في الصميم
«الدبدبة للطاقة النظيفة»... «تبي العنب والا الناطور»
يعتبر مشروع الدبدبة للطاقة المتجددة النظيفة، أحد المشاريع التي تطمح فيها الكويت، لأن تكون في مصاف الدول المتقدمة، بإنتاج الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة.
ويعد المشروع من المشاريع الرئيسية، في تحقيق رؤية صاحب السمو في مجال الطاقة المتجددة، بإنتاج ما يقارب 15 في المئة من الكهرباءـ عن طريق الطاقة المتجددة.
ولتحقيق هذة الرؤية، تم تخصيص أرض لمعهد الأبحاث في منطقة الشقايا، لإقامة مثل هذه المشاريع، وتم وضع خطة على 3 مراحل لتحقيق هذه الرؤية.
وتشمل المرحله الأولى إنتاج 70 ميغاوات من الطاقة الشمسية والرياح، أما المرحلة الثانية ستأتي لإنتاج 1500 ميغاوات، والثالثه هي لانتاج 1500 إلى 1700 ميغاوات.
وبالرغم من ان هذه الدراسه أنجزت قبل اكثر من 7 سنوات، إلا أنه لم يتم تنفيذ إلا جزء من المرحلة الاولى حتى الآن من الخطة.
وخلال المرحلة الثانية، بادرت مؤسسة البترول بالعمل على تنفيذها، بناء على موافقة مجلس إدارتها ومجلس الوزراء، ووفق قرارات أصدرها بهذا الشأن.
وقامت المؤسسة بإعداد الدراسات اللازمة لاختيار التكنولوجيا المناسبة، وإعداد نطاق الأعمال ووثائق المناقصة، بالاستعانة بالبيوت الاستشارية المتخصصة، وبالتنسيق مع معهد الأبحاث ووزارة الكهرباء، وقامت بتأهيل المقاولين المتخصصين لتنفيذ المشروع، وتم طرح المناقصة عن طريق لجنة المناقصات، وقد استغرقت مرحلة الإعداد لهذه المناقصة نحو سنة ونصف السنة.
وعند تسلم العروض وبيان الفائز بالمناقصة، بدا التحرك لإيقاف هذا المشروع البيئي الحيوي، وبدأ البحث بالملفات والقرارت والقوانين لإيقاف الترسية.
وبدأ التردد باتخاذ قرار الترسية، إذ من الواضح أن الكويت تعودت على التقدم خطوة والرجوع خطوات في كل مشروع حيوي.
ولا ننسى مشروع الداو الذي تم إلغاؤه، بعد نيل الموافقات اللازمة من المجلس الاعلى للبترول ومجلس الوزراء، إذ تحملت الدولة أكبر غرامة بالتاريخ بقيمة 2.5 مليار دولار.
ويمر مشروع الدبدبة بالظروف نفسها التي مر بها «الداو»، فبعد اعتماد مجلس الوزراء لمؤسسة البترول لتنفيذه، علت الاصوات والضغوط لإيقافه وعدم السماح للمؤسسة بتنفيذه.
وسيؤدي إلغاء المشروع وإعادة طرحه، إلى تأخير تنفيذ المشروع لسنوات طويلة، وسيكلف الكويت الكثير، إذ إن تنفيذه حسب المناقصة الحالية يستغرق سنتين، في حين أن إعادة طرح المناقصة وفي ظل البيروقراطية الحالية في رأيي لا تقل عن 5 إلى 6 سنوات.
وستوفر الدولة عند تنفيذ المشروع، حرق ما يقارب 6 ملايين برميل مكافئ سنوياً، بتكلفة لا تقل عن 400 مليون دولار كوفر سنوي.
وسيقلل التنفيذ كذلك بنسبة كبيرة انبعاثات الملوثات بالجو، تقدر بمليوني طن سنويا من ثاني أوكسيد الكربون، والكل يعلم أن نسبة التلوث في الكويت بازدياد.
وسيوفر المشروع كذلك طاقة كهربائيه تغطي الزيادة المطلوبة للطاقة بالوقت المناسب، نتيجة التوسع العمراني الجديد، ويعوض التأخير الحاصل في مشاريع بناء محطات الطاقة الكهربائية، المسندة إلى هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما أن دول الخليج متقدمة عن الكويت كثيراً في هذا المجال، فالسعودية مثلاً تسعى لإنتاج ما يقارب 9000 ميغاوات بحلول 2023، والإمارات 5000 ميغاوات.
وتعودنا من مجلس الوزراء، التردد في حسم القرارات المهمة، وهناك أمثله كثيرة لمشاريع حيوية، إذ لا ننسى ترسية مشروع مطار الكويت وغيره من المشاريع، والسؤال إلى متى هذا التردد؟
ربما نتفق أو لا نتفق بأن مؤسسة البترول هي المعنية أو ليست المعنية في إنتاج الكهرباء وتنفيذ مثل هذا المشروع، إلا أنه وبعد إنجاز هذه المرحلة من المشروع، وبانتظار التوقيع على العقود، هناك فرصة لتنفيذه خلال سنتين بدلاً من التأخير سنوات، ولنأخذ بالمثل الشعبي القائل «تبي العنب والا الناطور، لا والله نبي العنب أكيد».
وحتى تغلق الحجة الأفواه التي تنادي بإيقاف المشروع، يجب أن يتم النظر مستقبلاً بتحويل المشروع لوزارة الكهرباء، بعد تنفيذه من قبل مؤسسة البترول، واسترداد تكلفته لها.
ونأمل هذه المرة من مجلس الوزراء، بألا يتراجع عن المضي في هذا المشروع، بتكليف مؤسسة البترول بالاستمرار بتنفيذه، وألا يرضخ للأصوات العالية، التي لها حساباتها الخاصة، على حساب مشاريع التنمية، وألا يقع بالخطأ نفسه لمشروع الداو.
كما نأمل كذلك من الوزير المختص، وكونه وزير النفط ووزيرا للكهرباء، الدفع بتنفيذ المشروع بأسرع وقت وعدم تأخيره أكثر من اللازم.
suhail8118@yahoo.com
