منسقا حملة «التعليم حق مكفول» لـ«الراي»: 20 ألف دارس تضرروا من إلغاء إجازة الاختبار

طالبت حملة «التعليم حق مكفول» بضرورة وقف القرار الصادر من قبل مجلس الخدمة المدنية والذي يقضي بإلغاء إجازة أداء الامتحان للموظفين الدارسين في الدراسات العليا، داعية إلى أن «يتم على الأقل عدم تطبيقه على الطلبة المستمرين الذين تمتعوا بهذه الإجازة خلال الأعوام الماضية، وتطبيقه على الجدد».

وأشار منسقا الحملة ناصر بوعباس وعبدالله الكندري في لقاء مع «الراي» إلى أن «هذا القرار له انعكاس سلبي على الطلبة كونهم تكبدوا الكثير من المصاريف في دراستهم وهم بحاجة ماسة لهذه الإجازة للتحضير للاختبارات وإنجاز أطروحة التخرج».

وعبر بوعباس والكندري عن استغرابهما تصريح وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى الذي أكد أن «هذا القرار سيتم تطبيقه فقط على الطلبة المستجدين، في حين يؤكد ديوان الخدمة المدنية سريان هذا القرار على جميع الطلبة دون استثناء»، مبينين أن «من يرد التأكد من انتظام الطلبة في الدراسة عليه مراجعة المكتب الثقافي المسؤول عن ذلك بدلاً من ظلم الطلبة واتهامهم باستغلال الدراسة للتمتع بالإجازة.

وأوضحا أن تحركات حملة «التعليم حق مكفول» ستستمر حتى آخر المطاف، و«سيكون القضاء هو الملاذ الأخير إذا سدت جميع الأبواب». وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:

• لماذا أطلقت حملة «التعليم حق مكفول»؟

- بوعباس: انطلقت حملة التعليم حق مكفول خلال شهر يناير الماضي بعدما أصدر ديوان الخدمة المدنية مذكرة داخلية تقضي بوقف إجازة أداء الامتحان للموظفين الدارسين للماجستير والدكتوراه وهي إجازة تقدر بـ45 يوماً، وهذا القرار الذي أصدر هو في الحقيقة قرار مجحف بحق الطلبة،و له انعكاس سلبي عليهم كونهم بحاجة إلى هذه الإجازة المهمة للتحضير لدراستهم واختباراتهم ومناقشة رسائلهم للتخرج.

وقد تم إيقافها بشكل رسمي خلال شهر مايو الماضي، لكن بعد تحركاتنا تم استثناء فترة الاختبارات النهائية في شهر يونيو الماضي لكن المسؤولين أكدوا لنا أن هذا الاستثناء هو الأخير ولن يتم قبول أي حالة في المستقبل بموجب تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 7 لعام 2016 الذي ينص على وقف هذه الإجازة نهائياً.

والغريب في الأمر أن جميع الطلبة الدارسين في الدراسات العليا لديهم موافقات مسبقة من قبل ديوان الخدمة المدنية ومن قبل جهة العمل تسمح لهم بالدراسة وهم على رأس عملهم في الدراسات العليا وأخذ هذه الإجازة وهي 45 يوما، وهذه الموافقة في أخذ الإجازة تأتي بناءً على قانون اصدر في عام 1988، فكيف يتم إلغاء هذه الإجازة على طلبة مستمرين في دراستهم وهم بحاجة ماسة إليها؟!

- الكندري: للعلم إننا عندما نريد أن نقدم على إجازة أداء امتحان، فإن هذه الإجازة يجب أولاً أن يوافق عليها المسؤول المباشر في جهة العمل، ومدير المنطقة (بالنسبة للمدرسين) وأيضاً وكيل الوزارة، وبعد ذلك يتم إرفاق جدول اختبارات الطالب وموافقة السفارة وموافقة الجامعة التي تفيد بانتظام الطالب والتزامه بالدراسة، وبالتالي نجد أن مرور الإجازة في كل هذه المراحل دليل واضح على أنه لا يوجد أي تهاون أو تسيب من قبل الطلبة في حضورهم وانتظامهم في الدراسة.

وقد تأثر العديد من الطلبة من هذا القرار خصوصاً الأطباء الدارسين بسبب حاجتهم الشديدة لمثل هذه الإجازة لتقديم البورد، وهناك أحد الطلبة انتهى من دراسته وتبقى له موعد مناقشة الرسالة، وبسبب هذا القرار لا يستطيع عمل ذلك.

• كم دارسا متضررا من هذا القرار؟

- بوعباس: بمشاركة وتعاون الاتحادات الطلابية والنقابات العمالية جمعنا أعداداً كبيرة من الطلبة المتضررين وتم تنظيم مجموعات للتنسيق في هذه الحملة وحالياً تضم الحملة ما يقارب 2500 طالب وطالبة، أما العدد الفعلي للمتضررين من هذا القرار فهو يقارب 20 ألف طالب وطالبة.

• ماذا عن وجهة نظر من طرح هذا القرار؟

- بوعباس: في الحقيقة هناك جزء من الصحة في وجهة نظرهم لكن من الصعب أن نظلم جميع الطلبة وأن نشملهم بهذا القرار.

نعم، هناك من الطلبة من يكملون دراساتهم العليا وهم لا يعرفون ماذا يدرسون، في المقابل هناك من يجتهدون للتحصيل العلمي ولديهم موافقات من جهة العمل ومن الجامعة، وهم يدرسون بمتابعة وإشراف المكتب الثقافي الذي يتأكد دائماً من انتظام الطالب في الدراسة ووضعه في الجامعة، وبالتالي ليس من حق أي شخص أن يدّعي أن الطالب لم يحضر في الجامعة، فالطالب ليس دوره أن يبرر للتعليم العالي أو لجهة عمله وإنما المسؤول في هذه المسألة هو المكتب الثقافي.

وحقيقة، نجد أيضاً أن هناك خللاً لدى بعض المكاتب الثقافية، فلا ندري كيف يمكن أن يوافقوا على إكمال العديد من الطلبة لدراسة درجة البكالوريوس وهم في الوقت نفسه يكملون درجة الدكتوراه في تخصص آخر!

- الكندري: الكادر الذي أقر للمعلمين (طلبة الدراسات العليا في الماجستير والدكتوراه) فيه زيادة تقدر بـ 200 دينار، عندما تم تطبيقه كان من ضمن الشروط تخيير الطالب إما أن يأخذ إجازة دراسية كامله واما إجازة أداء امتحان 45 يوما، واما عدم ترقية مستواه الوظيفي في الوزارة، وحقيقة هناك أعداد كبيرة من الطلبة ذهبوا لاكمال دراستهم بهدف الحصول على 200 دينار وليس حباً أو رغبة في العلم.

علماً بأن الدراسة تكون بنظام الانتظام ولا يوجد انتساب، ونحن في الواقع فوجئنا بتصريحات وزير التربية وزير التعليم العالي التي أوضح من خلالها أن الطلبة يذهبون إلى جامعتهم مرة في الفصل، وهذا الكلام غير واقعي وعليه أن يرجع إلى المكتب الثقافي والجامعة التي يدرس فيها الطالب للتأكد من انتظام الطالب وحضوره المستمر للجامعة.

وحقيقة، يجب أن نوضح مسألة مهمة في هذا الجانب، وهي أن الطالب الدارس في هذه الجامعات بإمكانه أن يدرس عدداً من المحاضرات في اليوم الواحد قد تغنيه عن الحضور إلى الجامعة لمدة شهر كامل، وهو نظام طبيعي يطبق في جميع الجامعات لطلبة الدراسات العليا.

والغريب أنه أيضاً تم إيقاف هذه الإجازة لمن يدرسون في جامعة الكويت في الدراسات العليا، فهل يعني هذا أنه حتى جامعتك غير واثق فيها؟

• ماذا عن التظلمات التي قدمها الطلبة لديوان الخدمة المدنية؟

- بوعباس: بعض الطلبة قدموا تظلمات لدى ديوان الخدمة المدنية وهذه التظلمات ذهبت في أدراج المسؤولين دون أي فائدة منها، ونحن نستغرب حقيقة أن القرار صدر من قبل مجلس الخدمة المدنية، وليس لديه دراية كاملة عنه، وتم اتخاذ القرار دون الرجوع إلى ديوان الخدمة المدنية، وبسبب هذا القرار فقد تم إلغاء قسم كامل في الديوان وهو قسم الإجازات الدراسية وهو الذي يحرم العديد من الموظفين من وظائفهم.

- الكندري: العام الدراسي سيبدأ في شهر سبتمبر ولا أحد يستطيع أن يسافر إلا من خلال إجازة أداء الامتحان، حيث إن أخذ إجازة طبية ليس من صالح الطالب حتى لا يتعرض إلى مشاكل مستقبلاً، أما الإجازة الخاصة فهي إجازة سيتم من خلالها خصم راتب الموظف، لكن إجازة أداء الامتحان هي الأفضل بالنسبة للموظفين الذين تحملوا عبء هذه الدراسة وتكاليفها على حسابهم الخاص.

• هل كان للجنة التعليمية في مجلس الأمة دور في التعاطي مع هذه القضية؟

- الكندري: نحن في الحقيقة، نتقدم بجزيل الشكر للنائب حمود الحمدان الذي وقف معنا بكل جدية واهتمام في متابعة قضيتنا وطرحها على المسؤولين، كما نشكر أيضاً الوزير محمد العبدالله على وقفته معنا، في المقابل نفاجأ من عدم معرفة المسؤولين لهذا القرار الذي اتخذ وهو دليل واضح على أن القرار اتخذ بطريقة غير مدروسة.

في المقابل نستغرب تصريحات وزير التربية وزير التعليم العالي في هذا الموضوع، ففي اجتماع له مع الطلبة المتضررين في ديوان النائب الدكتور عودة الرويعي نجد أنه يصرح بأن هذا القرار لن يطبق على الطلبة المستمرين وسيتم تطبيقه فقط على المستجدين، إلا أننا فوجئنا في اليوم التالي تأكيد ديوان الخدمة المدنية أن القرار سيتم تطبيقه على جميع الطلبة دون استثناء.

• هل من تحركات جديدة من قبلكم حول هذا الموضوع؟

- بوعباس: الموضوع حالياً قيد الدراسة لدى ديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة، وتوجد هناك خطط بديلة لتعديل فقرات لتطبيقه على الأقل على الطلبة المستجدين.

وبهذا الصدد، نتمنى من الطلبة ألا يقوموا بتحركات فردية، لأن مثل هذه التحركات من الممكن أن تنعكس سلبياً على قضيتنا، ففي حال تم رفع دعوى إدارية من قبل أحد الطلبة وصدر حكم سلبي فإن الحكم سيتم تطبيقه على جميع الطلبة، وبالتالي يجب أن يتم التنسيق مع الحملة التي تخدم قضية جميع الطلبة المتضررين.

ونحن في الحقيقة سنتحرك في هذا الموضوع وسنطرق كل الأبواب، لكن إن لم يكن هناك تجاوب فستكون محطتنا الأخيرة الاتجاه نحو القضاء، وهو الاتجاه الذي لا نفضل أن نلجأ إليه، علماً أن مختلف النقابات تدعمنا في هذه الحملة، ونعتزم قريباً تنظيم ندوة بمشاركة أكثر من اتحاد ونقابة لنوضح للطلبة آخر التطورات في هذه القضية.