الجراح أوقف قرارات تعيين المناصب القيادية

ألغى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قرارات تعيين المناصب القيادية الإشرافية، بدءاً من منصب رئيس قسم حتى درجة مدير، التي صدرت أخيراً، وقرر إعادة جميع الحاصلين على هذه الوظائف إلى أعمالهم الأصلية وإنهاء قرارات ندبهم.
وأتى قرار وزير الداخلية، بناء على توصية اللجنة المُشكلة لبحث التظلمات، التي خلص تقريرها الى إلغاء القرارات الصادرة، الأمر الذي دفع الجراح لتشكيل لجنة أخرى للتحقيق في بنود التعيين.
وحازت خطوة الوزير الجراح ثناءً برلمانياً، حيث أوضح النائب رياض العدساني أنه تلقى اتصالا هاتفيا من الوزيرالجراح، وبحث معه التنقلات الأخيرة في وزارة الداخلية، مؤكدا أنه «تمت معالجة الأمر، ووعد الوزير بإيقاف القرارات الصادرة أو التي هناك توجه باصدارها وإعادة دراستها والأخذ بالاعتبار الرتبة العسكرية والأقدمية والكفاءة».

وقال العدساني لـ«الراي»: «طلبت من الوزير اعطاء كل ذي حق حقه وهو تعهد بذلك»، مثمنا خطوة الجراح «الذي حقق العدالة وفق معايير موضوعية، ومن المفترض أن ينسحب ذلك على بقية الجهات الحكومية، وعلى كل وزير أن يتحمل مسؤولية اختياراته، والابتعاد عن المحسوبيات والترضيات والواسطات التي تدمر الكفاءات»، داعيا إلى «الأخذ بعين الاعتبار، التخصص والكفاءة والدرجة والأقدمية».
من جهته، أعلن النائب الدكتور بدر الملا أن وزير الداخلية أبلغه أنه «ستتم مراجعة كل التعيينات الأخيرة في المناصب بالنسبة الى العسكريين، بعدما نقل إليه استياء الكثيرين من التعيينات الأخيرة، وأبلغني أنه سيصدر قراراً بهذا الشأن».