«الشال»: جاء زمن تخريب شبكة الأمان لمئات الألوف من المتقاعدين

أوضح مركز الشال للاستشارات الاقتصادية، أن الهدف الوحيد من داعمي مشروع التقاعد المبكر، الذي تم إقرار مداولته الاولى الأسبوع الماضي، هو ضمان ديمومة المقعد في السلطتين التنفيذية والتشريعية، على حساب استدامة واستقرار البلد في المستقبل.
وبين «الشال» في تقريره الأسبوعي، أن القلق في الكويت لم يعد حول التقدم في مؤشرات البناء والتنمية، وإنما حول إبطاء عمليات التخريب، لعل وعسى يأتي يوم تصحو فيه إدارتها العامة وتبدأ الإصلاح بينما مازالت الإمكانات متوافرة.
وأفاد التقرير أنه بعد تخريب ممنهج ومتصل لأوضاع المالية العامة التي تضاعف حجمها 5 أضعاف في أكثر من عقد من الزمن بقليل، وصاحب انتفاخها ضعف إنتاجيتها مقارنة بحجمها الصغير والقديم، جاء زمن تخريب شبكة الأمان لمئات الألوف من المتقاعدين، أو من سيتقاعدون، بالعبث في نظام ضمانهم الاجتماعي، من قبل جناحي الإدارة العامة التشريعي والتنفيذي، بعد إقرار المداولة الأولى الأسبوع الفائت لقانون التقاعد المبكر واستبدال المعاش التقاعدي.

وكشف أنه في كل دول العالم المتحضر، عندما توحي الأرقام بأن هناك خللاً أصاب المالية العامة، يتصدر رؤى إصلاحها رفع سن التقاعد، رغم ما يثيره ذلك في الزمن القصير من غضب وربما تكلفة سياسية، منوهاً بأن تلك الوصفة شملت دول أزمة الديون السيادية في أوروبا بداية العقد الحالي، وامتدت إلى غيرها في القارة وخارجها.
ونوه بأنه في الكويت، صاحبة أكبر قطاع عام في العالم، حاضراً وعلى مر التاريخ، والذي يوظف نحو 77 في المئة من قوى العمالة المواطنة، ويدعم ما عداهم خارجه، وحيث مساهمة المالية العامة في أقساط التقاعد هي الأعلى أيضاً في العالم وتعادل 3 أضعاف مساهمة الموظف، تسعى إدارتها العامة إلى تبني قوانين شعبوية معاكسة تماماً لسياسة الإصلاح المطلوب.
وأضاف أنه في أي بلد في العالم، فيه حد أدنى من الحس الوطني، وتعمل إدارته العامة على أنها موقتة، همها وهدفها ديمومة ذلك الوطن من بعدها، ويحدث في زمن يصاب فيه ذلك البلد، وفي أقل من عقد من الزمن، بتبعات أزمة مالية هزت العالم، وبأحداث عنف جيوسياسية مدمرة حوله، ثم انحسار حصيلة موارده المالية إلى النصف، تكون أولى أولويات الإدارة العامة إطفاء الحريق المالي وإعادة تخصيص الموارد المالية بما يضمن استدامتها.
وأوضح أن ذلك يعني أن تعمل أولاً على ضمان استدامة استقرار البلد المالي الذي يعاني من خلل جوهري ومتسع، وتوجيه كل الموارد لخلق فرص عمل مستدامة لمواطنيه لا تتوافر حالياً حتى السعة المكانية لهم في قطاع عام متخم. وذكر التقرير أنه في الكويت، ليست استدامة المالية العامة والاقتصاد مهددة فقط، بل سيطول التخريب ضمان الحد الأدنى من أمن المستقبل، لمن تركوا أو سيتركون متقاعدين سوق العمل بالعبث بمدخرات نظام تأمينهم الاجتماعي، إذ يحدث ذلك في زمن ما بعد أزمة العالم المالية، وبات القبول بمعدلات عائد أدنى على استثمار تلك المدخرات حقيقة لا خلاف عليها.
وبين أن مشروع التقاعد المبكر، سبق تجربته في الكويت على المؤسسات العسكرية الثلاث وقطاع النفط وتم استنزافها من أفضل شاغلي وظائفها، ما أدى إلى تدني أدائها، إذ تم إحلال معظم المراكز القيادية الشاغرة بتوظيفات البراشوت المدمرة وهي جائزة غالبية النواب الموافقين على القانون.
وأفاد أن الهدف الوحيد لمعظم داعمي المشروع، هو ضمان ديمومة كراسي في السلطتين التشريعية والتنفيذية، على حساب استدامة واستقرار البلد، كاشفاً أن الخلاصة هي ضرر ضخم للمتقاعدين تحت مقولة «آخذ في كيسه وعايده».

أرباح الشركات
أشار «الشال» إلى أن 148 شركة أو نحو 94.9 في المئة من إجمالي عدد الشركات المدرجة، البالغ 156 شركة، أعلنت نتائج أعمالها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، بعد استبعاد 4 شركات لم تعلن عن نتائجها المالية، و4 شركات أخرى تختلف سنة بياناتها المالية.
وذكرالتقريرأن تلك الشركات حققت إجمالي أرباح بنحو 1.850 مليار دينار، بارتفاع بلغ نحو 10.1 في المئة، عن مستوى أرباحها عام 2016 والبالغة نحو 1.680 مليار دينار.
واعتبر أن ارتفاع مستويات الربحية أمر طيب، ولكن هناك بعض الشك في استدامته، لأن غالبية مصادر تلك الزيادة جاءت إما نتيجة نشاط البورصة الموقت بداية العام الفائت ونهاية ربعها الثالث، أو الزيادة في طلب القطاع العام على القروض المصرفية لتمويل مشاريعه، الذي تزامن مع ضعف طلب القطاع الخاص على قروض المصارف، مؤكداً أنه ليس هناك ضمانة لاستدامة المصدرين.
وأضاف أن عدد الشركات الرابحة بلغ 87 شركة، ومن ضمنها زادت 60 شركة مستوى أرباحها، وانخفضت خسائر 27 شركة أو تحولت إلى الربحية، أي أن 58.8 في المئة من الشركات حققت تقدماً في الأداء، بينما كان عدد الشركات الرابحة 81 شركة في عام 2016.
وتابع أن عدد الشركات الخاسرة بلغ 61 شركة، ضمنها 23 شركة انتقلت من الربحية إلى الخسائر، و38 شركة انخفضت ربحيتها، مقابل 67 شركة ضمنها 25 شركة انتقلت من الربحية إلى الخسائر، و42 شركة انخفضت ربحيتها في نهاية عام 2016.
وأفاد أنه في قائمة أعلى الشركات تحقيقاً للأرباح، حققت 10 شركات قيادية أعلى قيمة أرباح بنحو 1.196 مليار دينار، أو نحو 64.6 في المئة من إجمالي الأرباح المطلقة لكل الشركات المدرجة، تصدرها «بنك الكويت الوطني» بنحو 322.4 مليون دينار، في حين جاء «البنك الأهلي المتحد-البحرين» في المرتبة الثانية بنحو 187.7 مليون دينار، و«بيت التمويل الكويتي» (بيتك) في المرتبة الثالثة بنحو 184.2 مليون دينار.
وأشارإلى أنه على النقيض، سجلت 10 شركات أعلى خسائر مطلقة بنحو 87.1 مليون دينار، وضمنها حققت شركة «الإثمار القابضة» أعلى مستوى للخسائر بنحو 25.6 مليون دينار، وتلتها شركة «ياكو الطبية» بنحو 9.6 مليون دينار.
وذكر أن 8 قطاعات من أصل 12 قطاعاً نشطاً، شهدت ارتفاعاً في مستوى ربحيتها، مقارنة بأدائها بنهاية عام 2016، وأفضلها قطاع البنوك الذي زاد أرباحه من نحو 930.7 مليون دينار إلى نحو 989.5 مليون دينار، أي بارتفاع مطلق بنحو 58.8 مليون دينار، بينما أكثرها تراجعاً قطاع الرعاية الصحية الذي انخفضت أرباحه من نحو 6.3 مليون دينار، إلى خسائر بلغت نحو 1.4 مليون دينار، أي بتراجع بلغ نحو 7.7 مليون دينار.