شاهد «ضيافة الداخلية»: معاملة بـ 100 ألف دينار اختفَت عن مكتبي... ثم عادت بعد شهر

فيما قررت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار متعب العارضي، تأجيل قضية ضيافة وزارة الداخلية إلى 3 نوفمبر لاستدعاء ضابط الواقعة، فقد واصلت الاستماع لشهادة كبير اختصاصيي المحاسبين في الوزارة، الذي استجوب من ثمانية محامين، خلص أحدهم إلى توجيه تهمة شهادة الزور إليه.
ولفتت المحكمة، في بداية جلستها، نظر الإعلاميين الحاضرين، بأنه لا يجوز نشر عبارات أو وقائع لم تقع في الجلسة أو كتابتها بصورة مغايرة للواقع والحقيقة، مثل نسب عبارات لم تقع سواء للمحكمة أو النيابة أو المتهمين أو المحامين أو الشهود، مما قد يفسر في اسوأ الاحتمالات أن الغرض منه تضليل الرأي العام، ومحاولة التأثير على سير القضية، وهي جرائم يعاقب عليها القانون، مؤكدة أن «القلم أمانة ونشر الخبر مسؤولية وكاتب الخبر مسؤول عما يكتبه».
واستكملت المحكمة سماع شهادة الشاهد كبير الاختصاصيين المحاسبين في وزارة الداخلية ن. م. م. (مصري الجنسية)، حيث بدأت هيئة دفاع المتهمين في توجيه الأسئلة إليه:

• المحامي دعيج الكندري: كونك كبير اختصاصيين، هل شاركت في أعمال لجان إعداد المشروع الميزانية، ولجنة الأمانات والحساب الختامي؟ وما اختصاص تلك اللجان؟
• الشاهد: أنا لست عضواً بأي لجنة، لكن حسب طبيعة عملي قمت بأعمال الحساب الختامي ومشروع الميزانية، وأما لجنة الأمانات فلها أعضاء مختصون فيها.
• الكندري: هل شاركت في لجنة الأمانات ولجان أخرى بصفتك الوظيفية؟
• الشاهد: لا.
• الكندري: من واقع اختصاصك، هل تنفيذ الاعتمادات باستخدام النظام الآلي «ifs» أو الحالي اوريكا؟
• الشاهد: نظام اوريكا بدأ منذ 2016 وكنا نستخدم النظام القديم قبلها.
• الكندري: هل يتم تحديث اسم مستخدم النظام لأي عملية لادخال البيانات أو الاعتماد أو الحذف؟
• الشاهد: كل موظف له «يوزر نيم» وهو من خلاله يتم تحديد الشخص للنظام.
• الكندري: هل تستطيع الدورة المستندية بصرف القوائم المالية بحالة البند «يسمح» أو «لا يسمح» وآلية مراجعتها والتدقيق عليها؟
• الشاهد: جهة ربط وليست جهة صرف، وبعد الإجراءات وبعد حصول توريد وسند الصرف، وبعد ذلك تحول إلى إدارة التدقيق وبعدها إلى إدارة الحسابات لربط المبلغ.
• الكندري: هل الإجراءات التي ذكرتها تحت بند يسمح أو لا يسمح؟
• الشاهد: الإجراءات التي ذكرتها للبند يسمح، وفي حالة البند لا يسمح يكون الرد بأن البند لا يسمح ونخاطب فيها المدير العام.
• الكندري: هل هناك من يراجع على توقيعك؟ وهل هناك إجراءات لاحقة بعد قيامك بالتوقيع؟
• الشاهد: لدينا «تسعة برامج، وكل موظف ماسك برنامج، وبعد قيامي بالتوقيع ونحن اربعة مراجعين، وبعد قيام اثنين منا على المعاملة، بعد ذلك تتم إحالتها إلى سجل الارتباط العام».
• الكندري: هل يعني توقيعك إقرار صرف؟
• الشاهد: لا، ويأتي بعدنا إدارة التدقيق.
• الكندري: ما الفرق بين استمارة الصرف واستمارة الربط المالي؟
• الشاهد: الربط يعني حجز المبلغ للموضوع الذي سوف ينفذ، وأما الصرف فيعني صرف المستحقات.
• الكندري: باستمارة الصرف هناك عدد من التوقيعات الحسابات والمالي، وهل توقيعهم بعدك ولّا أثناء الصرف؟
• الشاهد: هذه الأسئلة ليست من اختصاصي، وليس اختصاصي الصرف، وأنا توقيعي يكون اعتماد صحة الربط فقط، أما توقيع الآخرين مش اختصاصي.
• الكندري: هل يقوم المراقب المالي بالتوقيع قبلك أو بعدك؟
• الشاهد: بعدي.
• الكندري: هل يتم إلغاء الارتباط المالي إذا لم يقرر المراقب المالي صرفه؟
• الشاهد: ليس من حقنا ان نلغي وله حق الاعتراض وفي هذه الحالة يقوم برفع اعتراضه إلى الوزير.
• الكندري: هل يمكن طباعة أي تحويل من دون اعتماد المعاملة من دون توقيع المراقب المالي؟
• الشاهد: هذه الإجراءات ليست من اختصاصي.
• الكندري: من المختص بتلك الإجراءات؟
• الشاهد: إدارة الحسابات.
• الكندري: هل النظام التابع لوزارة المالية بين الداخلية والمراقبين الماليين وكل جهة تقوم بالتدقيق من خلال شاشة واحدة.
• الشاهد: أنا الذي اعرفه للميزانية يوجد نظام واحد مرتبط بين وزارة المالية والداخلية.
• الكندري: هل تتم المناقلة من بند الى آخر من دون تصريح أو موافقة من المالية؟
• الشاهد: لا بد من موافقة المالية.
• الكندري: هل اجازة المناقلة المالية تعني اجازة الصرف؟
• الشاهد: لو المعاملة مكتملة تنصرف، ولا تكفي موافقة المالية الا باستكمال كافة الإجراءات الرقابية.
• الكندري: ما الجهات الرقابية؟
• الشاهد: في حالة إذا كانت مكتملة تصرف، أما الجهات الرقابية السابقة مثل الفتوى والتشريع والمحاسبة، وفي لاحقة مثل ديوان المحاسبة.
• الكندري: كيف تتم المناقلة على البرنامج الحالي؟
• الشاهد: عبر إدارة الميزانية وموظفين مختصين.
• الكندري: ما الجهة المختصة التي تدقق على فواتير الفنادق؟
• الشاهد: الجهة المختصة وأنا جاوبت على السؤال والتدقيق على الفنادق ليس اختصاصي.
• الكندري: هل نموذج الارتباط المالي يتم إرساله من المالية إلى العلاقات العامة في الداخلية؟
• الشاهد: الذي اذكر انه كان يأتينا من العلاقات العامة أو الضيافة، وأنا لا اذكر حاليا لان الموضوع قديم.
• المحامي علي الصابري: هل سبق ان وقفت معاملة تابعة للمصروفات الخاصة؟
• الشاهد: لا لم يتم ذلك.
• الصابري: ما هي الحالات التي توقف صرف معاملات المصروفات الخاصة؟
• الشاهد: أي معاملة لا يوجد لها اعتماد مالي توقف.
• الصابري: ما هو الاعتماد المالي للضرورات الخاصة؟
• الشاهد: تخصيص مبلغ من المالية على بند المصروفات الخاصة.
• الصابري: هل كان الاعتماد المالي يسمح بالصرف خلال تلك الواقعة؟
• الشاهد: نعم يسمح نصرف.
• الصابري: هل تستطيع تحديد مبالغ الاعتماد الخاصة؟
• الشاهد: من 14 مليونا إلى 20 مليون دينار كويتي.
• الصابري: ما عدد المناقلات المالية لتعزيز هذا البند؟
• الشاهد: لا اتذكر التاريخ ولكن حدثت مناقلات تحت هذا البند بمبلغ 5 ملايين.
• الصابري: كيف تمت الموافقة على صرف تلك المبالغ بعدم وجود اعتماد مالي؟
• الشاهد: يجب وجود اعتماد مالي والمناقلات تتم خلال فترة من السنة.
• الصابري: هل تكون بموجب استمارة صرف أو ربط مالي؟
• الشاهد: إجراءات الصرف تأتي بكتاب خاص بالمصروفات الخاصة من الوزير، ونحن نقوم باجراءات الربط المالي.
• المحامية نيفين معرفي: هل ممكن صرف فواتير تخص الوفود الأمنية في حال لم يتم اتباع الإجراءات أو استكمال الدورة المستندية؟
• الشاهد: نحن نقوم بعدما تأتي المعاملة مستوفية؟
• المحامي زيد العنزي: ذكرت وجود تلاعب بالفواتير، مما منعك اتمام الربط المالي، متى نمى إلى علمك وجود تلاعب بالفواتير؟
• الشاهد: من الصحف اليومية.
• العنزي: هل تم إسناد لك أو اشراكك مع لجان التحقيق في هذه الدعوى؟
• الشاهد: لا فقط سألوني في المباحث الجنائية.
• العنزي: في حال وقوع خلاف مالي بين المالية والداخلية هل تتم استشارتك بذلك بصفتك كبير المختصين؟
• الشاهد: لا تتم استشارتي بذلك.
• العنزي: هناك تذاكر سفر لوفود تم تحويلها إلى احد الفنادق ما معلوماتك عنها؟
• الشاهد: ليس لديّ معلومات.
• المحامي وليد العتيبي: ذكرت في أقوالك ان مصروفات بند الضيافة ارتفعت من مليون إلى 33 مليونا ما هو تفسير الزيادة؟
• الشاهد: أنا جاوبت على هذا السؤال، وكانت العلاقات العامة تقول انها مصاريف وفود أمنية.
• العتيبي: ذكرت بالنيابة انك أمرت بتمرير معاملتين لبند الضيافة من هو المسؤول الذي امرك بذلك؟
• الشاهد: وليد الصانع قال لي «مشي مشي».
• العتيبي: وما هو الإجراء الذي قمت به بتلك المعاملات؟
• الشاهد: أنا وقعت على الربط ومشيت المعاملة.
• العتيبي: ما سبب توقف المعاملة سالفة الذكر شهرا كاملا دون إنجاز في مكتبك؟
• الشاهد: المعاملة كانت بقيمة 100 الف دينار، وكانت هناك معاملات كثيرة جدا أتت معها، وسبب التأخير عدم ارتياحي لتلك المعاملات وبعدها اختفت المعاملة التي قيمة صرفها 100 الف دينار لمدة شهر، وبعد شهر رجعت المعاملة على مكتبي فجأة، ولا اعرف من اخذها ومن أرجعها، والظاهر كانوا يعتقدون انني راح انسى تلك المعاملة، بسبب كثرة المعاملات التي تم إرسالها إليّ الا انني فاكرها بقيمة 100 ألف وطلب مني المتهم الصانع ان أنفذ المعاملة.
• العتيبي: هل اتخذت أي اجراء عندما فقدت المعاملة.
• الشاهد: أنا لما اكتشفت انها اختفت قلت الحمدالله بلوة واتزاحت عني.
وهنا النيابة طلبت التعقيب، فأجابتها المحكمة: لكم التعقيب بعد سماع شهادة الشاهد.
• المحامي بشار النصار: ورد في أقوالك بالنيابة بإجابته وفي الجلسة السابقة بأنك لم تقل ان المتهم الثالث الوكيل المساعد للشؤون المالية ليس له دور بذلك وانه عاد وانكر كلامه أمام النيابة.
• الشاهد: لا اذكر إذا قلت هذا الكلام في الجلسة السابقة.
• النصار: اطلب توجيه شهادة الزور للشاهد.
• المحكمة: لك الحق بتوجيه بلاغ ضده بالنيابة.
• النصار: هل كان من ضمن المعاملات التي تعرض عليك فيها كتب صادرة وواردة الى الفنادق بشكل عام؟
• الشاهد: ليس من اختصاصي ذلك.
• المحامي حسين العبدالله: هل من طبيعة عملك أن تتأكد من وجود الفواتير الخاصة بالفنادق والتي تعرض عليك في بند الضيافة؟
• الشاهد: يأتي الكتاب مختوما ويتم الربط وليس من طبيعة عملي التدقيق.
• العبدالله: ما هي البيانات التي يجب توافرها بالاستمارة؟
• الشاهد: رقم الكتاب والموضوع والجهة المستفيدة ورقم البند الذي يصرف عليه.
• العبدالله: ذكرت بأقوالك انك أوقفت معاملتين بمبلغ 100 الف الخاصة بالضيافة، هل قمت بنفس الإجراء الخاص بالضيافة أي أوقفت معاملات اخرى؟
• الشاهد: لا الإدارة قالت مشي الأمور.
• العبدالله: هل تبين لك بعد ذلك بأنه يوجد مخالفة بالدورة المستندية؟
• الشاهد: لا.
• النيابة: نرفض الغمز أو اللمز ضد النيابة العامة، ونحن رفقاء مصير تحت اسم العدالة، ونحن ليس لنا أي مصلحة سوى الوصول للحقيقة.
• الدكتور فايز الظفيري: نشكر النيابة ونحن لا نقصد النيابة العامة بأي شيء ونحن معهم.
ومع انتهاء سماع الشهادة، طلب الشاهد من المحكمة أن يرافقه شرطي إلى خارج قصر العدل، مما أثار استغراب الحضور، والمحكمة أمرت أحد أفراد شرطة قصر العدل بمرافقته إلى الخارج. بعدها قررت المحكمة تأجيل القضية إلى 3 نوفمبر لاستدعاء ضابط الواقعة.