«الشؤون» تخاطب «الفتوى» لخفض سن ربات البيوت مُستحقّات المساعدة

أكد وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب، حرص الوزارة على دعم واستقرار بند المساعدات العامة، ضمن ميزانيتها، لذا تضع جميع الأسباب والمبررات التي تدعو لثبات المبلغ أو زيادته أمام وزارة المالية.
وقال شعيب في تصريح صحافي، «حتى الآن لم يصدر قرار نهائي حول خفض قيمة الميزانية في البند الخاص بالمساعدات العامة من عدمه»، مشيراً إلى ان وزارة المالية متفهمة لموضوع هذا البند.
وعن خفض سن ربات البيوت المستفيدات من المساعدة الاجتماعية، كشف شعيب أن «هناك دراسة من الوزيرة غدير أسيري، أحالتها إلى ادارة الفتوى والتشريع، لخفض السن من 55 إلى 45 سنة، وبانتظار البت فيها».

وبشأن المقترح لتقديم المساعدة لأبناء الكويتية من غير كويتي، قال «لم يأتِ الرد من قبل إدارة الفتوى والتشريع باعتبارها الجهة القانونية التي تحدد إمكانية الصرف من عدمه»، مبينا أنه «في حال كان رد الفتوى والتشريع بتعديل السن، فإن الأمر يحتاج إلى تعديل تشريعي لقانون المساعدات».
وفي شأن صرف المساعدات لجميع حالات العجز المادي، بيّن أن «هذا البند من صلاحيات الوزيرة، وهي من ستمنح الاستثناء للحالة المستحقة»، لافتاً إلى أنه سيتم عرض كل الحالات المتقدمة للمساعدة الاجتماعية، تحت بند العجز المادي على الوزيرة، وهي متفهمة للحالات، وستتخذ القرار باستثناء المستحقين، حيث ستعرض كل حالة منفردة على الوزيرة، وسيتم صرف المساعدات مباشرة بعد اعتماده من الوزيرة.