أكد أن مخرجات التعليم لا تلبي احتياجات سوق العمل
الشاهين: الحكومة ليس لديها إرادة حقيقية في الإصلاح
أكد النائب أسامة الشاهين أن العملية التعليمية مسؤولية الجميع ومنها مجلس الامة، لكن المسؤولية الأكبر تقع على الحكومة لانها أكبر مشغل ورب عمل للموظفين، مشيرا أن لدى الحكومة مدارس القطاع الحكومي والتي تخرّج أشخاصا غير مؤهلين لسوق العمل، لذلك فإنها تتحمل كامل المسؤولية ثم يأتي دور مجلس الامة والمجتمع في درجة أقل.
وأضاف الشاهين في الندوة التي عقدت، مساء أول من أمس، بجمعية المحامين حول قضية مخرجات التعليم وارتباطها بسوق العمل، بمشاركة وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي السابقة الدكتورة موضي الحمود والمستشار التربوي محمد الشريكة والصحافية المتخصصة في الشأن التعليمي أميرة بن طرف، أن الحكومة لاتلبي احتياجات سوق العمل لأن المناهج لا تؤهل الطلبة للوظائف المطلوبة في سوق العمل وهذا يدل على أن المشكلة تتحملها الحكومة، والتي تعد مسؤولة أيضا عن السرقات وضياع الأموال وليس لديها إرادة حقيقية في الإصلاح، ومنها عدم تطبيق رخصة المعلم، مؤكداً أن الحكومة لا تهتم في تنويع الوظائف لتتماشى مع سوق العمل.
من جهتها، قالت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي السابقة الدكتورة موضي الحمود إن عدم الاستقرار في منصب وزير التربية والأجهزة الأخرى وراء تراجع مستوى التعليم نتيجة لعدم وجود رؤية ثابتة في التطوير، إلى جانب تدخلات أعضاء مجلس الأمة في الوزارة، حتى في نقل معلمة من مدرسة إلى أخرى.
وأضافت «عندما كنت وزيرة للتربية استعجلت تقديم خطة تطويرية لرفع مستوى التعليم، لكن مع الأسف جاء الوزير الذي بعدي وغير تلك الخطة، لذلك المطلوب خطة ثابتة واستقرار في العمل.
من جانبه، استعرض المستشار التربوي الدكتور محمد الشريكة مؤشرات وبيانات اعداد الخريجيين من الثانوية العامة والتعليم العالي، مقارنة مع اعداد الوظائف التي يتم توفيرها بشكل سنوي موضحا ان اعداد مخرجات التعليم في ازدياد سنوي، في حين ان وتيرة ارتفاع اعداد الوظائف اقل بكثير
بدورها، قالت الصحافية المتخصصة بالشأن التعليمي اميرة بن طرف ان الجهات التعليمية لا تزال تعمل بعقليات قديمة، ولا يوجد اي تطور في الانظمة التعليمية، مشددة على اهمية تنويع التعليم الثانوي وايجاد ثانويات مهنية، لكي يتمكن الخريجون من العمل مباشرة بعد الثانوية.
