محافظ «ساما»: لا تغيير في ربط الريال بالدولار

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» الدكتور أحمد الخليفي، في مقابلة مع «العربية» أن ضخ السيولة الذي تم أمس هو الأول من نوعه منذ جائحة كورونا.
وأضاف أنه تم ضخ 50 مليار ريال في البنوك في السعودية، كودائع دون فائدة لمدة عام، موضحاً أن هذا الضخ يأتي مختلفاً عن البرنامج السابق من تأجيل دفعات المقترضين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الذي انطلق سابقاً.
وكشف عن عدم وجود أي تغيير يذكر في احتياطيات ساما خلال شهر مايو، موضحاً أنه «لا يوجد أي تغيير بأي شكل لسياسة ربط الريال بالدولار».

وأوضح أن ما أعلنه وزير المالية السعودي «حول النقل الاستثنائي بقيمة 40 مليار دولار من الاحتياطيات إلى صندوق الاستثمارات العامة لا يؤثر على سعر الصرف عند مستواه الحالي 3.75 ريال لكل دولار ولا على سياسة سعر الصرف».
وقال إن الاحتياطيات بوجه عام تقريباً 450 مليار دولار نهاية أبريل، موضحاً أن الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد لا يوجد تغيير يذكر عند المقارنة بين نهاية مايو التي ستعلن لاحقا، وبين نهاية أبريل من العام الحالي، وما زالت في وضع مريح يغطي الواردات بعدد أشهر يتجاوز 40 شهراً ويغطي الكتلة النقدية بأكثر من 80 في المئة.
واعتبر أن مؤشرات العام الماضي، ساعدت اقتصاد المملكة على مواجهة ظروف الجائحة في العام الحالي، فقد صعد الاستهلاك الخاص في عام 2019 بنسبة 4.5 في المئة والاستثمارات صعدت 4 في المئة.
ولفت إلى مؤشر مهم وهو صعود بناء المخزون في القطاع الخاص بمعدل تجاوز 100 في المئة للعام الماضي، وهذا ساعد كثيراً في المرحلة الحالية على بناء المخزونات، كما ساعد على الإمدادات بالسلع في وقت أزمة جائحة كورونا.
وبالنسبة للقطاع البنكي، قال الخليفي إن القطاع البنكي والكتلة النقدية التي نراقبها، وهي مؤشر السيولة فقد تجاوزت في المرحلة الحالية قيمة تريليوني ريال في شهر مارس واستمرت بالزيادة بمعدل 10 في المئة خلال أبريل عند المقارنة مع أبريل من العام الماضي.
وأضاف أن 89 في المئة من الكتلة النقدية هي عبارة عن ودائع لدى القطاع البنكي، وهذا يقوي المركز المالي للقطاع البنكي.
واعتبر أن السياسة النقدية، يجب أن تفعل في مثل هذه الأوقات وكان لذلك برنامج في المرة الأولى وصل إلى 50 مليار ريال، لتأجيل الدفعات على المقترضين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال والإقراض المضمون لها، وبعض الإعفاءات من الرسوم الإلكترونية التي تحملتها مؤسسة النقد، ولم يكن ضخ مباشر مثل ما أعلن عنه اليوم.
وقال إن عمليات السوق المفتوح ستفعل خلال الشهر الجاري، ويستطيع أي بنك اللجوء إلى مؤسسة النقد عبر عمليات السوق المفتوح لدعم السيولة.
وكشف الخليفي أن 3 بنوك سعودية تجاوز فيها معدل القروض إلى الودائع نسبة 90 في المئة بحدود بسيطة، وقد تكون هذه أحد المؤشرات على السيولة، لكن المؤسسة تراقب عن كثب وإلى الآن لا توجد ضغوط تؤدي إلى عدم الطمأنينة.
وتحدث الخليفي عن واحد من أهم المؤشرات، في المرحلة المقبلة وهو التضخم، في ضوء تغير ضريبة القيمة المضافة، وارتفاعها من 5 إلى 15 في المئة.
وقال إن رفع القيمة المضافة، سيغير مستويات الأسعار وغالبا سيؤدي إلى بعض الضغوط التضخمية ولكن قدرة الاقتصاد في جانبي العرض والطلب فيها مؤشرات مريحة، فالمخزونات السلعية مرتفعة بأكثر من 100 في المئة منذ العام الماضي، وهذا يساعد على امتصاص ضغوط التضخم، إلى جانب وجود مرونة في الطلب تختلف من سلعة إلى أخرى.