الروضان فنَّدَ استجوابه في لجنة حماية الأموال

أكدت مصادر نيابية أن وزير التجارة والصناعة وزير الخدمات خالد الروضان، فند في اجتماع لجنة حماية الأموال البرلمانية أمس، المحاور الخمسة للاستجواب الذي قدم له من قبل النائبين الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف وأحاله المجلس للجنة لدراسة محاوره.
وقالت المصادر لـ«الراي» إن الروضان تطرق بالتفصيل إلى محور النصب العقاري، وأكد أنه شكل لجنة تختص بدراسة التسويق العقاري في مارس 2017 وأصدرت توصياتها وعمل بالتوصيات، ووضعت اشتراطات تحد من هذه الظاهرة ونسقنا بخصوص الاشتراطات. وذكرت أنه في محور القسائم الصناعية قال إن «الشدادية تعتبر من أولى المدن الصناعية، وما سبقها مناطق صناعية لم ترتق إلى ما وصلت إليه الشدادية الصناعية، وقامت التجارة بوضع خريطة طريق لتوزيع القسائم الصناعية»، وقدم مستندات تتعلق بدراسة جدوى المتقدمين للقسائم.
وأفادت أن الروضان نفى أن يكون هناك تمويل لصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بأكثر مما هو مسموح قانونا، وعندما سجل ديوان المحاسبة ملاحظات في شأن 80 مشروعا شكلت لجنة للفحص ومعالجة ما ورد في التقرير.

في سياق متصل، قالت النائب صفاء الهاشم لـ«الراي» إن «الوزير الروضان هاتفني بخصوص ما أثرته في شأن التعيينات في الطيران المدني، ووعد باتخاذ اجراءات». وأوضحت أن «هناك مجموعة من الموظفين في الطيران المدني ظلموا، لأن هناك عشوائية وانتقائية وتعيينات باراشوتية، وفق ما سمعتُ من الموظفين»، لافتة إلى أن «هؤلاء الموظفين كان لديهم أمل في الارتقاء بالسلم الوظيفي، وهم جديرون بالترقية وينتظرونها، وتقدموا لها وقاموا باجراء المقابلة، وتالياً يتم تعيين آخرين سواء كانوا متقاعدين أو وفق عقود خاصة».
وتابعت «طلبت من الوزير أن يجتمع بالمجموعة التي ظلمت، وبالفعل اجتمع معهم، وأكد أنه سيتخذ اجراءاته بناء على ما تم».