تحذيرات من تعيين الوافدين على بندي «المكافأة» و«الاستعانة بخدمات»

سجّل تجاوب الوزارات والجهات الحكومية مع دعوة ديوان الخدمة المدنية إلى تقليص أعداد الموظفين الوافدين مؤشرات تفاؤلية، في حين حذّر نواب من التحايل على توظيف غير الكويتيين من «الباب الخلفي» على بندي «الاستعانة بخدمات» و«نظام المكافأة»، يراودهم أمل أن تبلغ نسبة المواطنين من إجمالي القوة العاملة في البلاد إلى 75 في المئة، بما يقلل إلى حد كبير من أعداد العاطلين الذين يقارب عددهم الـ 22 ألفاً.
وأشارت مذكرة حكومية أرسلت إلى مجلس الأمة أن الجهات الحكومية قلّصت أعداد الوافدين العاملين لديها، إذ بلغت نسبة العمالة الكويتية في المؤسسة العامة للرعاية السكنية 68 في المئة في العام 2017 مقابل نسبة 32 في المئة للوافدين، الذين بلغت نسبتهم في وزارة الشؤون والقطاعات التابعة لها 6.4 في المئة من حجم قوة العمل، معظمهم يعمل في وظائف التخصصات الطبية والطبية المساندة والتمريض والعلاج الطبيعي والتحاليل الطبية، في حين بلغت نسبة الوافدين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة 11.5 في المئة، وبلغ عددهم في وزارة الاعلام 1195 من أصل 8132 موظفاً، وفي وزارة الأوقاف 3607 من إجمالي 12403 موظفين، وفي وزارة التربية 32863 من أصل 105599 موظفاً.
ورأى النائب حمدان العازمي أن تخفيض نسبة العمالة الوافدة في القطاع الحكومي إلى 25 في المئة من الإجمالي، يعتبر أمراً جيداً، متمنياً من الجهات الحكومية الالتزام بهذه النسبة، محذراً من التحايل على ذلك من خلال تعيين الوافدين وفق نظام الاستعانة بخدمات.
وقال العازمي لـ «الراي» إن الأفضلية لتوظيف المواطنين نظام معمول به في كل الدول، فأهل البلد أولى من غيرهم بالتوظيف، مشيراً إلى أنه لا مشكلة في تعيين غير الكويتيين في وظائف لا يعمل بها المواطنون، مؤكداً: «نحن لا نقف ضد توظيف الوافدين، ولكننا لا نقبل أن يتم توظيف الوافد في وظيفة ينتظرها كويتي يبحث عن فرصة عمل».
وأشار العازمي إلى أن هناك عدداً كبيراً من المواطنين عاطلون عن العمل، يصل عددهم إلى 22 ألفاً تقريباً، منوهاً بقرار إيقاف توظيف الوافدين، الذي وصفه بأنه «جريء ويجب تطبيقه بحيادية وشفافية وعدم التحايل عليه».
وحذر العازمي من التحايل على قرارات تخفيض تعيين الوافدين في القطاع الحكومي، من خلال بند الاستعانة بخدمات، معتبراً ذلك «التفافاً وتجاوزاً على قرارات مجلس الخدمة المدنية، ومثل هذه التجاوزات لا تقف عند حدود المخالفة الإدارية، وإنما تعتبر هدراً للمال العام وتطاولاً عليه، وتأسيس هذا النهج الخطير لا يستقيم لدى من أدى القسم على احترام الدستور وقوانين البلاد».
 وأعلن النائب فيصل الكندري لـ «الراي»: «أننا نطمح بزيادة عدد المواطنين في القطاع الحكومي إلى ما يزيد على 80 في المئة»، مثمناً أي خطوة تسير في هذا الاتجاه، خصوصاً ما ذهبت إليه الهيئة العامة للقوى العاملة بالطلب من الجهات الحكومية تخفيض نسبة الوافدين في الجهات الحكومية.
وتمنى الكندري أن تكون النسب التي أعلنت عنها القطاعات الحكومية «مجرد مرحلة أولية تتبعها مراحل أخرى»، مؤكداً «سنتابع الموضوع ونطلب تقارير دورية لعدد الوافدين العاملين في القطاع الحكومي، مع الالتفات إلى التعيين تحت بند الاستعانة بخدمات، الذي يجب أن يكون في أضيق الحدود وفي وظائف لا يعمل بها كويتيون».
واعتبر النائب محمد الحويلة أن قرار تخفيض نسبة الوافدين في القطاع الحكومي إلى 25 في المئة في بعض الوظائف «قرار صائب».
ودعا الحويلة في تصريح لـ «الراي» الجهات الحكومية إلى تطبيق القرار، معلناً «نحن أمام عدد كبير من خريجي الجامعات سنوياً، إضافة إلى أن نسبة البطالة في ازدياد، ولذلك يجب معالجتها من خلال زيادة نسبة الكويتيين مقابل تخفيض أعداد الوافدين في القطاع الحكومي».