العتيبي لـ «الراي»: 7 سكرتارية كويتيين جدد لأعضاء «البلدي»

كشف رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي عن قبول المجلس عدداً من الكويتيين عن طريق ديوان الخدمة المدنية، لشغل وظيفة «السكرتارية» في مكاتب الأعضاء، بلغ عددهم 7 موظفين كمرحلة أولى.
وقال العتيبي لـ«الراي» على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس في مكتب المجلس لاستعراض ما تم إنجازه خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني عشر للمجلس، بحضور الأمين العام بدر الرفاعي، إن «المجلس طلب في وقت سابق من ديوان الخدمة المدنية توفير عدد من السكرتارية للأعضاء، وبناء عليه تمت مقابلة المتقدمين، واختيار المناسب»، مؤكداً «صدور قرارات توظيف البعض منهم، على أن يتم استكمال إجراءات المتبقي منهم».
وأكد العتيبي، خلال المؤتمر الصحافي، تأخر تسلم مبنى المجلس الجديد لـ600 يوم، وهي فترة طويلة جداً، على الرغم من أن نسبة الإنجاز وصلت إلى 95 في المئة، لافتاً إلى أن «مناقصة الأثاث في طور الانتهاء، وما تبقى هو إيصال التيار الكهربائي للمبنى، كما تم إبلاغنا من الجهاز التنفيذي في البلدية بأنه سيتم خلال الشهرين المقبلين، على أن يكون هناك تسليم مرحلي».
ووصف علاقة المجلس مع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة بـ«الممتازة»، مؤكداً أنه خاطب قبل أسابيع قليلة الوزير بموضوع الفصل المالي والإداري، لاسيما مع وجود نية لدى الوزير لتشكيل لجنة للبت في الأمر، والمجلس بانتظار قراره.
وأكد العتيبي وجود توجه لدى الأعضاء برفقة الأمانة العامة للمجلس لإحداث نقلة نوعية في العمل بين الطرفين، خصوصاً المتمثلة في إجراءات الأعضاء المتوافقة مع القانون واللائحة، على أن يكون التحرك في الاتجاه المناسب.
وأضاف ان قانون بلدية الكويت 33 لسنة 2016 وضع ضوابط عدة، و إن كان لدينا اعتراضات على البعض منها، ولكن في النهاية يبقى قانوناً نافذاً، لافتاً إلى أن «المجلس لديه وجهة نظر في بعض الجوانب المتعلقة بالقانون، وسيسعى لتقديم بعض التعديلات عليها وفقاً للمصلحة العامة». وبيّن أن القانون سالف الذكر، وضع قيوداً على المجلس بأن يتخذ الأعضاء القرارات خلال 100 يوم عمل، ما أدى إلى تشكيل فريق عمل من 3 موظفين في الأمانة العامة من تخصصات عدة للتدقيق في جميع الموضوعات المحالة من الجهاز التنفيذي إلى المجلس، بهدف التأكد من تطابقها مع المادة 22 من القانون.
وتابع: «مع تسلم الفريق لمهامه تم إعادة 50 في المئة من المعاملات إلى الجهاز، وفي الفترة الأخيرة وصلت المعاملات إلى الصفر، ما يؤكد التناغم والتنسيق بين الجهاز والمجلس في هذه الجزئية، إذ إن المعاملات في الوقت الحالي تأتي متوافقة في الأغلب بفضل التنظيم المشترك». وأشار إلى أن «مكتب المجلس قرر أن تعرض المعاملات التي أحيلت إلى اللجان ومضى عليها 60 يوماً، والتي لم يتم البت فيها في الجلسة الرئيسية، وذلك بهدف اتخاذ المجلس ما يراه مناسباً في شأنها»، مؤكداً أن هذا الإجراء لاقى نجاحاً في الجلسات الأخيرة حيث انحصرت جميع المعاملات، وأصبحت قليلة.
واعتبر أن «إقامة مؤتمر المجلس البلدي الأول سابقة في تاريخه، وكان تحدياً للمجلس رغم قلة الوقت، وقصر مدة إعداده (40 يوماً)، وقلة الخبرة لدى الأمانة لإقامة مثل هذا المؤتمر، وإدارته، إلا أن تعاون الجهاز التنفيذي ساهم في تقديم باكورة أعمال المؤتمر»، كاشفاً عن مخاطبة المجلس لوزارة المالية في شأن متابعة بعض التعثرات للإجراءات التي تحتاج للتحديث والإضافات التي قد تساعد وتساهم في خلق بيئة صالحة لاتخاذ القرارات بشكل أسرع، ومشيراً إلى سعي المجلس لأن يكون هناك بروتوكول للتعاون مع المالية.
ولفت أيضاً إلى أن المجلس ساهم في دعم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بتخصيص جلسة خاصة لهم، ودعم أنظمة البناء الخاصة بهم، وتسهيل مهمة اندماجهم في المجتمع من حيث تقديم المبادرات، وتوظيفهم، وضمهم إلى كوادر الأمانة، معلناً عن وجود تنسيق مع الجهات المعنية المهتمة بهذه الفئة. وقال إن «المجلس يسعى حالياً للتحول الكامل من النظام الورقي إلى الالكتروني، خصوصاً في جداول الأعمال، والمحاضر، والجلسات، إذ إن هذه خطوة تم اعتمادها كمرحلة أولى، وهي ستوفر الكثير من المجهود، مع تقليل مصروفات المال العام والتكاليف، فهي خطوة تعتبر في الاتجاه الصحيح، على أن يتم تطبيقها كمرحلة ثانية على اللجان والتراسل الداخلي».
وأكد العتيبي أن «الجولات التي قام بها المجلس للجهات الحكومية، ومنها إلى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وهيئة البيئة كانت مثمرة»، مشيراً إلى أن «فكرة الزيارات إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية ستتواصل بهدف تقصير المسافات في ما بينها، والنظر في القضايا، وتحقيق التعاون المشترك».

من المؤتمر

جامعة الكويت تعقيباً على ما أثير عن «التشكيك بالقرآن»: إجراءات قانونية عاجلة لاستيضاح الحقائق

منذ دقيقتين

«الجمارك»: إعفاء الخليجيين من الرجوع للوكيل المحلي أو المستورد الأول للحصول على إشعار الضريبة الجمركية للسيارات

منذ 9 دقائق

يدنا ممدوة لتطوير السياحة

رد العتيبي على سؤال عن آلية إحياء القطاع السياحي في البلاد، بأن «المجلس معني بتخصيص الأراضي، ووضع الاستعمالات التي تخدم قطاع السياحة، إذ إنه من الممكن ابتكار استعمالات جديدة بما يتماشى مع التطور والعصرية». وأوضح ان شركة المشروعات السياحية هي المعني بشكل أكبر، لا سيما أنها قدمت في عرض مرئي بالمجلس رؤية عصرية تمتد لغاية 10 سنوات مقبلة، وعليه فإن المجلس يمد يده للشركة بهدف تطوير ذلك القطاع السياحي.

المخطط الهيكلي الرابع لـ 2040

قال العتيبي إنه لم يرَ أي جزء من المخطط الهيكلي الرابع للدولة، باستثناء العرض المرئي الذي تم في لجنة المخطط الهيكلي، مؤكداً وجود معاناة في المخطط الهيكلي الثالث، إذ إنه تم التجاوز في بعض المواقع اضطراريا لتخصيص بعض التوسعات، إلا أن القصد منها كان بهدف إسكان المواطنين، وبناء المستشفيات، والمؤسسات الحكومية. وشدد على ضرورة وجود فسحة واضحة في المخطط الهيكلي الرابع باعتباره سيستمر حتى العام 2040.

مبنى «البلدي» من الآثار

أوضح العتيبي أنه تقدم في العام 2015 باقتراح خاص في شأن اعتبار المجلس البلدي الحالي من الآثار، وموقعاً تاريخياً، لما له من كيان بنيوي، وإداري، ولما شهده من ولادة الدستور الكويتي، والمجلس التأسيسي الأول، والمجلس التشريعي. وقال إن «المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب سجل العديد من المواقع باعتبارها تاريخية، وكذلك هو معني بالمجلس البلدي باعتباره فئة مهمة ورمزية وطنية، إضافة لإمكانية تحويله إلى متحف نظراً لمحتوياته الخاصة، والقاعة الرئيسية العاملة منذ 1961»، مؤكداً أن «أي مساس بهذا المبنى يعتبر مخالفة لقانون الآثار والمباني التاريخية».

تعثر مشروع القرية التراثية

أوضح العتيبي أن «مشروع القرية التراثية شهد تعثراً، وقامت وزارة المالية بإلغاء المشروع لأمور عدة، كما تم سحب الأرض»، لافتاً إلى أن بعض الأعضاء تقدموا لإعادة طرحها للمشاريع المتوسطة والصغيرة التي تخدم الشباب برعاية من الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك مشاريع تمثل روافد مالية للدولة. وأكد أن «المجلس سيعمل على تخصيص أراض لطرحها بالتعاون مع البلدية».