«المحاسبة»: سابقة خطيرة... سحب استقالة مدير «القانونية» السابق في «الأوقاف»

فيما شكل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة، لجنة تحقيق في شأن الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2018 - 2019 لوزارة الاوقاف، رفض الديوان سحب استقالة مدير «القانونية» السابق في الوزارة، معتبراً أن الأمر يشكل سابقة خطيرة.
وجاء في القرار الوزاري رقم 731 /‏ 2019، الذي حصلت «الراي» على نسخة منه: «تشكل اللجنة من المستشار محمد فالح العدواني رئيساً، والمستشار الدكتور عبدالله حباب الرشيدي نائبا ًللرئيس، وعضوية كل من ناصر خليف العنزي وعمر جمال الحداد».
واضاف تختص اللجنة بالتحقيق في شأن الملاحظات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2018 /‏ 2019، وتعقد اللجنة عملها داخل وخارج أوقات الدوام الرسمي، ويحدد الوزير المكافأة الخاصة بأعمال اللجنة.

وأشار القرار الى أنه للجنة ان تستعين بمن تراه لازماً لانجاز عملها، ومدة عمل اللجنة ثلاثة اشهر تبدأ من تاريخ اول اجتماع لها وترفع اللجنة تقريراً بنتيجة اعمالها للعرض على الوزير، وتنعقد اللجنة صحيحة بحضور ما يزيد على نصف اعضائها على الاقل وتصدر قراراتها بغالبية الاعضاء الحاضرين وفي حال التساوي في عدد الاصوات ترجح الكفة التي يصوت لها رئيس اللجنة.
وشدد ديوان المحاسبة على ان قيام «الأوقاف» بمخالفة حكم محكمة التمييز، بقرار سحب استقال مدير الشؤون القانونية وإعادته للعمل، يعد سابقة خطيرة، مبينا أن وجود موافقة ديوان الخدمة المدنية على قرار سحب الاستقالة لا يعني صحة القرار، حيث ان سلطة محكمة التمييز اعلى من اي قرارات، وان استدلال الوزارة بوجود موافقات سابقة لقرارات سحب الاستقالة غير موفق.
وبين تقرير الديوان على أعمال الوزارة الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، ان «الاوقاف مخالفة لحكم محكمة التمييز الذي نص على إلغاء القرار الخاص بتثبيت مدير ادارة الشؤون القانونية بمنصبه، لعدم توافر شروط الوظائف الاشرافية. وقد قبلت الوزارة استقالة المذكور بعد صدور الحكم، الا انه بعد فترة قامت الوزارة بسحب قرار الاستقالة ليعود المذكور الى منصبه كمدير لادارة الشؤون القانونية».
وأورد الديوان بيان اسباب مخالفة حكم محكمة التمييز بإعادة مدير ادارة الشؤون القانونية لمنصبه.
وفي هذا السياق، أفادت الوزارة بعدم مخالفتها لحكم محكمة التمييز، مؤكدة صحة الاجراءات التي اتخذتها في شأن تنفيذ الحكم وما يترتب عليه من اثار قانونية، فيما لفت ديوان المحاسبة الى انه ومنذ ارسال الوزارة كتاب التنفيذ الى ادارة التنفيذ في وزارة العدل، لم تتلق أي كتب أخرى في شأن تنفيذ الحكم او ثمة اعتراض او عدم قبول او ملاحظات من ادارة التنفيذ في العدل، ما يفيد ان اجراءات الوزارة بتنفيذ الحكم قد اضحى تنفيذا صحيحا من الناحية القانونية والاجرائية.