«الوطني»: 4 في المئة النمو المتوقع للائتمان

توقع بنك الكويت الوطني أن ينمو الائتمان مع نهاية السنة بنسبة 4 في المئة، بدعم من الإنفاق الرأسمالي والنمو الاقتصادي المعتدل، مشيراً إلى أنه من شبه المؤكد أن يقوم «الفيديرالي» برفع سعر الفائدة المستهدف لديه للمرة الرابعة هذه السنة في ديسمبر، غير أن تأثيره على أسعار الفائدة المحلية ليس واضحاً في هذا الوقت.
ولفت إلى تحسن نمو الائتمان في الربع الثالث من 2018، بالرغم من الضغوط الموسمية، لينهي شهر سبتمبر عند 2.1 في المئة على أساس سنوي، مدعوماً بارتفاع نشاط قطاع الأعمال والإقراض الشخصي.
وكشف البنك في تقريره الاقتصادي، عن استمرار تراجع الائتمان الممنوح للشركات غير المالية، وتراجع نمو الودائع إلى 4.9 في المئة بالربع الثالث، في ظل تدفق الأموال من الودائع، تزامناً مع موسم السفر.

وأضاف التقرير أنه بالنسبة لأسعار الفائدة، فقد أبقى بنك الكويت المركزي سعر الفائدة على حاله، بعد رفع مجلس الاحتياط الفيديرالي لأسعار الفائدة في سبتمبر، ولكنه رفع سعر الفائدة على اتفاقية إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس، وكذلك فعلت البنوك بالنسبة لأسعار الفائدة على الودائع.
وأظهر التقرير ارتفاع نمو إقراض الشركات من 1 في المئة خلال يونيو، إلى 2 في المئة خلال سبتمبر على أساس سنوي، بفضل ارتفاع الاقتراض في قطاعات رئيسة مثل الصناعة والبناء، وكذلك في غيرها من القطاعات الأخرى، وهو الارتفاع ربع السنوي الثاني على التوالي.
وذكر أن ارتفاع أسعار النفط شكل دعماً لثقة قطاع الأعمال، الأمر الذي يمكن أن يكون قد ساعد على استعادة الإقبال على الائتمان في هذا القطاع، في حين قد يكون تراجع أسعار النفط لاحقاً في أكتوبر ونوفمبر قد أثّر على هذا المسار.
وتابع: أن نمو الإقراض الشخصي تراجع قليلاً من 6.7 في المئة خلال يونيو إلى 6.3 في المئة بسبتمبر، بحيث إن تراجع اقتراض المستهلك على شكل قروض متوسطة المدى أو بطاقات ائتمان أو كليهما، أثّر على الطلب الجيد على قروض الإسكان.
وبيّن أنه في محاولة لتحفيز الطلب على القروض، خفّف «المركزي» بعضاً من قيوده على الإقراض، ليعكس بذلك التطورات الاقتصادية الأخيرة، إذ بات الآن بإمكان المقترضين لغير غرض الإسكان أن يقترضوا ما يصل إلى 25 ضعف راتبهم أو 25 ألف دينار كحد أقصى، بعد أن كان الحد الأقصى للاقتراض 15 ضعف الراتب أو 15 ألف دينار.
وأفاد أن «المركزي» سيطلب الآن إثبات مستندات الشراء بالنسبة للقروض السكنية فقط، فيما لن يطلب هذا الإثبات للاقتراض غير السكني.
وأوضح التقرير أنه في هذه الأثناء، ارتفعت وتيرة تقليص مديونية المؤسسات المالية غير البنكية، من 9.9 في المئة خلال يونيو إلى 14.8 في المئة خلال سبتمبر، منوهاً بتراجع الائتمان الممنوح لقطاع الاستثمار بمقدار 188 مليون دينار منذ بداية السنة وحتى نهاية سبتمبر.
وأشار التقرير إلى تراجع نمو الودائع الخاصة من 5.7 في المئة خلال يونيو إلى 4.9 في المئة لسبتمبر على أساس سنوي، بسبب سحوبات من الودائع تحت الطلب وودائع الادخار بالدينار الكويتي، تزامنا مع موسم السفر الصيفي. وكشف أنه بذلك، تراجع التوسع في عرض النقد من 5.3 في المئة خلال يونيو إلى 4.8 في المئة، بينما ازداد الانكماش في نمو الودائع الحكومية من 0 في المئة ليونيو إلى 8.9 في المئة لسبتمبر، بالرغم من ارتفاع أسعار النفط.
ولفت التقرير إلى تراجع احتياطيات البنوك (نقد، ودائع في بنك الكويت المركزي، وسندات بنك الكويت المركزي)، بقدر قليل بلغ 57 مليون دينار، لتصل إلى 6 مليارات دينار أو 9.2 في المئة من الأصول البنكية في الربع الثالث من 2018.
وذكر أن ارتفاع الإقراض ساعد البنوك على الاستفادة مما قيمته 450 مليون دينار، من استحقاقات اصدارات الدين العام خلال الربع الثالث، موضحاً أن قانون الدين العام الجديد مازال في انتظار موافقة البرلمان.
وأشار إلى بقاء معدلات الإقراض التجاري على حالها في الربع السابق، فيما ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع وأسعار الفائدة ما بين البنوك، إلى جانب ارتفاع سعر الفائدة المحلي على اتفاقية إعادة الشراء.
ولفت التقرير إلى أنه وحتى إذا قرر «المركزي» أن يرفع سعر الفائدة لديه للمرة الثانية في 2018، فلن يكون لذلك مبدئياً تأثير ملحوظ على الاقتراض، بسبب تسهيل القيود المفروضة على الاقتراض، والتخلص من التأثيرات الأساسية التي ضغطت على نمو القروض هذه السنة، ما سيساهم في تحسّن النمو الائتماني في 2019.