«موديز» تتوقع 1.68 مليار دينار زيادة بالإيرادات النفطية عن تقديرات الحكومة

أفادت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بأن إجمالي المتطلبات التمويلية في موازنة الدولة من شأنها أن تستنفد السيولة الموجودة في صندوق الاحتياطي العام خلال السنة المالية المقبلة (2020/‏‏‏2021)، مؤكدة أن تمرير قانون الدين العام سيكون أولوية تشريعية للحكومة خلال العام الحالي.
وتوقعت أن تنخفض أصول «الاحتياطي العام» إلى نحو 14 مليار دينار مع نهاية السنة المالية الحالية، مرجحة في الوقت عينه أن تعادل الأصول السائلة الموجودة في الصندوق إجمالي المتطلبات التمويلية للحكومة المتوقعة في مسودة ميزانية السنة المالية المقبلة.
ورأت الوكالة إمكانية تصاعد الإيرادات النفطية، مقارنة بتوقعات الميزانية التقديرية لـ(2020/‏‏‏2021)، التي أعلنتها الحكومة، مفترضة ارتفاع أسعار النفط إلى 62 دولاراً للبرميل، مقارنة بـ55 دولاراً المقدرة في الموازنة، وأن تبلغ عوائد النفط نحو 14.6 مليار دينار خلال السنة المالية المقبلة، مقارنة بـ12.912 مليار التي قدرتها الحكومة، أي بزيادة 1.68 مليار دينار، وبنسبة 13 في المئة.
وبيّنت «موديز» أن عوائد النفط تشكل أكثر من 90 في المئة من إيرادات الدولة، لذا فإن تغيراً صغيراً في أسعار النفط أو الأحجام من شأنه أن يشكل تأثيراً كبيراً في توازن الميزانية، لافتة إلى أن السعر المفترض في موازنة السنة المقبلة البالغ 55 دولاراً للبرميل هو نفسه المقدّر في الميزانية الحالية، إلا أن الإنتاج مرشح للانخفاض بسبب التقليص الإضافي وفقاً لاتفاق «أوبك»، ليصل إلى 2.67 مليون برميل يومياً، ومتوقعة أن يستمر هذا القيد حتى بعد انتهاء فترة التخفيض في مارس المقبل وإلى نهاية العام.
وأوضحت أن الميزانية الجديدة تتوقع أيضاً تكاليف عالية لإنتاج النفط، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل صافي العوائد النفطية، مرجّحة أن يرتفع إجمالي الإنفاق 3.2 في المئة مقارنة بما هو مقدّر في الموازنة، من 22.5 مليار دينار إلى 23.2 مليار، أي بنحو 700 مليون دينار، نتيجة نمو أعداد الموظفين في القطاع العام، وأن يبلغ العجز في الميزانية المقبلة 8.3 مليار دينار، أي نحو 17.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتقدير الحكومة للعجز عند 9.2 مليار دينار.

الرواتب والدعوم
ونوهت «موديز» إلى أنه في ظل غياب تشريع جديد للتحكم برواتب القطاع العام والدعومات في الكويت، وحتى في ظل افتراض أسعار مرتفعة للنفط، فإن نظرة الوكالة للمخاطر التصاعدية مستمرة تجاه الميزانية التي جمّدت مستويات الإنفاق، مبينة أن العجز المتوقع في مسودة ميزانية (2020/‏‏‏2021) هو الأكبر على مستوى الناتج المحلي الإجمالي منذ التسعينات، حينما بدأت البلاد بإعادة الإعمار بعد الغزو العراقي.
من جانب آخر، أوضحت الوكالة أن التزام الحكومة في إبقاء الإنفاق ثابتاً ضمن المستويات نفسها للسنة الحالية، يشير إلى موقف متشدد في الميزانية أكثر مما كان سابقاً، حيث تتوقع الحكومة أن تعوض زيادة المصروفات، لا سيما ما يتعلق بالرواتب، عبر تمرير قانون التقاعد المبكر، وكذلك التحكم في العلاوات والترقيات عبر التشديد على ربطها بنظام الحضور للموظفين.
وقالت إنه رغم أن الأجور والدعوم تشكل نحو 71 في المئة من الإنفاق، فإن ارتفاع نسبة الشباب بين السكان، بالإضافة إلى الترقيات، تفرض مزيداً من الضغوطات على فاتورة الأجور، في ظل غياب تدابير تشريعية للتحكم فيها.

 قانون الدين العام... قد يتأخر

أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي تتجاوز 749 مليار دولار في 2023

منذ ساعتين

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع إلى 89.46 دولار

منذ 8 ساعات

كررت «موديز» توقعاتها السابقة بتمرير الحكومة لقانون الدين العام الذي طال انتظاره خلال العام الحالي، والذي سيسمح للحكومة بتمويل بعض أو جميع العجوزات عبر الإصدارات الجديدة من السندات»، مبينة أن التصريحات الأخيرة من وزيرة المالية، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة، مريم العقيل، أكدت أهمية تمرير قانون الدين العام خلال هذا العام.
ومع ذلك، رأت «موديز» أن التحديات مع السلطة التشريعية لا تزال قائمة، على الأقل حتى الانتخابات المقبلة في نوفمبر 2020، ومن الممكن حتى ما بعد هذه المرحلة، مشيرة إلى أنه رغم تعيين حكومة جديدة فإن علاقتها مع البرلمان من المرجح أن تبقى متوترة، الأمر الذي قد يعوق تمرير قانون الدين العام في وقته المطلوب.
ولفتت إلى أنه بينما تعتبر الأصول الموجودة في صندوق الأجيال القادمة أكثر قدرة على تغطية عجوزات الحكومة على المدى المنظور، فإن هذه الأصول لا يمكن الوصول إليها إلّا عبر تعديل القانون الحالي، وهو ما يتطلب موافقة برلمانية.

 الانتخابات المقبلة ستمنع  إجراءات لزيادة الإيرادات

ذكرت «موديز» أنه قد يتم تعديل الموازنة الجديدة، لا سيما وأنها ستخضع لأشهرعدة من التدقيق والمفاوضات في مجلس الأمة، ومع تحديد موعد الانتخابات العامة خلال الربع الأخير من العام الحالي، من المحتمل أن يكون هناك ضغط أعلى من المعتاد على الحكومة لزيادة مخصصات الإنفاق قبل اعتماد الميزانية، كما من المرجح أيضاً أن تمنع الانتخابات المقبلة الحكومة من اقتراح أي إجراءات جديدة مهمة لزيادة الإيرادات.