى تحوّل في نبرة الحرب التجارية، وإمكانية التوصل إلى تسوية في المستقبل القريب.
وأوضح أنه في ظل الأوضاع الحالية من انكماش قطاع الصناعات التحويلية الأميركي، واقتراب سباق الانتخابات الرئاسية الأميركية الذي أصبح على الأبواب، يتطلب الأمر نجاح مساعي ترامب لتعزيز شعبيته، وقد يكون توصله لحل للحروب التجارية هو ما يتطلبه الأمر.
وأشار التقرير إلى أنه وعلى صعيد تأثر أدوات الدخل الثابت، فقد تحسن أداء عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، ليصل إلى أعلى مستوياته المسجلة في شهر واحد حيث نما بنحو 1.9 في المئة يوم الجمعة، كما تزايد الإقبال على المخاطر بين جموع المستثمرين في ظل تراجع وتيرة التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين على مستوى العالم، الأمر الذي أدّى إلى صعود الأصول مرتفعة المخاطر إلى مستويات أعلى.
وذكر التقرير أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة ارتفع 0.3 في المئة على أساس شهري في أغسطس، متخطياً توقعات السوق للشهر الثالث على التوالي. أما على أساس سنوي، فقد ارتفع المؤشر من 2.2 في المئة إلى 2.4 في المئة بما يضع الاحتياطي الفيديرالي في مأزق، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة بأكثر من المتوقع في أغسطس على خلفية الإنفاق الاستهلاكي القوي الذي يدعم باستمرار وتيرة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.
وأضاف أن المؤشر ارتفع بنسبة 0.4 في المئة الشهر الماضي، مقابل التوقعات بتسجليه نمواً بنسبة 0.2 في المئة، الأمر الذي يعزى في الأساس إلى تزايد الإنفاق على السيارات، ومواد البناء والرعاية الصحية، كما ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة الأساسي بنسبة 0.3 في المئة خلال الشهر الماضي في أعقاب تسجيله لنمو قوي بنسبة 0.9 في المئة في الشهر السابق.
وتابع أن الإنفاق الاستهلاكي - الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي - ارتفع بمعدل نمو بلغت نسبته 4.7 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2019، بما يمثل أقوى أداء له على مدى أكثر من 4 أعوام.
ولفت إلى أن ذلك النمو المتواصل قد يؤدي إلى دفع صناع السياسات النقدية إلى إعادة النظر في خفض أسعار الفائدة مجدداً خلال العام الحالي، وذلك على الرغم من أن الشريحة الكبرى من التوقعات ما زالت تشير إلى قيام الاحتياطي الفيديرالي بخفض أسعار الفائدة مجدداً الأسبوع القادم في ظل توقعات تباطؤ النمو العالمي.
وأفاد التقرير بأن البنك المركزي الأوروبي قام بتخفيض سعر الفائدة على الودائع الرئيسية بمقدار 10 نقاط أساس ليصل إلى 0.5 في المئة كما كان متوقعاً على نطاق واسع، مسجلاً بذلك أول تغيير لأسعار الفائدة منذ مارس 2016.
وأضاف أنه قام بتعزيز توجهاته المستقبلية في شأن أسعار الفائدة، مع توقّع البنك المركزي الأوروبي أن تظل معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية أو أدنى من ذلك حتى يرى توقعات التضخم تتقارب بقوة من المستويات المستهدفة، بالقرب من 2 في المئة، ولكنها أقل منها في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيستأنف برنامج التيسير الكمي الذي يبدأ في 1 نوفمبر بمعدل شهري قدره 20 مليار يورو، وسيستمر «طالما كان ذلك ضرورياً لتعزيز الاثار المترتبة على سياسته تجاه أسعار الفائدة».
من جهة أخرى، أوضح التقرير أن الاقتصاد البريطاني سجل نمواً بوتيرة أسرع من المتوقع في يوليو فيما يعزى بصفة رئيسية إلى أداء قطاع الخدمات ذي الثقل الكبير، وهو الأمر الذي ساهم في الحد من المخاوف المتعلقة بالدخول إلى مرحلة الركود، والتي نجمت عن تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المئة في الربع الثاني من العام 2019.
وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.3 في المئة على أساس شهري مقابل التوقعات بارتفاعه بنسبة 0.1 في المئة.
وذكر أنه وعلى الرغم من تخطي ذلك الرقم للتوقعات، إلا أنه يتوقع تراجع معدلات النمو خلال العام 2019 على خلفية الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، وضعف الاقتصاد العالمي.
وبيّن أن نمو الناتج المحلي الإجمالي قد يكون دلالة على زيادة النشاط التجاري قبل انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، إلا أنه على الرغم من ذلك، فقد اعتبر ذلك الرقم باعثاً للارتياح بالنسبة للحكومة البريطانية التي تسعى جاهدة لتجنب مؤشرات الركود.
الدينار الكويتي
بدأ الدولارالأسبوع مقابل الدينار صباح الأحد عند 0.30365.
