بلغت 304 ملايين دينار بنهاية الربع الأول
8 في المئة نمواً بمكاسب المصارف
سجّل قطاع البنوك المُدرجة في بورصة الكويت، نمواً بنسبة 7.6 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي، محققاً أرباحاً بقيمة 304 ملايين دينار، مقارنة بـ281 مليوناً خلال الربع الأول من 2018، ما يؤكد أن تلك الكيانات ستظل الملاذ الآمن للمتعاملين في البورصة، وذلك لقدرة على مواصلة النمو ومنح العوائد لمساهميها.
وجرياً على عادتها، استحوذت أرباح «الوطني» على نحو 35.4 في المئة من إجمالي أرباح القطاع، حيث أعلن البنك عن تحقيق أرباح بقيمة 107.7 مليون دينار، مقابل 93.6 مليون للفترة المقارنة من العام 2018.
وتضمنت عمليات الرصد التي أجرتها «الراي» نتائج أعمال الأهلي المتحد - البحرين، الذي حقق 58.5 مليون دينار، مقارنة بـ52.3 مليون للربع الأول من العام الماضي، فيما كان نصيب «بيتك» الذي حقق 51.6 مليون دينار مقابل 43.9 مليون نحو 17 في المئة من «كعكة» أرباح القطاع.
وجاء بنك «برقان» من ناحيته كثالث أعلى أرباح بين البنوك، فيما لحق به بنك بوبيان بأرباح تبلغ 14.6 مليون دينار بنمو يصل إلى 12.5 في المئة، بالنظر إلى أرباح الفترة المقابلة التي تقدر بـ12.5 مليون للفترة المقابلة.
بدوره، سجل «التجاري» 952 ألف دينار، بينما «KIB» حقق 6.2 مليون دينار، في حين حقق البنك الأهلي 12.4 مليون دينار. أما بنك وربة فقد ارتفعت أرباحه خلال الربع الأول بشكل لافت إلى 3.8 مليون دينار.
وكان قطاع البنوك قد سجل نمواً خلال العام الماضي على مستوى الأرباح المحققة 11 في المئة، فيما ارتفع صافي إيرادات التشغيل المجمعة للقطاع آنذاك 6.6 في المئة، لتسجل 2.79 مليار دينار، مقارنة مع 2.61 مليار دينار لعام 2017، بينما حافظ القطاع على وتيرة مخصصات متوازنة لضمان الاستقرار والقُدرة على مواجهة أي استحقاقات مستقبلية أو تقلبات تتعلق بالأسواق وغيرها.
وتبلغ القيمة السوقية الإجمالية للقطاع بحسب بيانات البورصة نحو 18.2 مليار دينار من أصل 32.2 مليار دينار تمثل القيمة الإجمالية للأسهم المُدرجة وفقاً لأسعار الإقفالات، إلا أن هناك معطيات ومعايير أخرى تزيد من قيمة البنوك الكويتية، إذ باتت الأقدر على مواجهة أي تطورات أو أزمات، خصوصاً في ظل السياسة الاحترازية التي اتبعها البنك المركزي.
تعاملات
وعلى صعيد تعاملات البورصة أمس، فقد تماسكت أسهم السوق الأول وسط عمليات شراء منظمة قادتها المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية، فيما أغلقت بقيمة الأسواق متراجعة نسبياً إذ ما زالت متأثرة بما تشهده السوق من تطورات جيوسياسية.
ويتوقع أن يظل السوق مرهوناً بالتصريحات السياسية المُحيطة بالملف الأميركي - الإيراني خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك إلى حين اتضح المشهد العام، وما إذا كانت الفترة المقبلة ستشهد إتفاقاً أو توافقاً في ذلك الشأن.
وأنهت البورصة تداولاتها على انخفاض المؤشر العام 4.1 نقطة ليبلغ مستوى 5581 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.07 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 102 مليون سهم، تمت من خلال 5659 صفقة نقدية بقيمة 92.9 مليون دينار، فيما انخفض مؤشر السوق الرئيسي 39.5 نقطة، ليصل إلى مستوى 4752.8 نقطة بنسبة 0.8 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 36.8 مليون سهم تمت عبر 1831 صفقة نقدية بقيمة 2.5 مليون دينار. وارتفع مؤشر السوق الأول 12.8 نقطة ليصل إلى مستوى 6011.4 نقطة بنسبة ارتفاع 0.2 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 65.2 مليون سهم تمت عبر 3828 صفقة بقيمة 27.3 مليون دينار.
