لبنان سلّم ودائع نظام صدام إلى «الفيديرالي» الأميركي

لم تهدأ في بيروت تفاعلات إحباط جهاز المخابرات الوطني العراقي، بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام في لبنان شبكة احتيال وابتزاز حاولتْ «الإيقاع» بمصارف لبنانية عبر المطالبة بودائع من مخلّفات نظام صدام حسين بواسطة وثائق ومستندات وأساليب أثارتْ الريبة.
وشكّل هذا التطور أحد أبرز عناوين المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس جمعية المصارف اللبنانية، جوزف طربيه الذي استهلّ كلامه بالقول إن «القطاع المصرفي اللبناني تعرّض في الفترة الأخيرة لاستهداف خطير من أجل المسّ بسمعته ومناعته»، لافتاً إلى أنه «على الرغم من أن الحملة على القطاع لم تكن مبنيّة على حقائق أو وقائع ثابتة، إلاّ أن انتشار الاشاعات في عالم التواصل السريع والفضاء الافتراضي له تأثيراته المضلّلة على شرائح كثيرة من عملاء مصارفنا، المقيمين وغير المقيمين، ويخلق جواً من الارتباك والحيرة ينعكس سلباً على حركتيّ الادّخار والاستثمار في البلاد، لذلك رأينا من الواجب أن نلبّي حاجة المواطنين والرأي العام إلى معرفة الحقائق والاطّلاع على المعلومات الموثوقة والمطَمئِنة».
وأضاف «تعرّض أخيراً عدد من المصارف اللبنانية لحملات افتراء واضحة استُخدمت فيها بعض وسائل الإعلام، وفي غالبية الأحيان وسائل التواصل الاجتماعي، وركّزت على أداء فروع المصارف العاملة في دولة العراق الشقيقة، فأحدثتْ نوعاً من البلبلة في نفوس المواطنين. غير أن الجهود المشتركة التي قامت بها الأجهزة الأمنية المختصّة في لبنان والعراق، أدّت إلى الكشف عن شبكة من مرتكبي أعمال الاحتيال ومروّجي الأخبار الكاذبة والملفّقة بهدف الابتزاز والنيل من سمعة قطاعنا المصرفي الذي أثبت ولا يزال، تقيّده التام بأصول ومتطلّبات العمل المصرفي السليم والتزامه الكامل والمطلق بقواعد ومعايير الشفافية والإدارة الرشيدة ومكافحة تبييض الأموال وأعمال الإرهاب ومختلف أنواع الجرائم المالية».

وشكر «الأجهزة الأمنية المختصّة في العراق ولبنان، وعلى الأخص اللواء عباس ابراهيم ومساعيه الحثيثة والمثمرة، مجدّدين دعوة جميع المواطنين في لبنان والعراق وجميع لبنانيّي الانتشار ومواطني العالم العربي الواسع للتحلّي، كالمعتاد، بالثقة الكاملة بأداء قطاعنا المصرفي الذي برهن على مرّ العقود الماضية عن مناعة راسخة في مواجهة كافة التحديات المحلية والإقليمية والدولية، والذي لا تهزّه ولن تهزّه اشاعة من هنا أو خبر ملفَّق من هناك»، مؤكداً «أن حكمة السلطات النقدية ويقظة السلطات الرقابيّة والأمنيّة كفيلة بصون الاستقرار النقدي على نحو مستدام، وبحماية النظام المصرفي اللبناني ومصالح المستثمرين والمودعين كافة».
ورداً على سؤال حول ما يقال عن «ودائع كبيرة جداً سبق أن وضعها نظام صدام حسين في بعض المصارف اللبنانية، أكد طربيه أن هذه الودائع أُرسلت إلى البنك المركزي الفيديرالي الأميركي في حساب البنك المركزي العراقي، وذلك بإشراف السلطات العسكرية القانونية في العراق والمصرف المركزي اللبناني، وتالياً لا أسرار ولا أوهام حول هذا الموضوع»، ومشدداً على أن السرية المصرفية لا تحجب الودائع عن أصحابها«فالنظام العراقي الحالي هو وريث النظام السابق».
وكشف أن«شبكة خارجية استغلّت تاريخ العراق في الأعوام العشرة الأخيرة وتغيير النظام وعملتْ من ضمن الجريمة المنظمة على استهداف النظام المصرفي اللبناني، وعندما لم تستطع استناداً الى أي مستندات قانونية تتيح لها الحصول على أي ودائع، لجأت إلى الابتزاز والافتراء بهدف ان تدفع المصارف لها لوقف حملاتهم، ولكن المصارف لم ترضخ وانتقلت إلى موقع الهجوم، وننتظر معرفة الجهة التي حرّكتْ تلك الشبكة وأهدافها».