البنك واصل سياسته الحصيفة بتعزيز مخصصاته الاحترازية
42.3 مليون دينار أرباح «التجاري» التشغيلية... في 6 أشهر
أحمد الصباح:
وضعنا قائمة أولويات للتعامل مع «كورونا»
17.9 في المئة كفاية رأس المال... و11.5 في المئة الرفع المالي
109.7 في المئة صافي التمويل المستقر و149.1 في المئة تغطية السيولة
أعلن البنك التجاري الكويتي نتائجه المالية للربع الأول والنصف الأول من العام الحالي، مشيراً إلى أنه حقق أرباحاً تشغيلية مقدارها 21.8 مليون دينار عن الربع الأول، و42.3 مليون دينار عن النصف الأول من 2020، مقارنة بالأرباح التشغيلية التي بلغت 24 مليون دينار و58.3 مليون دينار عن الفترات نفسها من العام الماضي.
وواصل البنك سياسته الحصيفة بشأن تخصيص جزء كبير من أرباحه التشغيلية، لتعزيز المخصصات الاحترازية، ما نتج عنه تحقيق أرباح صافية قدرها 1.2 مليون دينار خلال النصف الأول من 2020، مقارنة بأرباح صافية بقيمة 9.8 مليون دينار في الفترة نفسها من 2019.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك، الشيخ أحمد دعيج الصباح، إن تفشي جائحة كورونا أجبر العديد من الحكومات على اتخاذ إجراءات مختلفة للحد من انتشار الفيروس المستجد، لافتاً إلى قيام حكومة الكويت بصورة مماثلة باتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الاحترازية مثل التباعد الاجتماعي وعمليات العزل والإغلاق، والتي ترتب عليها تعطل وتوقف أنشطة الأعمال في كل القطاعات.
وأضاف الصباح أن القطاع المصرفي لم يكن بمنأى عن تلك الأزمة، إذ واجه تحديات غير مسبوقة خلال النصف الأول من العام الحالي.
وتابع أنه على الرغم من أن التداعيات السلبية لتفشي جائحة كورونا، وتراجع أسعار النفط، وأسعار الفائدة، كان لها التأثير الكبير على روافد الإيرادات وصافي هوامش الربحية، إلّا أنه من المتوقع أن تساهم السياسات والإجراءات العديدة التي تم اتخاذها في الوقت المناسب من قبل الحكومة وبنك الكويت المركزي، في تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي من الجائحة، وتحقيق الاستقرار المأمول للقطاع المالي.
وأكد الصباح الدور المهم الذي قام به «التجاري» في دعم الجهود المبذولة من قبل الحكومة و«المركزي» للتعامل مع الجائحة، بهدف تخفيف الضغوط التي فرضتها على عملائه، عن طريق تأجيل مدفوعات أقساط القروض الشخصية وأقساط البطاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر اعتباراً من أبريل 2020، بدون احتساب أي فوائد إضافية أو رسوم أخرى عن فترة التأجيل.
وتابع أن الإجراءات التيسيرية امتدت لتشمل عملاء البنك من الشركات، إذ تم تأجيل الفوائد والأقساط لمدة 6 أشهر دون احتساب أي رسوم إضافية.
ولفت الصباح إلى أن «التجاري» ساهم واستجاب للمبادرة التي أطلقها «المركزي»، بتأسيس صندوق بتمويل من البنوك الكويتية بقيمة 10 ملايين دينار، لدعم المجهود الحكومي لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وكشف الصباح أن «التجاري» وضع قائمة أولويات للتعامل مع جائحة كورونا، وكان في مقدمتها حرصه على تقديم خدمات مصرفية ذات جودة نوعية وكفاءة عالية، مع ضمان المحافظة على صحة وسلامة موظفيه وعملائه.
ونوّه إلى أن البنك تمكّن من تحقيق هذا الهدف، من خلال التركيز على العمليات المصرفية الرقمية، وهو النهج الذي اتبعه خلال السنوات السابقة، كما نجح بتقديم خدماته المصرفية لعملائه دون انقطاع عبر الموقع الإلكتروني، وتطبيق «التجاري» موبايل وفروع الخدمة الذاتية.
قاعدة رأسمال قوية لـ «التجاري»
ذكر الصباح أنه رغم الظروف الاستثنائية، نجح «التجاري» في الحفاظ على قاعدة رأسمال قوية ومعدلات سيولة جيدة، بحيث إن معدل كفاية رأس المال بلغ نسبة 17.9 في المئة مع نهاية يونيو 2020، فيما بلغت نسبة الرفع المالي 11.5 في المئة، ونسبة صافي التمويل المستقر 109.7 في المئة، ونسبة تغطية السيولة 149.1 في المئة.
وشدّد على أن هذه النسب تفوق بشكل مريح الحد الأدنى، للنسب المقررة من قبل الجهات الرقابية المتمثلة ببنك الكويت المركزي.
وشكر الصباح جميع العاملين في الخطوط الأمامية على مستوى جميع المؤسسات الحكومية، لجهودهم الاستثنائية المبذولة في مكافحة كورونا، مشيداً بتفاني الإدارة التنفيذية للبنك وجميع موظفيه وبجهودهم الحثيثة تجاه خدمة العملاء في هذا الوضع غير المسبوق، وآملاً أن تنقشع هذه الأزمة في أسرع وقت.
