مسارات العفو حُسِمت ... الدخول من الباب وليس «النوافذ»

رسمَ الإفراج عن النائب السابق فهد الخنة بعد عودته من تركيا ودخوله السجن تنفيذاً للحكم القضائي في قضية دخول المجلس، وتقديمه كتاب اعتذار إلى مقام سمو الأمير والتماساً بالعفو طريقاً واضحاً ومحدداً أمام بقية المحكومين في هذه القضية.
وبينما كانت أنباء تتحدث عن وجود أكثر من صيغة للاعتذار وطلب العفو، فإن الخنة أطّر في الطريق الذي سلكه الخطوات الواجب اتباعها أمام من يرغب بالعودة إلى الكويت، وأغلق الباب أمام أي محاولات أخرى للالتفاف أو طرح صيغ أخرى للعفو.
وكان كلام الخنة في استقبال المهنئين بعد الإفراج عنه واضحاً في هذا الإطار، بالإشارة إلى أن «كل إنسان مسؤول عن موقفه، وكل إنسان يتخذ القرار الذي يناسبه» في رد على سؤال عن عودة بقية المحكومين.

وأمام سيل التهاني التي تلقاها الخنة من نواب حاليين وسابقين وفاعليات سياسية، لاحظ مراقبون أن نغمة الدعوة إلى عفو عام في هذه القضية تشمل الجميع ولّت إلى غير رجعة، وبات من غير الممكن تسويقها، في ظل وجود آليات محددة ترسم الطريق بوضوح أمام المحكومين المتواجدين خارج البلاد الذين يرغبون في العودة.
وفي هذا الإطار، يرى المراقبون أن الفترة الفاصلة بين دخول الخنة السجن فور عودته والإفراج عنه بعد صدور العفو السامي الخاص، كانت محل متابعة دقيقة من بعض المحكومين المعنيين في القضية، تمهيداً لاتخاذ قرارهم في شأن العودة إلى الكويت من عدمها، رغم أن نائبين سابقين من بين المحكومين يعتبران أن القضية هي قضية مبدأ بالنسبة إليهما ويرفضان السير في طريق العفو الذي سلكه الخنة وآخرون، خصوصاً أن مواقفهما السابقة تؤكد عدم التراجع عن العهود التي يقطعانها وكانا أكدا أكثر من مرة أن الاعتذار بالنسبة إليهما غير وارد في هذه القضية.
ووصف المراقبون ما يدور عن وجود صيغ أخرى للعفو عن المحكومين بأنها مجرد «نوافذ» تم إغلاقها، وتُرك الباب مفتوحاً فقط، عبر طريق واحد يؤدي إليه، من خلال العودة الطوعية لمن يريد وتسليم نفسه لتنفيذ الحكم القضائي، وتقديم كتاب اعتذار إلى سمو الأمير وطلب التماس بالعفو، يعود القرار في شأنه إلى صاحب السمو.