«الإصدارات الخليجية تسجل مستوى قياسياً جديداً»
«الوطني»: تصنيف الكويت الائتماني القوي وانخفاض الدين يعزّزان تراجع عائد السندات
عوائد السندات الخليجية شهدت تراجعاً أكثر حدة من نظيرتها العالمية
أشار تقرير بنك الكويت الوطني، إلى أن عائدات السندات العالمية المعيارية واصلت تراجعها في الربع الثاني من العام 2019 في ظل استمرار التوترات التجارية، وخفض الفائدة، واتباع البنوك المركزية لسياسات نقدية تيسيرية، إلى جانب المؤشرات الواضحة على تباطؤ النمو الاقتصادي.
وذكر تقرير «الوطني» أن عائدات السندات في الخليج تبعت خطى نظيراتها العالمية، حيث شهدت تراجعاً حاداً فيما يعزى جزئياً لزيادة الطلب نتيجة للانضمام إلى مؤشر سندات الأسواق الناشئة.
فقد شهدت عائدات سندات دول مجلس التعاون الخليجي تراجعاً أكثر حدة من نظيراتها العالمية بصفة عامة في ظل تأثرها بعوامل مماثلة، بالإضافة إلى أن عائدات السندات الخليجية لديها نقطة انطلاق أعلى، بدعم من تجاوز سعر مزيج خام برنت 75 دولاراً للبرميل بمنتصف الربع الثاني من العام (إلا أنها تراجعت منذ ذلك الحين) وإدراج السندات الخليجية ضمن مؤشر السندات العالمي.
وقد تراجع عائد السندات الخليجية متوسطة الأجل (آجال 7 - 8 سنوات) فقد تصدرت سندات كل من السعودية والكويت وأبوظبي بانخفاضات قدرها 65 و61 و60 نقطة أساس على التوالي في الربع الثاني. وقد يكون الطلب على أدوات الدين السعودية قد عززه تدشين المملكة لتداول السندات والصكوك من خلال السوق المالية السعودية (تداول) في أبريل الماضي، في حين عزز سوق الدين الإماراتي قيام الحكومة بسنّ قانون الدين العام في أواخر العام 2018 وإنشاء مكتب ادارة الدين العام، وهو الأمر الذي أدى إلى تحسين اللوائح المنظمة، وتسهيل الوصول إلى السوق وزيادة مستوى الشفافية.
أما بالنسبة للكويت، فقد عزّز تصنيفها الائتماني القوي وانخفاض مستويات الدين الحالية من تراجع عائدات السندات فيما يعزى جزئياً لغياب الإصدارات الجديدة، في حين كانت العائدات العمانية هي الأقل تغيراً، حيث تأثرت بتأخر تطبيق الإصلاحات وتوقع زيادة التحديات المتعلقة بالوضع المالي للسلطنة.
كما ساهم في تعزيز الطلب الإقليمي الإدراج الوشيك للعديد من دول مجلس التعاون الخليجي ضمن مؤشر «جي بي مورغان» لسندات الأسواق الناشئة.
وفي ظل تقديرات وصول قيمة الأصول المدارة إلى 300 مليار دولار وتخصيص وزن مرجح بنسبة 11.3 في المئة للسندات الخليجية ضمن المؤشر، تشير التقديرات إلى إمكانية تدفق نحو 30 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية إلى سندات المنطقة، مع تركيز أكثر من نصفها لأسواق الدين الأكبر مثل السعودية، وقطر.
ومستقبلياً، يتوقع أن تواصل عائدات السندات في دول مجلس التعاون الخليجي تأثرها بعائدات السندات العالمية، إلا انه على الرغم من ذلك، قد يكون تراجع عائدات السندات الخليجية محدوداً إذا تسبب ضعف النمو العالمي في انخفاض أسعار النفط، بما يعني وجود عجز مالي أكبر وزيادة متطلبات التمويل، بالإضافة إلى مساهمة تصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية المتعلقة بإيران في التأثير على عائدات السندات الخليجية.
مستوى قياسي
وارتفعت قيمة إصدارات سندات دول الخليج في ظل تراجع العائدات لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 40 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2019، متخطية بذلك أعلى مستوياتها المسجلة في الربع الأول من العام 2019 بقيمة 32 مليار دولار بما يشير إلى أداء سنوي قوي للعام 2019.
وارتفع إجمالي الديون القائمة (الخارجي والداخلي) إلى 501 مليار دولار بنهاية الربع الثاني مقابل 478 مليار دولار في الربع الأول.
وقد جاءت الإصدارات الحكومية وشبه الحكومية في الصدارة، وكان تمويل الاستثمارات الاستراتيجية من قبل صناديق الثروة السيادية والشركات المملوكة للدولة من المحركات القوية. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون ارتفاع حجم الدين المستحق قد ساعد في زيادة الإصدارات الجديدة، حيث من المقرر استحقاق أجل سندات بقيمة تقارب 43 مليار دولار في العام 2019، من ضمنها 28 مليار دولار مستحقة السداد في أوائل أغسطس.
السعودية
وجاء الجزء الأكبر من إصدارات الربع الثاني من السعودية بقيمة 26.8 مليار دولار، بما في ذلك اصدار شركة «أرامكو» السعودية بقيمة 12 مليار دولار، حيث تتطلع الشركة إلى ترسيخ علاقتها بالمستثمرين الدوليين قبل طرح أسهمها للاكتتاب العام في العام 2021، إضافة إلى تخطيطها لشراء حصة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).
بدورها، استغلت سلطنة عمان أسواق الدين العالمية للمرة الأولى هذا العام في يوليو من خلال إصدارها الناجح لسندات بقيمة 3 مليارات دولار على الرغم من المخاوف المتعلقة بوضعها المالي.
وفي الوقت ذاته، ارتفعت إصدارات سندات الشركات المالية في المنطقة بدعم من النمو لعمليات الدمج والاستحواذ، وخصوصاً في الإمارات والسعودية.
ونظراً لانخفاض تكاليف الاقتراض العالمية والإقليمية، والتي قد تتجه لتسجيل المزيد من التراجع، من المقرر أن تظل إصدارات السندات قوية خلال الفترة المتبقية من العام، بالإضافة إلى ذلك، لا يزال اقبال المستثمرين الأجانب على السندات الإقليمية قوياً، كما تسهم الميزانيات الخليجية التوسعية والتراجع الذي شهدته أسواق النفط أخيراً في حال استمراره في دعم احتياجات الاقتراض لدول مجلس التعاون الخليجي.
التوترات
ويبدو بحسب تقرير «الوطني» أن المستثمرين لم يتأثروا إلى حد ما بالتوترات الجيوسياسية الأخيرة بالخليج، وذلك على الرغم من أنه في حالة حدوث تصعيد جديد أو هبوط في أسعار وعائدات النفط قد يتعرض الوضع المالي للخطر، بما يشكل مخاطر سلبية على أسواق الدخل الثابت في دول مجلس التعاون.
من ناحيتها، سجلت إصدارات أدوات الدين الإقليمية رقماً قياسياً قدره 40 مليار دولار بالربع الثاني، وغلبت عليها الإصدارات السيادية وشبه الحكومية بصدارة السعودية.
وقد أدت التوترات التجارية المستمرة والبيانات الاقتصادية الضعيفة نسبياً، وانخفاض معدلات التضخم وتوقعات خفض أسعار الفائدة مجدداً إلى تراجع عائدات السندات العالمية المعيارية، والتي جاءت في مقدمها سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، حيث شهدت أعلى معدل تراجع، مسجلة انخفاضاً بواقع 41 نقطة أساس على أساس ربع سنوي وصولاً إلى 2 في المئة بنهاية الربع الثاني.
وأدى ذلك إلى انعكاس منحنى العائد بشكل أكثر وضوحاً بفارق كبير بلغ 12 نقطة أساس بين عوائد السندات المستحقة خلال 3 أشهر، وتلك المستحقة بعد 10 سنوات، واتسع هذا الفارق ليصل إلى 32 نقطة أساس مع هبوط العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ ثلاثة أعوام ليبلغ 1.68 في المئة كما في منتصف أغسطس.
