مصر: إجبار أصحاب شهادات «السويس» على التنازل عنها... إشاعة

هل تتحرك جهات مصرية، لإجبار المصريين للتنازل عن إيداعاتهم في شهادة قناة السويس؟ وهل تتحرك جهات أخرى للحصول على قرض، من أجل سداد قيمة هذه الشهادات وفوائدها؟ سؤالان، شغلا المصريين في الساعات الأخيرة، ولهذا تدخلت الحكومة لإيضاح الحقيقة.
وقال مركز معلومات مجلس الوزراء «في ضوء ما تردد من أنباء حول توجه الحكومة لاقتراض 5 مليارات دولار من الخارج لرد أصول شهادات قناة السويس، فإن وزارة المالية نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن الحكومة المصرية جاهزة لسداد أصل تلك الشهادات المقدر بنحو 60 مليار جنيه، والذي يحل موعده في سبتمبر 2019، بعد مرور أجل الـ 5 سنوات على إصدار تلك الشهادات».
وأكدت «المالية أن البنوك المصدّرة لشهادات قناة السويس، تصرف بانتظام، ما يزيد على 1.5 مليار جنيه عائد لشهادات استثمار قناة السويس كل 3 أشهر».

وكشف مركز معلومات مجلس الوزراء، أن البنك المركزي نفى بشكل قاطع، ما تردد من أنباء عن إجبار ‏المودعين ‏المصريين أصحاب شهادات قناة السويس الجديدة على ‏التوقيع عليها ‏والتنازل عن قيمة إيداعاتهم لصالح مصر، مؤكداً أنه لم ولن يتم ‏إجبار أي ‏مواطن من أصحاب شهادات استثمار قناة السويس الجديدة أو ‏غيرها من ‏الشهادات على التنازل عن قيمة شهاداته أو أي مستحقات مالية خاصة به لصالح مصر.