مهدي: رؤية «كويت - 2035» تحتاج إلى التشريعات والخصخصة والاقتصاد المعرفي

أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي أن تطبيق رؤية «الكويت الجديدة 2035» يحتاج تضافر الجهود من مسؤولي قطاعات الدولة كافة، لتحقيق الهدف السامي في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري يعتمد على خلق فرص عمل وشراكة القطاع الخاص، وتعليم يلبي احتياجات سوق العمل، واقتصاد يعتمد على الخصخصة والاقتصاد المعرفي، ما ينعكس على أمان مجتمعي ذي معايير معيشة عالية يحقق طفرة تنافسية لدولة الكويت في مستوى القياسات العالمية.
وقال مهدي في مداخلة له خلال الجلسة الأولى للمؤتمر الدولي للابتكار والتنوع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي تقيمه الجامعة العربية المفتوحة، بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، قال إن خطة الكويت الوطنية للتنمية الجديدة 2035 تمر بمراحل عدة منها وضع التشريعات وبناء البنية التحتية وإشراك القطاع الخاص وتعزيز المبادرات، ثم الاقتصاد القائم على المعرفة نحو تنمية مستدامة تخضع لمؤشرات تنافسية عالمية وفق ركائز تعتمد على إدارة عامة فعالة مثل الحكومة الإلكترونية وسياسة مكافحة الفساد وتفعيل الاستثمار البشري عن طريق إصلاح التعليم الأساسي وشبكة الأمان الاجتماعي متزامنا مع الاقتصاد المستدام المتنوع وذلك عن طريق الخصخصة والاقتصاد القائم على المعرفة، كما يجب بناء بنية تحتية قوية عن طريق البنية اللوجيستية، مثل الموانئ والطرق وسكك الحديد، في الوقت الذي يكون للعناية الطبية عالية الجودة دور عن طريق الإصلاح العام لنظام العناية الطبية على مستوى الدولة بالتزامن مع توفير بيئة حياتية مستدامة مثل إدارة المخلفات وتوفير مصادر للطاقة البديلة، فهذه الركائز كافة تعزز مكانة الكويت وفق رؤية سمو الأمير بجعل الكويت مكانة متميزة وجاذبة للاستثمار.
وأوضح أن هناك سياسات طويلة المدى خلال التركيز على التشريع وتوفير تعليم يلبي احتياجات سوق العمل وتوفير شبكة الامان الاجتماعي التي تعتمد على معايير المعيشة، بسوق عمل يخلق فرص عمل دون بطالة، لذلك علينا في البداية مواجهة التحديات بتوفير البيئة الخصبة لتنفيذ الخطة فالشراكة مع القطاع الخاص لا بد منها، والتخصيص لابد منه وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجذب الاستثمار الاجنبي واقامة اقتصاد معرفي.

من جانبه، استعرض الأستاذ الدكتور مصطفى دجيناس من جامعة تلمسان في الجزائر، مستوى التنوع الاقتصادي في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وطبيعة العلاقة بين التنوع الاقتصادي والنمو الاقتصادي، حيث قدم في دراسته مؤشرا كميا لتقييم الروابط المحتملة بين التنوع الاقتصادي والنمو عند النظر الى بعض العوامل المهمة مثل التكامل الاقتصادي.
أما الدكتور حسن شرف الدين من الجامعة العربية المفتوحة بالكويت، فقد قام بتحليل الإجراءات التي تم اتخاذها في الكويت نحو تحقيق التنوع الاقتصادي وتقييم الخطط والسياسيات الحالية ومدى مساهمة هذه السياسات في الاقتصاد الكويتي. وأفاد بأن هناك عوامل عدة ملحة للتنوع الاقتصادي منها تقلبات أسعار النفط، حيث يدرك المسؤولون في الكويت صعوبة الاعتماد على النفط كمصدر وحيد لتمويل النفقات الحكومية المتزايدة او تلبية الحاجة الى التطوير الاستراتيجي، وان هذه التقلبات لا تؤمن دخلا مستقرا او تحل مشكلة البطالة ولا تساعد على خلق عمل للجيل القادم.
 ومن البحرين أفاد الدكتور أشرف نقيب الله من الجامعة العربية المفتوحة بأن مملكة البحرين شرعت في تنوعها الاقتصادي والخصخصة من خلال تشكيل مجلس التنمية الاقتصادية في 2000 والذي قام بإعداد رؤية اقتصادية لسنة 2030 في 2008، وفي دراسته اعتمد على حصة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي إلى إجمالي الناتج المحلي الحقيقي كمقياس للتنويع وذلك للوصول إلى مدى التنويع في البحرين، حيث ارتفعت حصيلة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 64 في المئة في بداية هذا القرن إلى 80 في المئة عام 2016 بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 6.2 في المئة للفترة 2002-2016.
أما الدكتور كابالي سوبرامانيان من الجامعة العربية المفتوحة بسلطنة عمان قال من اجل تحقيق طموح سلطنة عمان في التنويع الاقتصادي، يحتاج الابتكار ان يعطى أولوية في السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية، حيث هدفت هذه الدراسة لفهم حالة الابتكار والتنوع الاقتصادي في سلطنة عمان، ودور المؤسسات التعليمية والحكومية والصناعية وغيرها في خلق بيئة تشجع الابتكار في السلطنة، وكذلك حاولت وعملت الدراسة على وضع توصيات عملية تساهم في تنويع الاقتصاد في السلطنة.
وفي دراسة للدكتور أشرف مشرف من جامعة قطر ناقش امكانية دول مجلس التعاون الخليجي ان تتحمل تجنب التصنيع، حيث استعرض في هذه الدراسة القطاع الصناعي في الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وقام بالتفريق بين التصنيع الذي يقوده القطاع الحكومي برؤوس أموال عالية في مجال البتروكيماويات والألومنيوم والأسمدة والحديد والصلب والتصنيع الذي يقوده القطاع الخاص في المواد الغذائية، والصناعات الزراعية، والالكترونيات، والبناء.
أما الدكتور سامر أبورمان من مركز الآراء الخليجية لاستطلاعات الرأي والإحصاء – الكويت قدم صورة شاملة لواقع الاعمال التجارية في دولة الكويت ومدى ثقة رجال الاعمال في أعمالهم بالكويت، حيث تهدف دراسته الى معرفة الأسباب الرئيسية في استثمار رأس المال في الاعمال التجارية من عدمه، وقياس أداء هذه الاعمال من ناحية الربح ومستوى التوظيف والعقبات، وكذلك دراسة العوامل التي قد تؤثر على الاعمال التجارية في الكويت، ومعرفة الوسائل الإعلامية الاقتصادية التي يقرأها ويتابعها الناس كمصدر للأخبار والمعلومات الاقتصادية.