No Script

935 مليون دولار واردات مصر من الكويت

تصغير
تكبير

مع تحركات مصرية، لتقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة حجم الصادرات، كانت المفاجأة زيادة حجم الواردات المصرية من الدول العربية بين يناير ومايو الماضيين، والتي وصلت فاتورتها إلى نحو 4.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 4.2 مليار دولار في الفترة نفسها من 2017.
وأظهرت البيانات الرسمية لحجم التجارة الخارجية لمصر، مع الدول العربية الصادرة عن جهاز الإحصاء، أن واردات الدول العربية تمثل 16.2 في المئة من إجمالي واردات بقيمة 30.8 مليار دولار، دون أن توضح قائمة المنتجات التي جذبت المصريين وقادمة من الدول العربية.
وذكر جهاز الإحصاء أن السعودية احتلت المركز الأول في الدول المورّدة لمصر بنحو 2.1 مليار دولار، تلتها الكويت بواردات 934.7 مليون دولار.


ووسط تخوفات بقفزات في أسعاره، أشارت شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينة في الغرفة التجارية، إلى انخفاض كبير لأسعار الأرز بالسوق الحرة، بعد توافره في المخصصات التموينة، في حين شهدت أسعار السكر انخفاضاً طفيفاً.
وفي أزمة محلية ـ دولية، وتعليقاً على اصدار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 169 لسنة 2018، في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للتشييد والتعمير، بالوفاء بالتزاماتها الناشئة عن تسوية النزاع القائم بين شركة عمر أفندي، التابعة لها ومؤسسة التمويل الدولية «IFC»، بعدما أقره مجلس النواب، قالت مصادر مصرية لـ «الراي»، إن تفاصيل الأزمة بين الشركة والمؤسسة، تعود إلى اقتراض الشركة 35 مليون دولار وتعثرها في السداد، ما أدى إلى لجوء «IFC» إلى اتخاذ إجراءاتها القانونية والدخول فى مرحلة التحكيم الدولي، ما قد يضر بسمعة مصر دولياً.
وذكرت المصادر، أنه تم التدخل من الحكومة المصرية، وعقد اتفاق بين المؤسسة، ووزارة قطاع الأعمال العام، والشركة القابضة، وشركة عمر أفندي، على تسوية جميع مطالبات المؤسسة الناشئة عن القرض، إلا أن المؤسسة الدولية طلبت ضمانة وزارة المالية، وتعهدها بسداد كامل مبلغ التسوية، كضامن متضامن مع الشركة القابضة للتشييد والتعمير.
من جهتها، قالت رئيس مصلحة الضرائب العقارية المصرية سامية حسين، إن الضريبة العقارية تستهدف تنمية الوطن والقضاء على العشوائيات، طبقا للقانون رقم (196 لسنة 2008) وتعديلاته في عام 2013، والتي تنص على أن 25 في المئة من حصيلة الضرائب العقارية، تخصص لتطوير العشوائيات، و25 في المئة لتطوير المحليات.
وأوضحت أن البعض يثير الشكوك حول الضريبة بأنها تستدرج الممول، لمعرفة قيمة ما يملكه من ثروة عقارية، ومن ثم مضاعفة الضرائب في التقييم الجديد وهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً، لأن القانون وضع نسبة محددة في حالة إعادة التقييم، وهناك حد اقصى لزيادة نسبة الضريبة بما لا يزيد على 30 في المئة للوحدات السكنية عن فترة التقييم والتي نص عليها القانون بألا تقل عن 5 سنوات.
وكشفت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، عن انخفاض معدل البطالة، إلى 9.9 في المئة، بالربع الرابع من العام المالي 2017 /2018، بالتوازي مع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.4 في المئة بالربع ذاته.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي