«البلدية» توافق مبدئياً على تخصيص 500 ألف متر لحراج السيارات المستعملة

كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن البلدية وافقت لوزارة التجارة والصناعة مبدئياً على تخصيص موقع جديد لحراج السيارات في المنطقة الشمالية (طريق السالمي) على مساحة 500 ألف متر.
ولفتت المصادر إلى أن «الحراج الجديد لن يكون تقليدياً لجهة عرض وشراء السيارات المستعملة فقط على غرار الحراج القائم حاليا، إذ إنه من المخطط أن يكون نموذجياً، ويتضمن معارض مجهزة للسيارات المستعملة مع توفير خدمة الفحص، واستخراج دفتر نقل الملكية من المكان نفسه».
وذكرت «أنه سيتيح تدخل مشترين للسيارة محل البيع مباشرة عبر الإنترنت، حيث سيكون المزاد عليها مفتوحاً لكل المهتمين وبإمكانهم إدخال عروض أسعارهم (أون لاين)».

وأشارت إلى أن فكرة المشروع تشمل تخصيص مكان يحتوي على مجموعة من الخدمات العامة، كمطاعم واستراحات أثناء عرض الزبائن سياراتهم للبيع في مزادات قانونية، بوجود ممثلين عن وكلاء السيارات المختلفة لتأكيد الموثوقية.
واعتبرت أنه يمكن تطبيق هذا المشروع بسهولة، خصوصاً في ظل حالة الفوضى التي تعم عملية بيع وشراء السيارات المستعملة في حراج السيارات، الذي يسيطر عليه السماسرة لشراء السيارات المعروضة للبيع بثمن بخس.
وأفادت المصادر بأن «التجارة» بصدد تشكيل لجنة منافسة لدى الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لطرح المشروع على مكاتب استشارية، حيث ستكون إدارة الحراج من قبل المستثمر، وليس الدولة.
وبيّنت أن تحرك الوزارة في هذا الخصوص يتضمن الطلب من «هيئة الشراكة» التعاون لطرح مناقصة عامة لبيع وشراء السيارات المستعملة في مزادات علنية، وفي حال وافقت اللجنة على طرح المناقصة، ستتم دراسة الفكرة وبلورتها مع الجهة صاحبة العرض «التجارة» تمهيداً للبدء في إجراءات تأهيل الشركات والتحالفات المنافسة، وإعداد كراسة الشروط وغيرها من الإجراءات التي تنتهجها الهيئة في عمليات طرح وترسية مثل هذه المناقصات.