المنفوحي: غرامات «نسب البناء» قد تصل إلى ملايين الدنانير

أكد مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي أن البلدية تعمل وفق ما رسمه القانون من صلاحيات بالنسبة لمخالفات البناء والأدوار، موضحاً أنه يتم إرسال المخالفة إلى المحكمة كمحضر و«ننتظر درجات التقاضي التي قد تطول إلى سنتين أو ثلاث، وبعد الحكم تأخذ البلدية الاجراء»، مبيّناً أن القانون لم يمكن البلدية من اتخاذ الإجراءات وقت المخالفة، ولا يمكن الدخول للسكن الخاص إلا بإذن نيابة، ولا تمنح البلدية إذناً بالدخول للسكن الخاص، لإزالة مخالفة إلا بعد صدور حكم نهائي.
وخلال جولته مع فريق طوارئ فرع بلدية محافظة العاصمة على العقارات الاستثمارية المخالفة في منطقة بنيد القار، صباح أمس، أوضح المنفوحي أنه تمت إزالة 18 عقاراً لمخالفتها زيادات نسب البناء، وذلك بالتراضي مع أصحاب العقارات.
وأضاف: «دائماً ما تُرْمَى البلدية بسهام الانتقاد بالنسبة لمخالفات البناء والادوار، لكن يجب أن نعرف ما هي الحدود التي أتاح لنا القانون اتخاذها وهي إرسال المخالفة إلى المحكمة في محضر، وننتظر درجات التقاضي التي قد تطول إلى سنتين أو ثلاث، وبعد الحكم تأخذ البلدية الاجراء القانوني المناسب»، موضحاً أنه «لا يمكن للبلدية اتخاذ أي إجراء بعد وصول التيار الكهربائي، إلا بعد إرسال محضر مخالفة».

وحذّر أصحاب العقارات بمختلف أشكالها وأنواعها بأن غرامات مخالفات نسب البناء قد تصل أحكامها إلى ملايين الدنانير نتيجة وجود محاضر، داعياً الجميع إلى التقيّد بقوانين البناء، ونسبها وتصحيح أوضاع المخالفات، لأنه قد تطول درجات التقاضي، لكن في النهاية هناك حكم نهائي قد يتضمن مخالفات حسب ما نص عليه قانون 33 للبلدية.
وأشاد المنفوحي بتعاون أصحاب العقارات ومبادرتهم بقيادة طوارئ العاصمة، حيث تمت إزالة 18 عقاراً بالتراضي بعد توجيه إنذارات، مبيّناً أنه تمت الاستعانة بوزارات أخرى في الجولة مثل وزارة الكهرباء حيث تم اكتشاف سرقات للكهرباء واتخذت فرق الكهرباء الاجراءات، وسيتم استدعاء الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن حقوق الإنسان لقاطني هذه العقارات.
وبشأن رؤية البلدية في ما يتعلق بالمباني المتهالكة في المناطق الاستثمارية، قال إنه «ستتم إضافة المباني القديمة ضمن تعديلات القانون رقم 33 للبلدية بحيث نلزم أصحاب هذه العقارات بأن الشكل الخارجي يتلاءم مع شكل الدولة الحضاري».
وعن مجمل العقارات المخالفة على مستوى الدولة، ذكر أن هناك أحكاما لاول درجة وصلت للتنفيذ تتعدى 10 ملايين دينار، وفي حال مبادرة المخالف بإزالة المخالفة في القضاء في درجة التقاضي التالية، فالقضاء من يحكم في هذا الشأن بإسقاط الغرامة من عدمه.
وعلق المنفوحي على ما يتردّد حول مخالفات الأدوار الأربعة وما فوق ضمن السكن الخاص، وقال «نعمل وفق ما رسمه القانون من صلاحيات، إذ إن القانون لم يمكنني من اتخاذ الاجراءات وقت المخالفة، إذ لايمكن الدخول للسكن الخاص إلا بإذن نيابة ولا تمنح البلدية إذن نيابة بالدخول للسكن الخاص لإزالة مخالفة إلا بعد صدور حكم نهائي»، مبيّنا أن «هذه الأحكام تأخذ 4 سنوات وبالتالي نضطر لانتظار الحكم لاتخاذ الاجراءات».
وحول موسم التخييم، قال المنفوحي: «لدينا اجتماع دوري مع وزارة الصحة، ومن الممكن أن يكون هناك قرار واضح سواء بالموافقة أو التأجيل»، مبيّنا أنّ أي اشتراطات تضعها وزارة الصحة وهي الجهة المنوط بها ابلاغنا بالقرار، مذكراً بأنّ السماح لقاعات الأفراح سيكون ضمن المرحلة الخامسة لعودة الحياة الطبيعية.
بدوره، قال رئيس فريق طوارئ بلدية محافظة العاصمة زيد العنزي «إنه منذ تاريخ 3 سبتمبر أخذنا على عاتقنا إزالة مخالفات البناء الموجودة في العقارات الاستثمارية، سواء في منطقة بنيد القار أو شرق، حيث بدأت الحملة وفق خطة معدة مسبقاً، وظهرت نتائجها في تعاون الملاك بإزالة المخالفات».