تحليل / تغيير الإستراتيجية النفطية «نصف التريليونية» في الميزان

لماذا تخصص الكويت نصف تريليون دولار لاستثمارات نفطية في ظل الارتباط بنظام الحصص الإنتاجية والمواثيق العالمية ضمن اتفاق «أوبك»؟
هذا السؤال بات متداولاً بقوة بين أوساط المتخصصين والمتابعين للشأن النفطي في ظل العديد من المتغيرات التي يشهدها القطاع على اكثر من صعيد، محلياً وخارجياً.
تقول مصادر مطلعة، إن هناك إجماعاً في الرؤى حول أهمية مراجعة إستراتيجية الكويت (2040) في ظل المعطيات الجديدة والقدرات الحقيقية للمكامن النفطية، وحصة الكويت في «أوبك» وتوجهات الدول العالمية نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، وهو ما يعني تقليل الاعتماد على المنتجات المكررة.
ولكن المصادر طمأنت في المقابل بعدم تأثر الاستثمارات النفطية أو المشاريع أو عمليات التوظيف في المشاريع المعلنة والمجدولة خلال الخطة الخمسية حتى 2025 /‏‏‏‏2026، قائلة إن «كل المشاريع المعلنة والتي استعد لها المقاولون لن تتأثر، وأي تغيير في الإستراتيجية سيكون على مستوى خفض الاستثمارات على المشاريع المستقبلية بعد 2026، وكلها مشاريع لم تتبلور من الأساس، وبالتالي فإن إعادة الصياغة لإستراتيجية 2040 سيكون مردودها أكبر وفق المعطيات الجديدة».
واعتبرت المصادر أن «المسؤولية في صياغة الخطط الإستراتيجية لا ترتبط بأشخاص مع اتساع وتعزيز رقعة العمل الجماعي والمؤسسي، وبالتالي تقييم الأمور مرتبط بفرق عمل فنية ومتخصصة ومتشابكة، بحيث يكون لكل منها رؤيتها الفنية التي يتم من خلالها الخروج برؤية مجمعة، وبالتالي فإن المسؤولية في العمل جماعية وتتطلب أن يدلي كل متخصص بدلوه الفني والمهني، ومن لديه وجهة نظر فنية فعليه الإفصاح عنها حتى تكون الخطط واقعية ومبنية على معطيات تحوطية متحفظة تواكب القوانين والتوجهات العالمية وتنويع مصادر الطاقة وتراعي السياسات الدولية في استخدامات الطاقة».
وحول الإنتاج الأمثل للكويت في إطار إستراتيجية 2040، توقّعت المصادر أن يكون 4 ملايين برميل بما فيها المنطقة المقسومة، في ظل نظام الحصص المعمول به في الدول النفطية، لافتة إلى أنه «منذ نحو 15 سنة حصة الكويت الإنتاجية وفق «أوبك» كانت 2.5 مليون برميل يومياً، ووصلت الان 2.750 مليون برميل، ما يعني ان التغيير محدود طوال السنوات الطويلة الماضية.
وتساءلت المصادر «حتى لو ارتفعت حصة الكويت إلى 3.750 مليون برميل في 2040 خلال السنوات المقبلة، فماذا نفعل باستثمارات لإنتاج مليون برميل إضافية... لن ننتجها؟».
من ناحية ثانية، لفتت المصادر إلى أن مراجعة الإستراتيجيات الضخمة أمر طبيعي ومطلوب في العديد من القطاعات والمشاريع الضخمة، لاسيما وأن الكثير من التغييرات قد تطرأ على أكثر من صعيد، قائلة إن «أي مراجعة إسترتيجية الكويت النفطية الضخمة أمر مستحب، وهي أي (المراجعة) إن لم تنفع فهي بالتأكيد لن تضر».