ترامب يتبع سياسة «حافة الهاوية» مع إيران ويوعِز لـ «البنتاغون» بالاستعداد لـ... «الطوارئ»

توازياً مع إعلانه انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع مع إيران، طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من وزارة الدفاع (البنتاغون) الاستعداد «لوقف تطوير إيران أو حيازتها سلاحاً نووياً»، في موقف بدا وكأنه قرع لطبول حرب مقبلة بين الولايات المتحدة والجمهورية الاسلامية.
وتطالب واشنطن بتحويل بعض بنود الاتفاق التي تنتهي صلاحياتها في 2025، وهي البنود التي تحدد كمية تخصيب اليورانيوم، إلى بنود مفتوحة الامد، كما تريد إجبار ايران على السماح للمفتشين الدوليين بزيارة أي من مواقعها بشكل مفاجئ، وإضافة بند يجبر ايران على وقف تجاربها على الصواريخ البالستية.
ومع أن ترامب لم يلمّح إلى إمكانية اندلاع حرب مع ايران في الخطاب الذي ألقاه في «غرفة الديبلوماسية» في البيت الأبيض، إلا أنه في البند الرابع من المذكرة التي وقعها وأوعز فيها للوزارات والوكالات الفيديرالية إعادة العمل بالعقوبات التي كانت مفروضة على ايران قبل دخول الاتفاق النووي حير التنفيذ، وتحت عنوان «الاستعداد لحالات الطوارئ الاقليمية»، أورد ترامب التالي: «على وزير الدفاع ورؤساء الوكالات المعنية الإعداد للتعامل، بسرعة وحسم، مع أي شكل من أشكال الاعتداءات الايرانية الممكنة على الولايات المتحدة، أو على حلفائنا وأصدقائنا». وأضاف البند المذكور ان «على وزارة الدفاع ان تضمن تطوير الولايات المتحدة وسائل لمنع إيران من تطوير أو حيازة سلاح نووي»، أو «اي أنظمة مرتبطة به»، أي الصواريخ البالستية.

وتأتي تعليمات ترامب الى وزارة الدفاع بالرد على أي اعتداء إيراني على أميركا أو حلفائها في وقت تتصاعد المواجهات غير المباشرة بين وايران والميليشيات الموالية لها من ناحية، واسرائيل من ناحية ثانية، التي دأبت قوتها الجوية على استهداف الضباط الايرانيين، ومقاتلي الميليشيات الموالية لايران، وشحنات الاسلحة الايرانية الموجهة الى هذه الميليشيات، والتي تستهدفها اسرائيل عادة داخل سورية، ما ينذر بأن الرئيس الاميركي يعمد الى دفع الاوضاع الاقليمية الهشة إلى حافة الهاوية.
ويعتقد المتابعون أن سياسة «حافة الهاوية» باتت سياسة ينتهجها ترامب لاعتقاده أنها أجدت نفعاً مع كوريا الشمالية، التي اعلن زعيمها كيم جونغ أون نيته لقاء ترامب، بعدما كان الأخير هدد بيونغ يانغ بـ «الغضب والنار»، وهو تهديد اقترن بنشر القوات الاميركية ثلاث حاملات طائرات تابعة لها قبالة الشوطئ الكورية الشمالية.
ويعتقد كثيرون ان سياسة التصعيد الأميركي ضد ايران تأتي بدفع من مستشار الأمن القومي جون بولتون، الذي بدت بصماته واضحة على مذكرة الانسحاب من الاتفاق مع ايران. وبدا واضحاً أنه على عكس المذكرات الماضية، التي عانت من الركاكة في الاسلوب اللغوي الاداري، تمتعت المذكرة الاخيرة بلغة إدارية سليمة وواضحة، في خطوة يعزوها كثيرون إلى قدرات بولتون الادارية. وأعلنت المذكرة، بدقة، إلغاء المرسوم الاستشاري الذي وقعه أوباما وعلّق فيه سلسلة من العقوبات الاميركية كانت مفروضة على ايران. كما أعادت التذكير بالقوانين الصادرة عن الكونغرس، التي تستند إليها العقوبات على إيران، ومنحت فترة سماح تمتد حتى 180 يوماً للشركات التي وقعت عقوداً مع طهران وترغب في إنهاء هذه العقود لتفادي فرض عقوبات اميركية عليها.
والقوانين التي ستعيد بموجبها واشنطن العقوبات بموجبها على ايران هي «قانون عقوبات ايران» الصادر سنة 1996، و«قانون تخفيض التهديدات الايرانية وحقوق الانسان في سورية» سنة 2012، و«قانون حرية ايران ومنع انتشار اسلحة الدمار الشامل» الصادر سنة 2012 كذلك.
وكانت الشركات في كل من الدول الاوروبية الثلاث، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وقعت عقودا بمعدل 20 مليار دولار للبلد الواحد مع ايران، وسيكون على هذه الشركات فسخ العقود تحت طائلة حرمانها العمل في السوق الاميركية الضخمة، إلا في حال نجح الاوروبيون في التوصل الى تعديل للاتفاق يُرضي الاميركيين.
وفي موقف لافت يحمل تهديداً ضمنياً، توعد ترامب، أثناء اجتماع في المكتب البيضوي، أمس، إيران بـ»تداعيات في غاية الخطورة» إذا شرعت في تطوير برنامجها النووي العسكري.
وشدد على أنه «إذا لم تتفاوض إيران فإن شيئاً ما سيحدث لها»، مؤكدا أن العقوبات الأميركية الجديدة ضد طهران ستدخل حيز التنفيذ قريباً جداً.
وأمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ، أكد وزير الدفاع جيمس ماتيس أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع حلفائها لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي، و»سنعمل مع آخرين على التصدي لنفوذ إيران الخبيث».