No Script

أهل الاقتصاد منقسمون حول ورقة الحكومة للتحفيز بين «كفت ووفت» ... ومخيبة للآمال

تصغير
تكبير

تباينت آراء أهل الاقتصاد حول ورقة مبادئ الحزمة التحفيزية، التي أعلنتها الحكومة، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على القطاعات المختلفة، بين مرحّب بها في أنها «كفت ووفت» خلال المرحلة الحالية، ومن يراها منقوصة ومخيبة للآمال، لأكثر من سبب أبرزها خلوها من ميزانية تقديرية لحجم المعالجات المطلوبة.
وفي حين امتدح المؤيدون للورقة تخلي الحكومة عن كلاسيكيات المعالجات التقليدية ومنح الهبات، وتركيزها على إجراءات تحمي المتضررين، لفت آخرون إلى أنها أغفلت مطالب تقدمت بها اتحادات تمثل قطاعات حيوية إلى مجلس الوزراء، مثل قطاعي العقار والسياحة والسفر.
كما أن ما طرحته الورقة في أكثر من بند بخصوص المشروعات الصغيرة المتوسطة، كان محل اختلاف بين المبادرين أنفسهم، فمنهم من رأى في القروض الميسرة طوق نجاة ومساعداً لاستمرار شركات «مليئة» في القطاع، قال آخرون إن الورقة لم تنصفهم، ولم تتطرق إلى دعم الإيجارات والرواتب.
ومصرفياً، أكد مسؤولو بنوك أن القطاع قادر بفضل سيولته القوية على توفير القروض الميسرة ولفترات طويلة نسبياً، إلا أنه بانتظار وضوح الرؤية الحكومية بشكل كامل في شأن تقديم هذه المبالغ وكيفية توزيعها على القطاعات.

بهبهاني:
نجاحها... بسرعة تنفيذها

لفت رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي، طلال بهبهاني، إلى أن الحكومة استهدفت من إعلانها النقاط الرئيسية في الحزمة الاقتصادية طمأنة الشركات بأنها حاضرة للمساعدة. وأوضح أن تعافي الشركات من آثار الأزمة يرتبط بشكل كبير بانسيابية الإجراءات وتنفيذها بسرعة على أرض الواقع، مبيناً أن انعكاس الحزمة الاقتصادية سيظهر بعد إعادة فتح الأسواق في جميع القطاعات أبوابها، ودراسة مدى إقبال العملاء على عمليات الشراء فور انتهاء الأزمة الحالية.
وأكد بهبهاني أن البنوك جاهزة ولديها السيولة اللازمة لتوفير القروض الميسرة ولفترات طويلة نسبياً، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي بانتظار وضوح الرؤية بشكل كامل في ما يتعلق بنية الحكومة تقديم هذه المبالغ وكيفية توزيعها على القطاعات.
ورجح أن يكون قطاع النقل من المستفيدين بشكل كبير من الحزمة التي أعلنت عنها الحكومة، خصوصاً في ظل توقف أعمال شركاته بالكامل، فضلاً عن المشاريع الصغيرة التي توفر عدداً كبيراً من فرص العمل للمواطنين والوافدين.
وفيما توقع بهبهاني تقديم الحكومة حزمة خاصة للشركات الأخرى غير المشمولة بالقرارات التي صدرت أول من أمس، أشار إلى أن الإعفاءات الحكومية للشركات المتضررة من الأزمة، قد تحد نوعاً ما من عمليات إنهاء خدمات الموظفين.

الشطي:
تدابير... ممتازة وكافية

وصف رئيس اتحاد المصارف الأسبق، عبدالمجيد الشطي، التدابير الاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، بالممتازة، والكافية في المرحلة الحالية، علاوة على أنها سهلة التطبيق.
وقال، « آثار صدمة كورونا الاقتصادية سلبية كثيراً، لكن يصعب حالياً معرفة حجمها الحقيقي، على أساس أن التداعيات المترتبة عليها متغيرة، ومتطورة بشكل استثنائي»، موضحاً أن التدابير المعلنة تناسب التحديات الحالية، وبعضها تم البدء في تطبيقه بالفعل، لا سيما ما يتعلق بالبنوك.
وأفاد الشطي، بأن ما يميز الورقة الحكومية تخليها عن كلاسيكيات المعالجات التقليدية، والتي يتم توجيهها عادة إلى دعم سوق الأسهم، أو تقديم هبات اقتصادية، لافتاً إلى أن هذه المرة جاءت بإجراءات تطمئن على دعم الاقتصاد، وتحمي متضرري كورونا.
وذكر أن التدابير المقدمة كافية حتى الآن، وإذا توسعت التداعيات الاقتصادية على قطاع الأعمال فستكون الحكومة موجودة لتطوير معالجاتها بما يتناسب مع المستجدات التي ستطرأ على الاقتصاد، بقرارات تناسب المرحلة، والمتغير، وليست افتراضية، مشيراً إلى أن ما يؤكد أن الحكومة أحسنت تدابيرها أنها لم تقدم معالجات منفلتة تشمل كل السيناريوهات حتى غير المطروحة حالياً، بل جاءت مركزة على وضع حالي، وتعقيدات مالية بارزة بالفعل.

الغانم:
ورقة اقتصادية... مبهمة

رأى أمين سر اتحاد العقاريين، قيس الغانم، أن ورقة التحفيزات المقدمة جاءت مبهمة، قائلاً إنها ركزت فقط على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتركت بقية القطاعات المهمة في البلاد.
ولفت الغانم في تصريح لـ«الراي» إلى أن الورقة لم تحتوِ على معالجات تتعلق بالقطاع العقاري، الذي يعد أحد أهم أعمدة الاقتصاد، رغم التوصيات التي قدّمها اتحاد العقاريين لمجلس الوزراء، كما لم تتضمن أي تطمينات للقطاع الذي كان ينتظر الكثير من الحكومة، لاسيما وأنه يوظّف شريحة واسعة من الكويتيين.
وأكد أن دولاً خليجية دعمت اقتصاداتها بالمليارات، في حين لم نرَ شيئاً من ذلك بالكويت، ما سينعكس على الشركات وثقة الناس بالاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن القطاع العقاري ينتظر من الحكومة حلولاً حول كيفية تعامل الشركات مع المستأجرين في مختلف مجالات العقار، لاسيما وأن الجميع متأثر.
وبيّن أنه إذا لم تتلقّ الشركات الإيجارات، فلن تكون قادرة على سداد قروضها وستتعثر، كما أن ذلك سيفتح باب التقاضي واسعاً في الفترة المقبلة، متسائلاً، كيف ستتعامل البنوك مع الشركات التي تمتلك عقارات مرهونة وانخفض تقييمها؟

القطان:
معالجات... غير مكتملة

شدد رئيس مجلس الإدارة في الشركة الأولى للاستثمار، بدر القطان، على أن تقديم قراءة تحفيزية للشأن الاقتصادي دون أن تصاحبها ميزانية رقمية يجعل المعالجات غير واضحة، لافتاً إلى أن الشق التقديري في التعامل مع إفرازات الأزمة أمر مهم جداً.
وقال القطان لـ «الراي» إن «ما ننتظره هو المتبع عالمياً في تقديم الخطط والمقترحات التحفيزية، فمعظم الدول قدمت ميزانيات تقديرية لمواجهة الخلل الذي نتج عن أزمة كورونا»، مضيفاً«هناك دول كُبرى مثل الولايات المتحدة ذهبت إلى أبعد مما قدمته في ظل الأزمة العالمية، حيث رصدت قبل أيام ميزانية بـ2.2 تريليون دولار مقارنة بـ700 مليون قدمتها لمعالجة تداعيات أزمة 2008».
وفيما أشاد بالجهود الحكومية المبذولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا، التي حظيت بقبول إقليمي وعالمي كبيرين، أوضح القطان أن قطاع الأعمال بشكل عام تعرض لجمود تام بفعل الإجراءات الحكومية الاحترازية، ما ترتب عليه تفاقم الخسائر التي تستدعي حصراً فنياً.
وتابع أن تقدير ميزانية للمعالجة لا يعني إنفاقها بالكامل، لكنه يعيد الثقة للأوساط الاقتصادية والقطاعات المتضررة، مشيراً إلى أن تقديم آلية بلا أرقام يجعل نموذج المعالجة غير مكتمل، بل إن الأمر لا يُعطي انطباعاً كافياً بأن هناك دراسات بُنيت على أساسها المُعالجات المقدمة.

اللوغاني:
بلا تفاصيل... لكنها مطمئنة

قال المؤسس المدير الشريك في شركة «فيث كابيتال»، عبدالعزيز اللوغاني، إن ورقة التحفيز الاقتصادي تضمنت ملامح وخطوطاً عريضة من دون تفاصيل، إلا أنها تبعث الطمأنينة في النفوس، بأن الحكومة ستتخذ خطوات ولن تترك القطاع الخاص وحيداً في مواجهة الأزمة كما فعلت في 2008.
وأضاف لـ«الراي» أن تركيز الورقة على الشركات الصغيرة والمتوسطة لأن الحكومة استثمرت أموالاً وخبرات كبيرة في هذا القطاع ودفعت الشباب للتوجه إليه.
وأكد أنه إذا لم ترمِ الحكومة طوق النجاة للمبادرين في الوقت الحالي فإنها ستخسر ما استثمرته بالسنوات الماضية، إلى جانب أنها تدفع الشباب للتوجه ثانية للحكومة.

الجراح:
غير واضحة... عقارياً

أفاد رئيس اتحاد العقاريين، توفيق الجراح، بأن الحزمة الاقتصادية المقدمة ليست متكاملة، مشيراً إلى أنها خلت من أي معالجات للقطاع العقاري.
ولفت الجراح في تصريح لـ«الراي» إلى أن الحكومة لم تقدّم رؤيتها لكيفية التعامل مع القطاع العقاري، أو مسطرة موحدة لكيفية تعاملها مع القطاع العقاري، مبيناً أنه يبدو أن الدولة تريد أن تطرح الحزم الاقتصادية على دفعات.
وأوضح أن القطاع العقاري ينتظر رأي الحكومة في كيفية تعامل الشركات العقارية مع الإيجارات سواء في القطاع التجاري أو الاستثماري، وفقاً لخطوات موحدة لا فردية، متسائلاً، هل يتم إنفاذ العقود الموقعة ما بين الملاك والمستأجرين أم ستكون هناك طرق أخرى تراعي الأوضاع الراهنة وما تمر به البلاد بحيث لا تؤثر على الطرفين؟
وذكر أن القطاع العقاري لا يزال يفتقر إلى التوجيه الحكومي حيث إن الدولة تناولت القروض المقسطة وكيفية التعامل معها، بينما لم تكن واضحة في ما يتعلق بالقروض العقارية.

الطواري:
مخيبة للآمال... ومنقوصة

اعتبر المدير الشريك لشركة نيوبري للاستشارات، عصام الطواري، الإجراءات الحكومية المقدمة لمعالجة «كورونا» مخيبة للآمال، وأنها جاءت منقوصة ومحدودة المعالجات، مشيراً إلى أنها ليست شمولية كما أنها قدّمت مسكّنات أكثر من طرحها لمعالجات اقتصادية حقيقية.
وأضاف أن الورقة المقترحة خلت من أي رقم محدد للتحفيز المخصص من الدولة، لافتاً إلى أنه ما لم تحمل الإجراءات عناوين واضحة لحجم الدعم أو طريقته فإن فائدتها تقل كثيراً.
وطرح الطواري جملة أسئلة شاغرة لم تجيب عنها الورقة، أبرزها عجز الميزانية، وخطط معالجتها لا سيما بعد التوسع في المصروفات الطارئة صحياً وغذائياً، وسط التراجع الحاد بأسعار النفط، وكذلك ما إذا كانت الدولة ستستمر في خططها التنموية أم ستتوقف، علاوة على إستراتيجية الحكومة في التعامل مع حالات التعثر التي يمكن أن تفرزها الأزمة.
وقال الطواري إن المعالجة الحقيقية والتي غابت عن ورقة الحكومة سهلة، ولن تكلفها شيئاً لجهة تحمل النقد، موضحاً أن بإمكانها الاستفادة من فوائض السيولة المتراكمة في البنوك، وتوجيهها للمتضررين من «كورونا» على أن تضمن الشريحة المستفيدة من التمويل، وهنا يتحقق التوازن بين تقديم حلول أقل كلفة على الدولة مع استثمار السيولة الموجودة في البنوك.
وأضاف أن الإجراءات المقدمة لم تراع الضغوط التي يتعرض لها التصنيف السيادي للدولة في الوقت الحالي، وكذلك ترقية بورصة الكويت على مؤشر الأسواق الناشئة، مبيناً أن أي معالجات يتعين أن تنسجم مع متطلبات مثل هذه المكتسبات، وأن تتم بالتنسيق بين السياسة المالية والنقدية.

العجمي:
لم تنصف... «الصغار»

بين عضو جمعية رواد الأعمال الكويتية عضو مجموعة سواعد وطن لريادة الأعمال، عبدالله العجمي، أن مبادئ الحزمة التحفيزية الحكومية لم تنصف المبادرين، خصوصاً وأن غالبيتهم غير مموّلين من قبل الصندوق الوطني.
ولفت العجمي، إلى أن المبادئ تضمنت مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعية والزراعية عن طريق تأجيل الأقساط الممولة من قبل «الصندوق» ومحفظة التمويل الزراعي في البنك الصناعي، الأمر الذي يجعل المستفيدين من ذلك البند شريحة صغيرة جداً مقارنة بعدد المتضررين في السوق، مؤكداً أن تأجيل الأقساط في حد ذاته ليس حلاً ناجعاً، إذ إن الضرر مباشر على أصحاب المشروعات، الأمر الذي يحتاج دعماً نقدياً حتى يستطيعوا معاودة ممارسة نشاطهم.
ولفت إلى أن بعض أصحاب الأعمال الحاصلين على تمويلات انتهت المهلة القانونية لتأجيل تمويلاتهم المقدرة بـ 3 سنوات، فيما أن البعض الآخر لم يتبق له إلا أشهر، متسائلاً، ما الآلية القانونية لعلاج مشكلتهم أم أن الحكومة ستتخلى عنهم؟

المانع:
لم تتطرق... لمطالب المبادرين

أكد المبادر، سعيد المانع، أن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أبلغوا مجلس الوزراء بحال المبادرين، وأطلعوا الفريق الاقتصادي على أن أكثر عاملين يهددان مشروعاتهم في الوقت الراهن هما الرواتب والإيجارات خلال الـ 6 أشهر المقبلة، لافتاً إلى تفاجؤ المبادرين بمبادئ الحزمة الاقتصادية التي أصابتهم بالارتباك، لأن الدعم غير واضح، ولم يتم التطرق إلى مطالب القطاع من رواتب وإيجارات.
وأشار إلى أن طلب المبادرين من الحكومة التدخل المباشر في بندي المرتبات والإيجارات، يأتي لإنقاذهم من الدخول في دوامة التعثر، موضحاً أن الاهتمام بالمشاريع الصغيرة في أكثر من بند من الحزمة التحفيزية، إلا أن التفاصيل غير واضحة، والدعم عائم بلا تفاصيل.
وذكر المانع أن كل الدول أعلنت دعمها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بمبالغ واضحة إلا الكويت، التي لم تفرق بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبرى.

الأربش:
تساعد على... الاستمرار

أفاد رئيس اتحاد المطاعم والمقاهي وشركات التجهيزات الغذائية، فهد الأربش، بأن القروض الحسنة ستساعد بعض الشركات على الاستمرار بمزاولة نشاطها التجاري، بينما لن تكون أخرى قادرة على المواصلة بسبب ضعفها المالي وتراكم المديونيات السابقة عليها.
وذكر أن معظم الاتحادات التي قدمت مقترحات لمجلس الوزراء أجمعت على ضرورة دعم الشركات عن طريق تقديم قروض حسنة للشركات وليس عبر مبالغ مباشرة أو منح مجانية، لافتاً إلى أن آلية التمويل ستكون عن طريق البنوك المحلية وفقاً لمعايير محاسبية، كتقديم ميزانيات مدققة لكل شركة على حدة، للتأكد من مدى صحة المعلومات.

«السياحة والسفر»:
أغفلت... قطاع الخدمات

نوه اتحاد مكاتب السياحة والسفر الكويتية، إلى أن مبادئ الحزمة جاءت مرنة لتتيح للفريق الحكومي القائم عليها مساحة أكبر للتحرك، إلا أن محاورها الرئيسية أغفلت قطاعات الخدمات.
ولفت إلى أن القطاع كان أول المتأثرين، ما يستدعي منحه نظرة خاصة عبر حزمة تقلل التكاليف الثابتة التي يتكبدها شهرياً، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ليتمكن من الصمود والاستمرار في أداء مهامه بعد انجلاء الأزمة، مبيناً أن تأجيل الاشتراكات الخاصة بالتأمينات، لا يُعدّ حافزاً حقيقياً لتدني قيمتها أمام ما تتكبده مكاتب السياحة والسفر من تكاليف يومية، ناهيك عن أن تأجيل أقساط القروض وإتاحة الدخول في قروض حسنة أخرى يعد توسيعاً لدائرة الدين في كل الأحوال، ما سيشكّل عبئاً جديداً على الشركات تتحمل تكلفته على المدى المتوسط ويعمّق جراحها.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي