«هيئة الأسواق» أعدت قائمة بأسماء الشركات المشبوهة

لم يعد أمام الشركات التي لم تُفصح حتى الآن عن بياناتها المالية للربع الثالث من العام الحالي، سوى 3 أيام عمل، قبل أن تواجه عقوبة الإيقاف عن التداول في البورصة، إلى حين تقديم بياناتها مدققة ومُعتمدة من قبل الجهات المعنية.
وكشفت مصادر رقابية عن تعامل هيئة أسواق المال بمهنية عالية في تتبع الشركات التي تحوم حولها الشكوك، بسبب ضبابية إفصاحاتها أو وقوعها في مخالفات متكررة، مشيرة إلى أن قائمة تحوي عدداً ليس بالقليل من الشركات، وُضعت خلال الأيام الماضية تحت المجهر، تمهيداً للتدقيق عليها عقب بلاغات وشكاوى ومعلومات تفيد بارتكابها تجاوزات، تتطلب وقفة رقابية.
وتتمثل بعض التجاوزات، بحسب المصادر، في اختلالات مالية تتضمنها ميزانيات، منها نقل أموال والمشاركة في نشاطات تمويلية دون أن تكون ضمن أغراض تلك الشركات، إلى جانب تكبد بعض الشركات خسائر تقارب الـ 75 في المئة من رأس المال، ووقوع شركات أخرى في مخالفات إفصاح.

ويقوم قطاع الإشراف لدى «هيئة الأسواق» بدور محوري، بالتعاون مع قطاعي «الأسواق» و«القانونية»، في رصد المخالفات والتعامل معها وتوصيفها قانونياً، ما يؤكد أن ديناميكية العمل لدى الهيئة باتت أكثر سرعة ولا تقف عند حدود بعينها، وتستهدف تنظيف السوق من شركات باتت عبئاً كبيراً عليه، بل وتُسيء لسمعة الكويت.

تجاوز الخطوط  
وأشارت المصادر إلى أن الجهات المسؤولة تراقب أوضاع شركات ثبت تجاوزها للخطوط الحمراء بتكرار تجاوزها للقانوني وثبوت تلاعبها وتقديمها بيانات مضللة لهيئة أسواق المال، ولجمهور المتعاملين في البورصة، منوهة إلى أن العديد من الشركات التي تعمل في أنشطة غير مرخصة من الهيئة، تحت المراقبة حالياً.
وقالت إن هيئة الأسواق تلعب، منذ عام ونصف العام، دوراً إستراتيجياً، بعد أن انتهجت معيارالكفاءة في اختيار الكوادر الخاصة بالرقابة والمتابعة والتفتيش لديها، إذ باتت رقابة «الهيئة» مرعبة للمخالفين، وشكلت مساحة جديدة من الأمان للمستثمرين وأصحاب الشركات ذات التاريخ الجيد، منوهة إلى أن الشركات المُدرجة غير المرخص لها أصبحت تحت عيون الرقابة أكثر من أي وقت مضى.
وأضافت أنه خلال فترة تدقيق البيانات المالية للشركات المُدرجة تهتم القطاعات المعنية بتفعيل دورها في شأن متابعة مخالفات توافرت معلومات عن ارتكابها من بعض الشركات التي تخضع نتائجها وبياناتها الرسمية للفحص، مع رصد تطورات الكثير من الأمور السابق الإفصاح عنها ضمن إجراءات الرقابة اللاحقة.
وتابعت المصادر أن دائرة الرقابة المكتبية لدى قطاع الإشراف في «هيئة الأسواق» تركز اهتماماتها على تدقيق البيانات الخاصة بالشركات، لا سيما شركات «مشبوهة» وتحوم حولها شُبهات، مؤكدة أن استشعار الهيئة أي مخالفة أو مخاطر تُحدق بأي شركة يترتب عليه التحرك في طريقين، الأول التفتيش الميداني مُحدد الغرض، من خلال الفريق المعني، والثاني قراءة البيانات ورصد أي تلاعبات، كما لفتت إلى أن هناك تجاوزات بالجملة لدى مجموعة من الشركات المُدرجة.
وحول دور مراقبي الحسابات، قالت المصادر إن هناك نحو 36 مراقباً مقيداً لدى الهيئة باتت تشملهم حملات التفتيش الميدانية أيضاً، فيما يتوقع أن يكون التفتيش على الشركات المُدرجة مرتين سنوياً، لمواجهة أي تجاوز للقانون، والحد من التلاعبات، بما في ذلك الزيادات الوهمية في رؤوس الأموال، التي تعرّض صغار المساهمين لمخاطر جسيمة.
وتتلقى «هيئة الأسواق» من وقت إلى آخر بلاغات من قبل جهات رقابية أخرى، حول مخالفات لشركات مرخص لها أو غير مرخص لها، توضع جميعها تحت البحث والتدقيق، إذ تضع القطاعات المعنية في «الهيئة» نصب أعينها الإبقاء على الشركات النظيفة فقط في السوق.