«التخطيط» و«الأبحاث» نظما ورشة عمل الشبكة الوطنية للمختبرات
مهدي: جزء من رؤية «الكويت 2035» تشغيل القطاع الخاص للخدمات في الدولة
أكد الأمين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي، أن «تمكين القطاع الخاص من تشغيل الخدمات في الدولة، جزء لا يتجزأ من رؤية الكويت 2035، التي تشدد على اهمية انتقال الدور الحكومي تدريجيا من المشغل والمنفذ الى المراقب والمنظم».
وقال مهدي، صباح أمس، خلال افتتاح ورشة عمل بعنوان «شبكة المختبرات الوطنية» ضمن المبادرات الحكومية التي ينظمها معهد الكويت للابحاث العلمية، بالتنسيق مع الامانة وبالتعاون مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، ان «شبكة المختبرات الوطنية تعد خطوة نحو الامام تسعى الدولة من خلالها لخلق منصة تنظيمية ورقابية للتأكد من جودة المختبرات وتخليها عن سياسة التشغيل في هذا الجانب فضلا عن تحسين مؤشر بيئة الاعمال ضمن مؤشرات التنافسية العالمية».
وأشار مهدي إلى أهمية انشاء الشبكة الوطنية للمختبرات تكمن في دورها المحوري في تنظيم بروتوكولات تنظم عمل المختبرات من خلال منصات توفر الجودة والشفافية امام الجمهور للعمل بشكل موحد ومتكامل تفاديا لحدوث أي هدر في الموارد المالية او الطاقات البشرية.
من جانبها، قالت المديرة العامة لمعهد الكويت للابحاث العلمية الدكتورة سميرة السيد عمر، إن «المعهد دأب منذ تأسيسه قبل ما يربو على الخمسين عاماً على إرساء دعائم البحث العلمي التطبيقي لإيجاد الحلول العملية للعديد من المشكلات التقنية التي تواجه الدولة من خلال الانخراط في المشاريع البحثية التي تتطلب إجراء الدراسات والبحوث وإجراء الاختبارات والتحاليل في مختلف المجالات العلمية والهندسية كالزراعة، والمياه، والطاقة، والبترول، والبناء، والبيئة، والموارد الطبيعية وغيرها بهدف الارتقاء بالبيئة البحثية والتقنية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الأعمال بدولة الكويت مستعيناً في ذلك بما يمتلكه من مختبرات تحوي أحدث الأجهزة والمعدات، وما يضمه بين جوانبه من خبرات بشرية في شتى المجالات العلمية والهندسية بحيث اصبح المعهد الذراع التقنية للحكومة في التصدي للقضايا الملحة على كافة المستويات خصوصاً مشروعات التنمية الوطنية».
وأشارت الى انه وتتويجاً لهذا الجهد إرتأى المعهد إطلاق هذه المبادرة التي تهدف بالدرجة الأولى إلى إجراء تقييم علمي وموضوعي للمختبرات الموجودة في الدولة لتقصي احتياجاتها، وتحديد أوجه النقص فيها، والوقوف على فرص تطويرها، وبالتالي تحديد أولويات المجالات التي ينبغي البدء بالاستثمار بها سواءً في ما يتعلق بالمباني وبالأجهزة والمعدات التي تحويها أو الطاقات البشرية العاملة في مجال تشغيلها وإدارتها.
لتعزيز قدراتها في تنفيذ المشاريع
«أمانة التخطيط» تعد دليلاً إرشادياً للجهات الحكومية
كونا - أعلن الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي عن إعداد أمانة المجلس دليلاً ارشادياً يساعد الجهات الحكومية على تعزيز قدراتها في تنفيذ مشاريعها قبل إدراجها في خطة التنمية.
وأكد مهدي في كلمته خلال افتتاحه صباح أمس، ورشة عمل نظمتها الامانة العامة للمجلس، بعنوان (التقييم المؤسسي للمنظمات الحكومية)، ان اهمية الورشة تكمن في تعزيز القدرات المؤسسية للجهات الحكومية في تنفيذ مشاريع خطة التنمية.
وأوضح ان ذلك يأتي في إطار تنفيذ ركيزة مهمة من ركائز خطة التنمية هي الادارة الحكومية الفاعلة «خصوصا ونحن على ابواب تنفيذ الخطة الانمائية الثالثة 2020- 2025 والتي تعتمد على مدى فاعلية الجهاز الحكومي في تنفيذ المشاريع التنموية».
وأضاف خلال الورشة التي حضرها عدد من ممثلي الجهات الحكومية، ان من أبرز الملاحظات خلال تنفيذ الخطة الانمائية الحالية 2015- 2020 ضعف القدرات التنفيذية لدى بعض الجهات الحكومية عند تنفيذها بعض المشاريع رغم قدرتها الكبيرة في تنفيذ مشاريع تنموية اخرى لديها.
وبشأن معايير اختيار المشاريع ضمن خطة التنمية اشار الى ان ابرزها مدى قدرة الجهة على تنفيذ هذه المشاريع، لافتا الى ان الدليل الارشادي الذي اعدته الامانة العامة يتضمن المعايير التي تدرج على اساسها المشاريع في الخطط التنموية السنوية.
وذكر انه تم وضع هذه المعايير بناء على خبرات دولية، مبينا ان اسباب تعثر بعض الجهات في تنفيذ مشاريعها يعود الى اسباب ضعف القدرات المؤسسية والفردية.
وأشار الى ان الدليل الارشادي سيساهم في سد هذه الثغرات والفجوات المتعلقة بالتنفيذ، مؤكدا ان استعجال بعض الجهات في ادراج مشاريع تنموية ضمن خطة التنمية يؤثر سلباً على عملية التنفيذ.
وبخصوص معوقات تنفيذ مشاريع الخطة، أكد الدكتور مهدي انها «ليست قاصرة على ضعف قدرات بعض الجهات في التنفيذ، بل هناك معوقات اخرى ترتبط بجهات اخرى، منها الجهات الرقابية، اضافة الى المعوقات الفنية والتشريعية».
