«المزايا»: نظرية القطاع الاقتصادي الواحد فشلت بالصمود أمام التحديات والأزمات المالية

أكد تقرير شركة المزايا القابضة، أهمية الدور الذي لعبه القطاع المصرفي في دول المنطقة خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أن البنوك الخليجية تتمتع بأسس مالية قوية ومستقرة مكنتها وستمكنها من مواجهة التحديات، وتحقيق عوائد وإنجازات جديدة.
وأضاف التقرير إلى أنه كان للجهاز المصرفي دور مهم في فرض عوامل التوازن بين المخاطر الجيوسياسية، وقوة الاقتصاد لدى دول مجلس التعاون الخليجي، متوقعاً أن تدعم معدلات الادخار والإقراض مكانة القطاع المصرفي، وبالتالي الحفاظ على وضع ائتماني مستقر.
وأشار إلى أن المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها باتت داعماً مباشراً للنمو والإنفاق والائتمان المصرفي بنسبة لا تقل 5 في المئة خلال العام الحالي، موضحاً أنه لا شك في أن قدرة القطاع المصرفي باتت أكثر إيجابية، وذلك في الارتفاع المسجل على أصول البنوك، ونمو قطاع التمويل والتحسن المسجل على نسب كفاية رأس المال والسيولة.

وتابع أن الجهاز المصرفي القوي والمتنامي يسهم وبشكل مباشر بالتطور المسجل على كافة القطاعات الاقتصادية فيما تعمل قوة ومتانة الجهاز المصرفي في دعم قدرة القطاعات الاقتصادية الرئيسية على جذب الاستثمارات المحلية والخارجية في مختلف الظروف.
وأفاد بأن اقتصادات دول المنطقة شكلت مصدر جذب اقتصادي جيد ضمن الأداء المتباين للقطاعات والفرص الاستثمارية التي تفرزها في الوقت الحالي، فمن جهته يشهد القطاع العقاري في هذه الدول المزيد من موجات المد والجزر دون الوصول إلى مستويات استقرار على الطلب أو العرض في الوقت الحالي، وبقيت مؤشرات الأسعار متقلبة تبعاً للموقع ومصادر الطلب وطبيعة خطط التحفيز الجاري تنفيذها.
ولفت إلى أنه وفي إطار المقارنة بين الأداء القطاعي لدى اقتصادات دول المنطقة ومثيله لدى الاقتصادات الأكثر تطوراً، فإن نظرية القطاع الاقتصادي الواحد قد فشلت بالصمود في مواجهة التحديات والأزمات المالية والاقتصادية، كما فشلت في دعم استمرار تحقيق معدلات نمو مستهدفة على المدى المتوسط وطويل الأجل محلياً وإقليمياً ودولياً، ذلك أن الاقتصادات المتطورة كانت قد قامت على أساس تحفيز قطاعي شامل ومتكامل وضمن رؤية موحدة، كما أنها خضعت لعمليات تشغيل وتقييم متواصلة استطاعت من خلالها أن تتجاوز كافة العقبات وصولا إلى ماهي عليه الآن.
في المقابل، أفاد التقرير بأن اقتصادات دول المنطقة قد أخضعت القطاعات الاقتصادية لعمليات تحفيز وتركيز استثماري سعياً منها إلى تعزيز الأداء القطاعي والوصول إلى مستويات متقدمة من الأداء المتنوع والمستدام، وذلك في وقت لا يزال الأداء القطاعي متبايناً حتى اللحظة إلا أن قدرته على المساهمة في الناتج الاجمالي باتت أفضل بكثير من الأداء الإفرادي للقطاعات الاقتصادية التي تم تحقيقها خلال السنوات الماضية.
وذكر التقرير أن قطاع الطاقة في دول المنطقة يشهد أداء متصاعداً وتحسناً ملحوظاً يمكن له أن يسهم مجدداً في تحقيق مستويات أداء مستقر، فالقطاع الاستهلاكي يشهد بدوره تصاعداً على مؤشرات الطلب وعلى خطط الاستثمار نظراً لقوة الطلب المسجل، بينما استحوذ القطاع الصحي على حصة كبيرة من خطط التحفيز الاستثماري خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يتوقع أن ينعكس إيجاباً على حجم التدفقات النقدية نظراً لدخوله مرحلة التشغيل الكامل، وبالتالي قدرته على توليد عوائد مستقرة والمساهمة في تخفيض نسب البطالة والتضخم، وذلك في وقت تبدو فيه أسواق المال جاذبة للاستثمارات على الرغم من استمرار التقلب، والتذبذب دون الدخول في حالة من التماسك متوسط الأجل، مع الأخذ بعين الاعتبار أن القياسات الشهرية تحمل في طياتها إغلاقات إيجابية، الأمر الذي يظهر نجاح خطط الاستثمار متوسط الاجل.
وأوضح التقرير أن القطاع الاستهلاكي في الاقتصاد المصري قد أصبح في مقدمة القطاعات الأكثر جذباً للاستثمارات خلال العام الحالي، متوقعاً أن تستحوذ قطاعات التغذية والأدوية على الحجم الأكبر من الاستثمارات المتدفقة إلى السوق تليها قطاعات الهندسة والطاقة والقطاع العقاري ومواد البناء.
وأكد أن هذا يأتي نتيجة طبيعية لحجم القاعدة السكانية الضخمة في مصر، والتي تقدر بأكثر من 90 مليون مواطن، إضافة إلى حالة التحسن المسجلة على القوة الشرائية خلال الفترة الأخيرة والطلب الاستهلاكي الثابت تارة والمتصاعد تارة أخرى، والتي باتت تنعكس إيجاباً على القطاع الصناعي الاستهلاكي من الأغذية والأدوية بشكل خاص.
وأضاف أن البيانات المتداولة رصدت تحقيق قطاع الدواء لمبيعات وصلت إلى ما يقارب 60 مليار جنيه بنهاية العام 2016، فيما تقدر المبيعات بـ 65 مليار جنيه بنهاية العام 2017.
ولفت التقرير إلى أن قطاع مواد البناء والكيماويات بات مرشحاً أيضاً لجذب استثمارات جديدة محلية وخارجية، في حين بات الغاز الطبيعي عاملاً مساهماً في توسع القطاع الصناعي، وتحسين قدرته على الإنتاج الخارجي المنافس، وذلك في التوقعات التي تشير فيه المصادر إلى تحقيق قطاع الطاقة والغاز المزيد من الجاذبية الاستثمارية مع الاكتشافات الجديدة، والتي ستكون عامل جذب للمزيد من الاستثمارات من الشركات الأجنبية العاملة في هذا القطاع.
أما في الشأن الإماراتي، ذكر التقرير أن قطاعات الجملة والتجزئة والعقارات والمؤسسات المالية والتأمين والصناعات التحويلية تتصدر الأداء الاقتصادي، وتستأثر بالجزء الأكبر من الجاذبية الاستثمارية للاستثمارات الجديدة والمستهدفة، وذلك بحسب البيانات المالية والاقتصادية المتداولة، ويأتي هذا في الوقت الذي استحوذ فيه الاقتصاد الإماراتي على ما نسبته 50 في المئة من الاستثمارات المتدفقة لدول مجلس التعاون الخليجي.
وتابع أن الشركات الإماراتية باتت تعزز الإطار التنافسي للاقتصاد الإماراتي على مستوى الصناعات والخدمات العالمية المتقدمة، مثل صناعة الطيران، وخدمات النقل الجوي، والمواصلات، والتعدين، والتقدم الكبير المسجل على أداء قطاع الطاقة المتجددة، والتي من شأنها أن تعزز النجاحات الوطنية المتراكمة، وتعمل على تعزيز سمعة وكفاءة الاقتصاد الاماراتي، وبيئة الأعمال داخل الدولة، وبالتالي تنوع مصادر الجذب الاستثماري، واتساع قاعدة التشغيل والإنتاج.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الإماراتي يستهدف جذب استثمارات جديدة على القطاع الصناعي تصل إلى 70 مليار دولار بحلول العام 2025 وصولاً إلى مساهمة إجمالية تصل إلى 25 في المئة من الناتج الإجمالي، الأمر الذي من شأنه أن يمنح الاقتصاد الإماراتي قدرة على مواجهة التحديات، وتحقيق قفزات نوعية على الأداء الاقتصادي الإجمالي خلال السنوات القليلة المقبلة.
وفي الشأن السعودي، أفاد التقرير بأنه لا منافس للزخم الاستثماري والأداء الاقتصادي للقطاع النفطي السعودي، إلا أن الإشارة إلى الأدوار المنافسة للقطاعات الاقتصادية محل التحفيز وذات الصلة بتنويع مصادر الدخل، تظهر بشكل واضح الانحياز الأكبر لقطاعي السياحة والترفيه في المملكة، وذلك على مستوى التركيز الاستثماري ومستوى التوقعات والآمال التي ينتظر تحقيقها خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن القطاع السياحي يحتل مركزاً متقدماً من الرؤية السعودية 2030، نظراً لما يحمله هذا القطاع من فرص كبيرة للنمو ودعم الإيرادات غير النفطية، حيث يتوقع أن يسهم القطاع بما يزيد على 80 مليار دولار بحلول عام 2026.
ولفت إلى أنه بات واضحاً قدرة القطاع السياحي السعودي على تحقيق مزيد من النجاحات خلال السنوات المقبلة، وذلك بعد معدلات النمو التي حققها خلال السنوات القليلة الماضية، والتي كانت أكبر بكثير من المتوقع حيث حقق ما يقارب 240 مليار ريال في العام 2017، مع الإشارة هنا إلى أن القطاع السياحي العالمي يساهم بما نسبته 10 في المئة من الناتج الإجمالي العالمي، وبالتالي فإن القطاع السياحي السعودي بات مرشحاً لتحقيق المزيد من الإنجازات، وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية في ظل الدعم الحكومي المتواصل واستعدادات القطاع الخاص.
وشدد التقرير على أن خليط الخطط والإستراتيجيات الجاري تنفيذها على مختلف القطاعات الاقتصادية في المنطقة قد بات أكثر وضوحاً على الأداء الاقتصادي العام، وبات مساهماً مباشراً في منح اقتصادات المنطقة الجاذبية المطلوبة لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية، وذلك في وقت ساهمت مؤشرات الأداء الإيجابي لعدد من القطاعات الرئيسية خلاله على الحفاظ على وتيرة نشاط جيدة في ظروف التراجع.
وأضاف أنه لا شك في أنها ستسهم في تقوية مؤشرات الانتعاش خلال الفترة الحالية والمقبلة، والتي يتوقع لها أن تدخل في حالة من الانتعاش الأكثر قوة ومتانة من الدورات الاقتصادية السابقة، كون أن اقتصاداتها وقطاعاتها الاقتصادية باتت أكثر قوة وخبرة في التعامل مع التحديات.
وأشار إلى أن الأداء القطاعي الإجمالي يعتبر أحد المؤشرات الاقتصادية التي ينتظرها المستثمرون المحليون والخارجيون لضخ استثمارات جديدة ومتنوعة على كافة الانشطة والمجالات، وبالتالي كلما حقق قطاع اقتصادي أو مجموعة من القطاعات معدلات نمو جديدة ساهم ذلك في رفع الجاذبية الاستثمارية التي من شأنها رفع وتيرة النشاط الاقتصادي ككل.