ناقش الاستعدادات الدفاعية للتطورات الإقليمية في جلسة سرية
مجلس الأمة يقرّ 8 ميزانيات
- المزرم: الأجهزة الحكومية قدمت عرضا كاملا لخطة الطوارئ وتم الاستماع لوجهات النظر النيابية
وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء على مشاريع قوانين بشأن اعتماد الحسابات الختامية لثماني جهات حكومية عن السنة المالية 2017/ 2018 ومشاريع قوانين ربط ميزانيات تلك الجهات للسنة المالية 2019/ 2020 وقرر احالتها إلى الحكومة.
وأقر المجلس مشاريع الجهات التالية بعد التصويت عليها كلا على حدة (المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) و(الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية) و(هيئة أسواق المال) و(المؤسسة العامة للرعاية السكنية) و(الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة) و(بنك الكويت المركزي) و(هيئة تشجيع الاستثمار المباشر) و(وكالة الأنباء الكويتية).
وصوت المجلس على الميزانيات بشكلها التالي: مؤسسة التأمينات الإجتماعية والمقدرة إيراداتها بـ5مليارات و549 مليون دينار ومصروفات 3 مليارات و703 ملايين دينار، الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بإيرادات قدرت 195 مليونا و 909آلاف دينار ومصروفات 27 مليونا 688 الف دينار، هيئة اسواق المال بإيرادات قدرت 3 ملايين و108 آلاف و880 دينارا ومصروفات 36 مليونا و809 و480 دينارا، المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإيرادات 5 ملايين و840 الف دينار ومصروفات 352 مليونا و78 الف دينار، الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بإيرادات 2000 دينار ومصروفات 8 ملايين و566 الف دينار، بنك الكويت المركزي بإيرادات 192 مليونا و735 الف دينار ومصروفات 55 مليونا و758 مليون دينار، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بإيرادات 9 ملايين و420 الف دينار ومصروفات 6 ملايين و181 الف دينار، ووكالة الانباء الكويتية بإيرادات 200 الف دينار ومصروفات 15 مليونا و490 الف دينار.
ووافق المجلس على طلب النائب عسكر العنزي سحب تقرير بشأن جوازات السفر.
وأعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم إن الجلسات المقبلة ستكون أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، وجميعها جلسات خاصة.
جلسة سرية لمناقشة الاستعدادات للتطورات الإقليمية
من جهة ثانية، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم عقب انتهاء الجلسة المخصصة للاطلاع على استعدادات الدولة للتطورات الإقليمية، إن «الأجهزة الحكومية قدمت عرضا كاملا لخطة الطوارئ، وتم الاستماع لوجهات النظر النيابية» في هذا الشأن، مؤكدا ان الحكومة بكل أجهزتها العسكرية والأمنية تبدي دائما استعدادها وجاهزيتها تحسبا لأي طارئ أو تطور يخص الأوضاع في المنطقة.
من جانبه، قال النائب علي الدقباسي: ما استمعنا إليه في الجلسة السرية حول استعدادات الدولة لمواجهة أي مخاطر يرفع الرأس .. وكل الدعم لأجهزتنا الأمنية بكل قطاعاتها ومستوياتها والتي تبذل جهدا يستحق الاحترام والتقدير.
وناقش مجلس الأمة الطلب النيابي بشأن استعدادات الدفاع المدني والأجهزة الدفاعية والأمنية كوزارة الدفاع والحرس الوطني لأي طارئ في ظل التطورات الإقليمية في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة.
الرسائل والأسئلة البرلمانية
وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية اليوم بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وبعد تلاوة أسماء الحضور والمعتذرين انتقل المجلس إلى بند كشف الأوراق والرسائل الواردة.
وفي هذا المجال، قال النائب علي الدقباسي: ليس من المقبول او المعقول في كل قضية أن تطلب اللجان مد الأجل.. وإلى الآن لم يعوض المتضررون من الأمطار ولماذا لم تنه لجنة التحقيق عملها؟. وأضاف: أوافق على التمديد للجان احتراما لهم وليس مقتنعا.
بدوره، قال النائب خليل الصالح: نستغرب عدم اهتمام الحكومة بالمتقاعدين والتضخم في الكويت تعدى حدوده وزيادة المتقاعدين 10 دنانير كل سنة فماذا يفعلون بها؟، مبينا أن الزيادة يجب أن تكون وفق التضخم في كل عام.
وأشار النائب صالح عاشور الى ان الحكومة تتجاهل معاناة الناس إذ أننا سنستقبل موسم أمطار جديد والحكومة إلى الآن لم تعوض متضرري الأمطار والتعويض لا يتناسب مع الخسائر.. فهل يعقل التلف يتجاوز 30 ألف والتعويض 300 دينار أو 500 دينار.
وأوضح النائب عادل الدمخي أن تقرير لجنة التحقيق في الأمطار جاهز وطبع ولكن التكليف انتهى في العشر الأواخر والتمديد للتغطية القانونية، مؤكدا أن التقرير تفرد بشيء أنه يعالج أزمة الأمطار برمتها وغير محدد بملف أو جهة معينة فنحن قابلنا غالبية الجهات المعنية ولدينا نحو 22 كرتونا من المستندات وكلفنا ديوان المحاسبة لإعداد تقرير فني وذلك استغرق وقتا، وعموما نحن جاهزون لتقديم التقرير بمجرد الموافقة على الرسالة ليدرج في جدول أعمال المجلس.
من جانبه، قال النائب عبدالله الكندري: (طلع البلا عندنا في تجهيز التقارير وليس عند الحكومة فقط).. خصوصا أن المواطن ينتظر سرعة الإنجاز سواء في تحقيق الأمطار أو التحقيق في التصخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وطالب النائب رياض العدساني الحكومة بالمراقبة من ثلاث جهات للحد من ارتفاع الأسعار وهي وزارة التجارة ممثلة بجهاز المنافسة ووزارة البلدية ووزارة الشؤون، مشيرا الى انه يجب دراسة الرواتب وفق لإانتاجية ولا أقصد البديل الاستراتيجي فهو لا يحقق العدالة الكاملة، مطالبا بتفعيل دور الجهات الحكومية بشأن الأغذية الفاسدة والمسرطنة.
بدوره قال النائب عبدالله الرومي: إن الاستعجال في إقرار القوانين رغبة بالإنجاز ينعكس سلبا على جودة القوانين وسلامة النص، مستغربا الضغط على عمل اللجان.
من جهة ثانية، سأل: لماذا تأخرت الحكومة في صرف التعويضات للمتضررين من الأمطار.. ولماذا التأجيل؟
من جهتها، ردت وردت وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري مؤكدة حرص الحكومة على صرف التعويض للمستحقين، ومشيرة الى انه تم الصرف لأكثر من 500 سيارة وبعض المنشآت العقارية وفق ما هو.
ولافتة الى انه بعد إقرار ميزانية الدولة سوف نستكمل الصرف لكل الحالات وتدور عجلة التعويضات.
ورأى النائب خليل أبل إن الناس تضررت بشكل كبير والتعويض ضئيل جدا، وهناك خلل في الوزارة ونعاني من نفس الإجراءات السابقة والشركات تعمل بالمناطق لا حسيب ولا رقيب.
ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة التحقيق حول حادثة الأمطار يطلب فيها منح اللجنة مهلة إضافية لمدة شهر اعتباراً من 201/5/28 وذلك حتى يتسنى للجنة تقديم تقريرها، ورسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها سحب تقرير اللجنة رقم (13) بشأن مشروع القانون عن نزع الملكية والاستيلاء الموقت للمنفعة العامة، ورسالةأخرى من رئيس لجنة الشؤون المالية يطلب فيها تمديد تكليف اللجنة بالتحقيق في نسبة ومعدل التضخم الاقتصادي وغلاء أسعارالسلع الغذائية والاستهلاكية إلى بداية دور الانعقاد المقبل.
وانتقل المجلس إلى بند الأسئلة البرلمانية.
وكشف وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح في مداخلة ردا على كلام للنائب صفاء الهاشم عن تأخر المواعيد بسبب كثرة الوافدين، إن «الوزارة عاكفة على زيادة رسوم الولادة».
وكانت الهاشم أشارت في حديثها الى ان «بعض الوافدات يأتين بكروت زيارة وتولد في الكويت وتروح هي و«بيبيها»»، سائلة: «هل يعالجون الكويتيين في ديرتهم؟»، ومطالبة بـ« ضرورة تخصيص مستشفيات للكويتيين في الأميري والصباح ومستشفى جابر.. والوافدون حطوهم في الفروانية أو جليب الشيوخ».
اجتماعات لجان
قال النائب سعدون حماد عقب اجتماع التشريعية البرلمانية إن اللجنة رفضت التعديل الذي قدم بشأن السماح لخريجي كلية الشريعة بممارسة مهنة المحاماة، مضيفا: صوّت مع السماح لهم.. منفردا وعموما الرأي النهائي للمجلس في قاعة عبدالله السالم.
وعلى هامش جلسة اليوم، عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعا لمناقشة التعديلات المقدمة من بعض النواب على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون (42) لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم، بعد إقراره في المداولة الأولى في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 24-6-2019.
كما تناقش اللجنة المالية البرلمانية في اجتماع التعديلات المقدمة على مشروع قانون في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات بعد إقراره في المداولة الأولى.
