No Script

كشف عن 98 ألف طلب إسكاني... منها 2778 لذوي الإعاقة

الناشي: لا إدانة لأي شركة بشأن «الأمطار» حتى الآن ووقف مشاركتها إجراء احترازي حتى انتهاء التحقيق

u0627u0644u0646u0627u0634u064a u062eu0644u0627u0644 u0627u0644u0645u0624u062au0645u0631 u0627u0644u0635u062du0627u0641u064a
الناشي خلال المؤتمر الصحافي
تصغير
تكبير

المؤسسة لا تحمّل  الشركات التبعات كافة  بل تتم الآن دراسة  الأخطاء وأخذ كمية  السيول بعين الاعتبار



أعلن الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس ابراهيم الناشي، أن المؤسسة لم تدن أياً من الشركات حتى الآن، وأن وقف مشاركتها في المشاريع المنفذة، هو اجراء احترازي، ولا يعد اتهاما للشركات، بانتظار نتائج التحقيق الذي تشرف عليه لجنة من خارج المؤسسة.
وذكر الناشي في المؤتمر الصحافي الشهري للمؤسسة أمس، أنه «بعد اعلان نتائج التحقيق سيكون للمؤسسة اجراءات اخرى»، مبينا ان «المؤسسة لا تحمل هذه الشركات التبعات كافة، بل تتم الآن دراسة اذا ما كان هناك اخطاء اجرائية وانشائية، ونحن نأخذ بعين الاعتبار كمية السيول التي تعرضت لها البلاد».
وأشار إلى ان «المؤسسة تداعت بعد الامطار والعواصف التي تعرضت لها البلاد على اعلى مستويات القيادة، وتم تشكيل فريق لرصد التداعيات، وقسم الفريق لجزءين، وكنت رئيس احد الفرق، وكانت مهمتنا التأكد من ان الاضرار وقعت داخل مدينة صباح الاحمد، وان المؤسسة مسؤولة عنها، من خلال تحديد الاضرار في عقود البنية التحتية، والتي نفذت بأكثر من عقد وتم رصد هذه الاضرار، والمؤسسة اصدرت قراراً بوقف مشاركة الشركات المنفذة للمشروع في المناقصات التي تطرحها المؤسسة، حتى انتهاء التحقيق».
وخلال المؤتمر الصحافي، أعلن الناشي ان عدد الطلبات الاسكانية لمستحقي الرعاية السكنية، بلغ 98 ألف طلب قائم، عدد أولوية الاعاقة منهم 2778 طلباً، موزعة على نوعين من الاولويات 3 سنوات و5 سنوات، حسب تصنيف الهيئة العامة لذوي الاعاقة.
وقال ان عدد المتقدمين لفتح ملف للطلب الاسكاني لشهر نوفمبر، بلغ 575 طلباً، وعدد المعاملات المنجزة في مراكز خدمة المواطن للمؤسسة 24 ألف معاملة.
وأضاف ان عدد المتقدمين لطلب التخصيص لمدينة جنوب صباح الاحمد، بلغ حتى بداية ديسمبر 8326 متقدماً، مبينا ان التوزيع تم على اربع مراحل من المشروع حتى الآن، ومن المقرر ان يتم توزيع كامل المشروع في مايو 2019، حيث ان المؤسسة لديها قرعتان للتوزيع اسبوعيا، لتوزيع 12 ألف وحدة سكنية قبل دخول الصيف المقبل، وعدد القسائم التي تم توزيعها خلال شهر 1215 قسيمة.
ولفت الى ان الوضع التنفيذي في المطلاع يجري كالتالي: عقود البنية التحتية وعددها أربعة عقود، بلغت نسبة الانجاز الفعلية فيها 35 في المئة حتى الآن، وأما العقد الثاني للبنية التحتية والخدمات لـ18519 قسيمة بلغت نسبة الانجاز الفعلية فيه 21 في المئة، وفيما يخص العقد الثالث الخاص بتنفيذ الضواحي المتبقية لعدد 4770 قسيمة، بلغت نسبة الانجاز الفعلي فيها 8 في المئة، والعقد الرابع للبنية التحتية لـ 4999 قسيمة، بلغت نسبة الانجاز فيه 11 في المئة.
وتابع أن نسبة الانجاز في السكن العمودي في جابر الاحمد 69 في المئة، وفي البنية التحتية لمشروع جنوب عبدالله المبارك لـ 3260 قسيمة 10 في المئة، موضحا ان ما يخص المباني الخدمية في منطقة غرب عبدالله المبارك والبالغ عددها 97 وحدة خدمية، فجارٍ انجازها من قبل المؤسسة وتسليمها لمؤسسات الدولة لتنفيذها، وفي ما يخص مشروع الوفرة الاسكاني جارٍ تنفيذ 62 مبنى خدمياً، وهو مثل ما اعلن في غرب عبدالله المبارك.
وأشار الناشي الى ان مشروع شرق تيماء يشتمل على 509 وحدات سكنية للمشمولين في قانون (من باع بيته) وبلغت نسبة الانجاز الفعلي للمشروع 4 في المئة.
وحول المشاكل الحاصلة من مقاولي مدينة المطلاع بين الناشي ان المؤسسة تحرص كل الحرص على سير العمل في المشروع وتتم متابعة المشروع حاليا بشكل يومي ورصد وضع المقاول الرئيسي مع مقاولي الباطن، منوها ان جميع الاجراءات التي تتم في المشروع تتم وفق القوانين والاجراءات المحددة، ونحن نعمل في ظل رقابة الجهات الرقابية السابقة واللاحقة والمؤسسة يهمها مصلحة المشروع وانجازه في الصورة التعاقدية.

الدويلة «يستجوب»  وزيرة الإسكان!

| كتب علي العلاس |

استغرب صاحب مكتب الدويلة للاستشارات الهندسية، النائب السابق مبارك الدويلة من تصريح الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ان «المؤسسة لم تدن أياً من الشركات حتى هذا التاريخ وان وقف بعض الشركات ما هو إلا إجراء احترازي».
وردا على هذا التصريح وجه الدويلة، عبر «الراي»، عددا من الاستفسارات، أبرزها، «طالما ان الإجراء احترازي لماذا استثنت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان بعض الشركات والمقاولين الذين نفذوا مشاريع في مدينة صباح الأحمد من قائمة الاستبعاد؟ ولماذا لم تقم الوزيرة بإيقاف المسؤولين في المؤسسة المشرفين على تنفيذ مشاريع المدينة؟ ولماذا لم تتنظر انتهاء لجنة التحقيق من أعمالها قبل إصدار عقوبات مسبقة بحق مكتبنا الهندسي وبعض شركات المقاولات؟ ومن سيتحمل تبعات الأضرار المادية والمعنوية التي وقعت على هذه الشركات المستبعدة؟».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي