تعاملات النائب البنغالي تفوق 100 مليون دينار

كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أنّ النيابة العامة طلبت من البنوك تزويدها بكل البيانات المتعلّقة بحسابات وودائع النائب صلاح خورشيد عن الفترة بين عامي 2018 و2019، والنائب سعدون حمّاد عن الفترة الممتدة من 2015 وحتى 2019.
وجاء طلب النيابة في سياق التحقيقات التي تجريها في قضية النائب البنغالي المتهم بغسل الأموال والاتجار بالبشر، والتي ورد فيها اسم النائبين.
وأفادت المصادر أن «التحقيقات كشفت أن التعاملات المالية البنكية للنائب البنغالي تقدّر بنحو 100 مليون دينار، موزعة بين تسهيلات وإيداعات وسحوبات وأموال تتعلق بعمله الشخصي وشركاته منذ 2004 وحتى إلقاء القبض عليه أخيراً».

ومن جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة أن التحقيقات والتحريات في قضية سعد التميمي الذي ضبط أخيراً بشبهة تضخم أمواله، كانت تلقت وحدة التحريات المالية بلاغاً في شأنه من أحد البنوك في بداية 2019، إلا أنّ التحرّك لضبطه جرى أخيراً فقط.
وعلى صعيد آخر، قرّر ‏قاضي تجديد الحبس استمرار حبس الإيراني فؤاد صالحي و4 آخرين في قضية غسل الأموال والاتجار بالخمور المتهمين بها.