في الصميم
فيتنام... والناس نيام!
هناك أكثر من سؤال، وأكثر من استفسار! يتعلق بالأنباء التي تواترت أخيراً عن أن شركة مصفاة فيتنام تكبدت خسائر فادحة فيها، مع العلم أن وزير النفط وزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل، كان قد صرح في وقت سابق أن المصفاة تمر بتحسن ملحوظ! فكيف يستوي هذا الأمر مع تلك الأخبار؟! ومن جانب آخر نقول إن الأسئلة الموجهة من سعادة النائب الفاضل الدكتور بدر حامد الملا، هي أسئلة محقة وتعبر عن نبض الشارع الكويتي، ونضم صوتنا لصوت النائب الفاضل في توجيهها لوزير النفط وزير الكهرباء، لنقول إن المطلوب إعلان المركز المالي لشركة مصفاة فيتنام حتى شهر 8 /2019 مقروناً بتقرير المدقق الخارجي الرسمي للشركة المعنية؟ والتقارير المالية ربع السنوية والسنوية الرسمية، من المدقق الرسمي للشركة ابتداء من العام 2018 وحتى آخر تقرير في 6 /2019، والتقارير الشهرية الرسمية للشركة المرسلة للشركاء من يناير 2018 وحتى أغسطس 2019.
كما أن مطالبتنا بتقرير رسمي تفصيلي بخصوص التعطل الحاصل لوحدات مصفاة فيتنام من شهر يوليو 2019 حتى تاريخه؟ ومراعاة ذكر مدد الأعطال والخسائر المباشرة وغير المباشرة لتلك الأعطال، بالإضافة إلى الرد على سؤال: متى تمت الموافقة على التسليم «القبول الأولي» initial acceptance من المقاول؟ ومتى بدأ التشغيل التجاري لمشروع المصفاة؟ وأيضاً فإن المطلوب عرض المستندات التي تفيد بالموافقة على القرارات المصيرية للشركة؟
وهناك أيضاً التدفقات المالية الرسمية للمشروع منذ العام 2018 وحتى أغسطس 2019، وبيان تأثير تلك التدفقات على الإنتاج والوضع المالي والتدفقات المالية للمشروع، ومن ناحية أخرى هل ذكرت شركة البترول العالمية الخسائر المترتبة على تعطل مصفاة فيتنام ما بين شهري يوليو 2018 وحتى شهر ديسمبر من العام نفسه في محاضر تقرير اللجنة القضائية المختصة بدراسة محاور استجواب وزير النفط السابق؟ ويأتي سؤال النائب الفاضل بخصوص وجود تحذيرات من رفض توقيع العقد الخاص بتعيين شركة متخصصة لتشغيل المصفاة وبيان طبيعة تلك التحذيرات مع بيان أسباب هذا الرفض؟ وهل أدى هذا الرفض إلى تعطل المصفاة؟ وهل تضمنت الرسائل التي أرسلت الى الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول السابق بخصوص إبرام عقد مع شركة متخصصة لتشغيل مصفاة فيتنام؟
وهل تضمنت تلك الرسائل تحذيراً من خسائر كبيرة إذا لم يتم الموافقة على العقد؟ ونأتي إلى سؤال حول تعيين مستشار مالي لمشروع مصفاة فيتنام في سنة 2019؟ وعلى أي أساس تم اختياره؟
هذا وغيره من العديد من الأسئلة والاستفسارات والتوضيحات التي ننتظر الإجابة عنها من قبل سعادة الوزير، لوضع النقاط على الحروف في هذا التعدي على المال العام أو الإهمال أو الهدر الذي حدث في هذا المشروع، وذلك لوضع المواطن الكويتي على بيّنة واضحة تجاه من يدير حقوقه؟ فهل نجد إلى ذلك سبيلاً أم أن مصفاة فيتنام في طريقها إلى النسيان... والله الموفق.
Dr.essa.amiri@hotmail.com
