أحدهما تم حفظ التحقيق معه بعد ثبوت براءته
تقاعد وكيلين في «المواصلات» واستقالة ثالث
كشفت مصادر مطلعة في وزارة المواصلات لـ «الراي» عن حفظ التحقيق الذي أجرته اللجنة التي شكلها وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير الدولة لشؤون الخدمات مبارك الحريص الشهر الماضي، والتي احال بموجبها احد الوكلاء المساعدين في وزارة المواصلات للتحقيق، في شأن شبهات ادارية ومالية شابت احد عقود الوزارة مع إحدى الشركات، حيث انتهى التحقيق الى سلامة اجراءات العقد، وبراءة ذمة الوكيل المساعد من الشبهات.
وأوضحت المصادر أن هذا الوكيل ومعه وكيل آخر في الوزارة تمت إحالتهما رسمياً الى التقاعد، فيما قدم ثالث استقالته، بينما ما زال هناك وكيلان مساعدان في عملهما على بند أجر مقابل عمل، بعد انتهاء مرسومهما الاسبوع الماضي، ومن المتوقع استمرارهما في العمل حتى تعيين وكلاء مساعدين جدد وهو ما اشارت له «الراي» في عدد سابق عن عدم التجديد للوكلاء المساعدين في وزارة المواصلات، وبانتظار تعيين 5 وكلاء جدد في خطوة نحو تجديد الدماء في قيادة قطاعات الوزارة، لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة، وتنفيذ المشاريع الضخمة المدرجة على جدول أعمال الوزارة، واهمها السكك الحديدية، والقطار الخليجي، إضافة إلى تنفيذ عقود شبكة الفايبر وخصخصة البريد وغيرهما من المشاريع الأخرى.
وعلمت «الراي» ان الوزير الحريص سيصدر قرارات الأسبوع الجاري يكلف من خلالها عدداً من القياديين لتولي قطاعات الوزارة التي احيل مسؤولوها للتقاعد، لضمان سير العمل وتسهيل انجاز معاملات المراجعين وعدم تعطل مصالح الناس.
