«الأشغال» تعلن موافقة «المناقصات» على عقد الـ 50 مليون دينار... قبل موافقته !

قفزت وزارة الأشغال فوق الإجراءات اللائحية والقانونية، لتعلن موافقة الجهاز المركزي للمناقصات المبدئية للتعاقد المباشر مع شركة هيونداي للإنشاءات لتشغيل وصيانة جسر الشيخ جابر، رغم عدم اتخاذ الجهاز أي قرار في هذا الشأن، عدا تراجعه عن قرار الرفض في المرة الأولى، وسماحه للوزارة فقط بـ«المضي في إجراءات التفاوض مع الشركة وإعادة العرض على الجهاز» وفق ما كشفته «الراي» الأحد الماضي.
لكن الوزارة يبدو أنها إما قد اتخذت القرار مسبقاً بالتعاقد المباشر من دون انتظار إعادة العرض على جهاز المناقصات وفقاً لقراره المنشور بجريدة «كويت اليوم» الرسمية، وإما أنها واضحة لدرجة الإعلان صراحة أن السماح لها بالتفاوض مع الشركة لإعادة العرض هو إجراء شكلي، تتعامل معه على أنه موافقة مبدئية من الجهاز لطلبها.
وأعلنت الوزارة في بيان أمس أن جهاز المناقصات «وافق مبدئياً على التعاقد المباشر لمدة خمس سنوات بقيمة تقديرية تتراوح ما بين 9 الى 10 ملايين دينار سنوياً»، أي 50 مليون دينار.

ولم تعبأ الوزارة بالتحرك النيابي تجاه هذه القضية، حيث وجّه النائب أسامة الشاهين أمس سؤالاً إلى الوزيرة جنان رمضان عن أسباب عدم طرح المشروع في مناقصة عامة وأسباب موافقة جهاز المناقصات بعد رفضه على التفاوض في الأمر المباشر بناء على طلب الوزارة، فيما كان النائب ماجد المطيري قد أعلن أن موضوع «العقد المباشر» سيكون موضوع مساءلة في دور الانعقاد المقبل، ولوّح النائب صالح عاشور أيضاً بأسئلة برلمانية سيوجهها لرمضان.
وقدمت الوزارة في بيانها شرحاً للعقد وما يتضمنه من أعمال، مشيرة إلى أن «المرحلة النهائية للتوقيع تتطلب مراجعة الجهات الرقابية كديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والتشريع، كما أنه يقع في كل الأحوال تحت رقابة مجلس الأمة وأعضاء المجلس».