«الشال»: ملكيات الأجانب في البنوك ارتفعت 169 مليون دينار بـ 5 أشهر

صعدت إلى نحو 1.571 مليار
  • 08 ديسمبر 2019 12:00 ص
  •  16

الاستثمارات الأجنبية أموال ساخنة وسحبها  في الغالب بتوقيت  غير مناسب للبلد 

 

أشار تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي إلى أن الاستثمار الأجنبي في البورصة أمر طيب، لكن استثماراته تظل أموالا ساخنة، بمعنى أن قرار سحبها يحدث خلال وقت قصير، وفي الغالب الأعم يُتخذ القرار في توقيت غير مناسب للبلد المستثمر فيه، مؤكداً أن متابعتها وقراءة نهجها سلوك نافع.
واستخلص التقرير من تجربة الاستثمار الأجنبي في الفترة الأخيرة في قطاع البنوك منذ 3 يوليو الماضي حتى 27 نوفمبر الماضيين، أي خمسة شهور تقريباً، أنه كان استثماراً مستقراً، وجرعته تزايدت، أي لم يتأثر سلباً حتى اللحظة باضطرابات اقتصاد وبورصات العالم، ولا حتى بفترات الارتفاع والهبوط في بورصة الكويت.
وذكر أن نسبة مساهمة الأجانب في قطاع البنوك في 3 يوليو 2019 بلغت نحو 7.78 في المئة، وبحلول تاريخ 27 نوفمبر 2019 بلغت تلك النسبة نحو 8.89 في المئة، وارتفعت أيضاً بقيمتها المطلقة من نحو 1.402 مليار دينار إلى نحو 1.571 مليار، والارتفاع أكبر بالقيمة المطلقة لأن القيمة الرأسمالية -السوقية- لقطاع البنوك انخفضـت مـا بيـن 3 يوليـو و27 نوفمبـر 2019 بنحو -2 في المئة، أي بعض القيمة المطلقة فُقدت بسبب خسارة القطاع.
ولفت التقرير إلى أن الارتفاع النسبي في ملكية الأجانب في قطاع البنوك يتزامن مع تحريك الاستثمار القديم، فهم يخصصون الأموال لبورصة الكويت، ولكنهم نشطون في نقلها من استثمار في بنك إلى بنك آخر. ففي الفترة ما بين أواخر شهر أغسطس ونهاية شهر سبتمبر الماضيين، ارتفعت ملكية الأجانب في 6 بنوك وانخفضت في 3 بنوك، فيما ظلت في بنك واحد من دون تغيير، وأكبر انخفـاض طـال مساهمـة ضئيلـة فـي أحـد البنـوك وبلغ -15.2 في المئة، وأعلى ارتفاع بلغ 47.8 في المئة في مساهمة متوسطة في بنك آخر. بينما كان ذلك الحال معكوساً في أواخر شهر أكتوبر الفائت مقارنة بنهاية سبتمبر، حيث انخفضت مساهمة الأجانب في 6 بنوك وطال الارتفاع 4 بنوك، وتكرر السيناريو نفسه أيضاً في شهر نوفمبر وحتى 27 منه مقارنة بأكتوبر، فالانخفاض طال المساهمة في 5 بنوك فيما طال الارتفاع 4 بنوك وبقيت الملكية في بنك واحد من دون تغيير.

4 مليارات دينار عجزاً متوقعاً


أفاد «الشال» بأنه يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر نوفمبر الماضي بما قيمته نحو 1.3 مليار دينار، مبيناً أنه مع استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 16.5 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 2.7 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 13.9 مليار دينار. ومع إضافة نحو 1.9 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 18.5 مليار دينار.
وأوضح «الشال» أنه بمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 22.5 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2019 /‏‏‏‏‏2020 عجزاً قيمته 4 مليارات دينار، ولكن بيانات ثمانية شهور لا تصلح سوى لاستخدامها كمؤشر على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة، ويبقى العجز الفعلي متغيراً تابعاً لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية الحالية.

الكويت رابع أفضل  سوق أداءً منذ بداية العام

حلل التقرير أداء 14 سوقاً منتقاة، موضحاً أن 10 أسواق منها حققت مكاسب في نوفمبر الماضي، بينما بلغ عدد الأسواق الخاسرة 4 أسواق. أما حصيلة أداء الشهور الأحد عشر من العام الحالي فهي تحقيق 12 سوقاً مكاسب مقارنة بمستويات أسعارها منذ بداية العام، بينما حقق سوقان خسائر.
وكان الرابح الأكبر في شهر نوفمبر السوق الأميركي الذي كسب مؤشره نحو 3.72 في المئة في شهر واحد، ليرفع مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 20.3 في المئة مع نهاية شهر نوفمبر، ليصبح ثالث أفضل الأسواق أداءً منذ بداية العام. أما ثاني أكبر الرابحين فكانت بورصة الكويت بمكاسب بنحو 3.69 في المئة خلال نوفمبر، لتنتقل من المركز السابع بنهاية أكتوبر إلى المركز الرابع بنهاية نوفمبر ضمن أكبر الأسواق الرابحة في أدائها منذ بداية العام، كاسبة نحو 16.7 في المئة.

 

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا