عصام الصقر: مبكّر الحديث عن توزيعات 2020 وأولويات «الوطني»... توفير مصدّات مالية

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، إنه من السابق لأوانه الحديث عن توزيعات الأرباح السنوية لعام 2020، خصوصاً وأن الوقت مازال في منتصف العام، منوهاً إلى أن التوزيعات بطبيعة الحال تعكس الربحية ورأس المال مع نهاية العام، بعد تقييم وضع رأس المال الختامي، واحتياجات رأس المال المستقبلية.قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، إنه من السابق لأوانه الحديث عن توزيعات الأرباح السنوية لعام 2020، خصوصاً وأن الوقت مازال في منتصف العام، منوهاً إلى أن التوزيعات بطبيعة الحال تعكس الربحية ورأس المال مع نهاية العام، بعد تقييم وضع رأس المال الختامي، واحتياجات رأس المال المستقبلية.وأشار إلى أن أولويات البنك تتمثل في الحفاظ على مركز قوي لرأس المال وتوفير مصدات مالية، بما يتسق مع التوجهات التي حرص على اتباعها على مرّ السنين.ولفت الصقر إلى أن الأشهر القليلة الماضية شهدت تحديات على كل المستويات، جراء تداعيات تفشي جائحة «كوفيد-19»، والتي اتخذت على إثرها الحكومات في أنحاء العالم تدابير صارمة في إطار مساعيها للسيطرة على تفشي الجائحة.وأضاف الصقر على هامش مؤتمر المحللين لنتائج النصف الأول من العام الحالي، أن تلك التدابير انعكست سلباً على النشاط الاقتصادي، والثقة بمناخ الأعمال على مستوى العالم، متابعاً أن أعمال «الوطني» تأثرت في معظم المناطق الجغرافية التي تعمل بها، خصوصاً مع مواجهة بيئة تشغيلية شديدة الصعوبة عبر شبكة أعمالها.وأشار إلى أن «الوطني» حقق أرباحاً صافية خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس الماضي بواقع 77.7 مليون دينار، كما سجل صافي ربح في الربع الثاني من العام بواقع 33.4 مليون دينار، ليصل إجمالي الأرباح الصافية عن الأشهر الستة الأولى من العام الحالي إلى 111.1 مليون دينار، بتراجع على أساس سنوي نسبته 47 في المئة مقارنة بمستويات العام السابق.وأفاد الصقر بأن الاقتصاد الكويتي تعرض لضغوط كبيرة، إذ أثرت فترة الإغلاق الطويلة سلباً على أنشطة البنك، بحيث تشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي هذا العام سينكمش بنحو 6 في المئة على خلفية انكماش الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4 في المئة.وبيّن أن تدابير احتواء الجائحة تنوعت ما بين عمليات إغلاق الأنشطة الاقتصادية، إلى فرض حظر التجول، وإغلاق الحدود بما أدى إلى التأثير سلباً على المعنويات، وإحداث صدمة شديدة للاقتصادات العالمية، فيما كان تأثير الجائحة في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر حدة، نتيجة للتراجع الشديد الذي شهدته أسعار النفط، وما لذلك من تأثير على النشاط الاقتصادي وعجز الميزانية. وأوضح أنه خلال النصف الأول من 2020، شهدت معظم دول الخليج، ضعفاً في أوضاع المالية العامة، مع توقعات بتسجيل عجز استثنائي كبير في ميزانيات 2020.وذكر الصقر أن تطبيق إجراءات الحظر الشامل وتباطؤ النشاط الاقتصادي، خصوصاً خلال الربع الثاني من العام الحالي، ترك تأثيراً كبيراً على عمليات «الوطني»، إذ أدى انخفاض حجم المعاملات إلى تراجع الرسوم والعمولات، في حين أدى خفض سعر الخصم إلى وضع المزيد من الضغوط على هامش الفائدة. وتابع أن تأثير انكماش الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتراجع أسعار النفط، وامتداد فترة الحظر، أدت جميعها إلى زيادة مستويات عدم اليقين حول توقعات التدفقات النقدية، للعديد من عملاء «الوطني» بما أدى بدوره إلى رفع المخصصات. 
إجراءات استباقيةوأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة «الوطني»، أن البنك اتخذ منذ بداية «كورونا»، إجراءات استباقية، وفعّل خطط الطوارئ بهدف حماية موظفيه وعملائه وضمان استمرارية العمل.وأضاف أن نموذج أعمال «الوطني» أظهر مرونة كبيرة خلال الأزمة، مكنته من تقديم الدعم والمشورة لعملائه الذين يواجهون صعوبات مالية، بما في ذلك الاعتماد بشكل كبير على قدراته الرقمية للحفاظ على مستوى جودة الخدمة، وإمكانية الوصول إلى الخدمات بمستوى توقعات العملاء نفسها في الأوقات الاعتيادية. وأوضح الصقر أن البنك أدرك مبكراً أن تفشي الجائحة وإجراءات الحظر، التي فرضتها الحكومات في كل أنحاء العالم، سيكون لها التأثير السلبي على ربحيته، ولذلك قدم على الفور مبادرات لخفض التكاليف على مستوى المجموعة للحد من تأثير الجائحة على ربحية البنك، وبدون إحداث تأثير على خطط الأعمال المستقبلية.ونوه إلى أن البنك وبالتنسيق مع بنك الكويت المركزي واتحاد المصارف الكويتية، شارك في المبادرات الهادفة إلى دعم عملائه، والتخفيف من حدة بعض الضغوط التي يتعرضون لها، بحيث قدّم الدعم لعملائه من خلال وقف الرسوم على أجهزة نقاط البيع، وأجهزة السحب الآلي والقنوات الإلكترونية لمدة 3 أشهر، وزيادة الحد الأقصى لخدمة الدفع بدون تلامس. ولفت الصقر إلى توفير البنك الدعم اللازم لعملائه من الأفراد، عبر تأجيل مدفوعات أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة وأقساط البطاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر، فضلاً عن تقديم ما يلزم من دعم لتمويل الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والكيانات الاقتصادية المتأثرة بأزمة «كوفيد-19». 
قاعدة قويةوشدد الصقر على أنه ورغم كل التحديات التي واجهت البنك في النصف الأول من العام، إلا أنه يقف على أرض صلبة، في وقت تتمتع ميزانيته العمومية بوضع قوي، مشيراً إلى أن القاعدة الرأسمالية القوية ومستويات السيولة المريحة وجودة أرباح البنك، ستوفر قدرة كبيرة على امتصاص تداعيات الجائحة.وأشار إلى أن «كوفيد-19» ساهمت أيضاً في تسليط الضوء على نقاط القوة التي يتميز بها «الوطني»، بفضل الاستثمارات الإستراتيجية التي نفذها خلال السنوات الماضية، لتسريع تطوير الخدمات المصرفية الرقمية، ما منحه المرونة التشغيلية الكبيرة خلال هذه الفترة.وأوضح أن قنوات البنك الرقمية قدمت بدائل افتراضية حلت محل الفروع، الأمر الذي مكّنه من خدمة عملائه بأفضل السبل الممكنة، مشيراً إلى أن خطط للطوارئ وإدارة الأزمات التي فعلها «الوطني» أثبتت نجاحاً ملحوظاً عند اختبارها خلال الأيام الأولى من تفشي الجائحة، ما يمنحه مزيداً من الثقة في الوقت الذي يمضي فيه قدماً نحو مرحلة التعافي. 
تأخير المشاريعوحول تأثيرات مساعي خفض الموازنة الحكومية على الإنفاق الرأسمالي، وحدوث تأخير في المشاريع الضخمة المتوقعة، بّين الصقر أن الضغوط على الكويت ودول الخليج الأخرى، ستتواصل ليس فقط جراء «كورونا»، بل أيضاً نتيجة لتراجع سعر النفط، إذ مازال الناتج المحلي الإجمالي النفطي وعائدات النفط من أهم العناصر المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وإيرادات ميزانية الدولة.ولفت إلى أن الاستجابة الفورية لذلك ستكون من خلال خفض الميزانية وترشيد الإنفاق، فيما ستكون النفقات الرأسمالية من بين البنود المخطط خفضها، متوقعاً بعض التأخيرات أو الإلغاء للمشاريع وهو الأمر الذي حصل بالفعل.وأضاف الصقر أنه «رغم هذا الاتجاه السلبي، ما زلنا نشهد بعض النشاط، بحيث بلغت قيمة المشاريع التي تم ترسيتها في النصف الأول من العام 2020 نحو 900 مليون دينار». وأمل حصول بعض الانتعاش في النشاط على كل من جانب التنفيذ، وإسناد المشاريع مع إعادة فتح الاقتصاد تدريجياً.
الميزانية العموميةمن جانبه، أكد رئيس وحدة المحاسبة الإدارية للمجموعة، شيام كاليانارامان، أن الميزانية العمومية في «الوطني» قوية في ظل الجودة الائتمانية العالية، واستقرار مستويات رأس المال، إذ إن ما يتميز به من قاعدة رأس مال قوية إلى جانب قدرته على تحقيق أرباح تشغيلية، يساهم في تعزيز قدرة استيعابه على امتصاص خسائر الائتمان.وأضاف كاليانارامان أن الإيرادات التشغيلية للبنك، تتميز بمزيج من أصول متنوعة بشكل جيد، بما يمثل ميزة فريدة يختص بها على مستوى البنوك الكويتية، من حيث اتساع بصمته الجغرافية وقدرته على ممارسة الأعمال المصرفية التقليدية والإسلامية، ما يوفر درجة كبيرة من المرونة لأرباح المجموعة ويمنحه ميزة تنافسية قوية.وتابع أن الإيرادات التشغيلية اتسمت بالمرونة من العمليات المحلية والدولية، بينما زادت معدلات الإقراض في الربع الأول على الرغم من تأثرها في الربع الثاني من 2020، على خلفية تباطؤ وتيرة النشاط الاقتصادي، لافتاً إلى تسجيل البنك لنمو جيد في الودائع الرئيسية، وبلوغ التكاليف مستويات مقبولة، فضلاً عن المستويات المريحة للسيولة وقوة قاعدة رأس المال.

 خسائر تأجيل الأقساط

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 2.68 دولار ليبلغ 88.15 دولار

منذ 4 ساعات

أسعار النفط تقفز 3 في المئة وسط تقارير عن ضربات إسرائيلية على إيران

منذ 9 ساعات

فيما يتعلق بخسائر تأخير أقساط القروض الاستهلاكية لمدة 6 أشهر، أشار كاليانارامان إلى أنه ووفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي، تم تحميل خسارة التعديل على حقوق الملكية، وليس على حساب الأرباح والخسائر.
وأوضح أنه تم تحميل حقوق الملكية وفقاً لذلك 130 مليون دينار، مع الأخذ في الاعتبار حصة المجموعة في «بوبيان»، على أن يتم ذلك على مراحل في حساب رأس المال لمدة 4 سنوات، بدءاً من 2021.
وذكر أنه وفيما يتعلق بزيادة المخصصات ومخصص انخفاض القيمة، فإنها عكست بصفة خاصة بمحفظة الاستثمار، لمواجهة آثار التقلبات التي قد تنشأ تحسباً لتدهور أوضاع الاقتصاد الكلي على خلفية تداعيات تفشي «كورونا».
ولفت إلى أن هذا يأتي بجانب عمليات البنك في لبنان، كما تمت تغطية الانكشاف على شركة «إن إم سي» بالكامل من مخصصات التسهيلات الائتمانية، إضافة إلى بعض المخصصات الاحترازية تحسباً للظروف المستقبلية.
وقال كاليانارامان «لم نلحظ مشاكل كبيرة فيما يتعلق بجودة الائتمان، فما رأيناه خلال الفترة الماضية يتعلق فقط بمسائل السيولة مع عملائنا من الشركات، ولكننا لم نشهد أي تدهور في جودة الائتمان».
وأشار إلى أنه رغم تخفيف «المركزي» لبعض القيود التنظيمية، إلا أن المجموعة حافظت على مستويات السيولة المطلوبة قبل تعديل تلك المتطلبات التنظيمية.