«الوطني»: خطط التنمية الخليجية تمضي قدماً

أشار تقرير بنك الكويت الوطني إلى أن خطط التنمية الخليجية تمضي قدماً، حيث يواصل النشاط غير النفطي في المنطقة تقدمه، مبيناً أنه ومع تراجع أسعار النفط إلى ما دون مستوى سعر التعادل في موازنات معظم دول الخليج، تدخل محاولات التنويع الاقتصادي ورفع الدخل من قطاعات غير نفطية مرة أخرى إلى دائرة الضوء.
وأفاد بأن السعودية شرعت في حملة استثمارية إقليمية ضخمة بلغت مليارات عدة من الدولارات في نوفمبر، وبدأت في تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تحفيز القطاع الخاص، والبالغ قيمته 19 مليار دولار.
وأضاف أن السلطات الإماراتية واصلت خططها لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وإقرار ملكية الأجانب بنسبة 100 في المئة للشركات العاملة في جميع أنحاء الإمارات بعد أن كانت 51 في المئة سابقا.

وتابع أنه تمت الموافقة على منح تأشيرات لمدة 10 سنوات للوافدين المميزين في محاولة لجذب المهارات المهنية من الدرجة الأولى، مبيناً أن معدلات التضخم ارتفعت هامشياً في السعودية في أكتوبر (2.4 في المئة على أساس سنوي) بسبب ارتفاع تكاليف المواد الغذائية، في حين انخفضت إلى النصف تقريباً في الإمارات (إلى 1.6 في المئة) على خلفية الانخفاض الحاد في تكاليف الإسكان.
وأشار إلى استمرار نشاط الإقراض في اكتساب الثقة في كلا البلدين، حيث ارتفع نمو الائتمان في القطاع الخاص السعودي إلى أعلى مستوياته خلال 16 شهراً عند مستوى 1.7 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر.
من جهة أخرى، أوضح التقرير أن الحكومة المصرية اقترحت تعديلاً ضريبياً على طريقة احتساب الضرائب على أرباح البنوك، وإذا ما تم تبني هذا المقترح، فسيؤدي إلى زيادة في الضرائب على البنوك التي تحمل نسبة عالية من أدوات الدين الحكومية، ما قد يدفع إلى زيادة إقراض القطاع الخاص، وجعل الدين الحكومي أقل جاذبية وبالتالي يرفع تكاليف الاقتراض الحكومي.
ولفت إلى قرار البنك المركزي المصري إنهاء آلية تحويل استثمارات الأجانب بالعملات الأجنبية، بحيث يتعين على الاستثمارات الجديدة الحصول على العملات الأجنبية من خلال سوق الصرف بين البنوك «الإنتربنك»، وهو ما قد يؤدي إلى مرونة أكبر لأسعار الصرف.
وذكر التقرير أنه وبعد الاضطرابات التي شهدها شهر أكتوبر، ظلت الأسواق المالية العالمية تحت وطأة الضغوط في نوفمبر، حيث أثرت المخاوف في شأن نمو الاقتصاد العالمي على أسواق الأسهم العالمية وتراجعت عائدات السندات.
وبيّن أن المخاوف المتعلقة بتوقعات الطلب على النفط واحتمال حدوث تخمة في الامدادات أدت إلى استمرار موجة تراجع أسعار النفط التي بدأت في أكتوبر، حيث تم تسجيل أكبر معدل انخفاض شهري في أسعار النفط في نوفمبر - نحو 22 في المئة تقريباً- للمرة الأولى في 10 سنوات.
وأضاف أن شهر ديسمبر قد بدأ بأخبار إيجابية مع قيام الولايات المتحدة والصين بالتوصل إلى اتفاق تجاري يقضي بعدم فرض الولايات المتحدة لأي رسوم جمركية على الواردات الصينية في يناير على أن تقدم الصين على شراء المزيد من السلع الأميركية لتقليص الفجوة التجارية.
وأفاد بأنه ورغم أن الاتفاق الذي يمتد لمدة 90 يوماً قد ينهار خلال مواصلة المحادثات في شأن التوصل إلى ترتيب دائم، إلا أنه يشير على أقل تقدير إلى استعداد الجانبين للتوصل إلى اتفاق، كما يخفف من المخاوف الحالية في شأن تأثير تصاعد الحرب التجارية على النمو العالمي.
ولفت إلى أنه ما يزال الاقتصادي الأميركي يحتفظ بمستويات جيدة للأنشطة الاقتصادية، مع تأكيد التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي بلوغه 3.5 في المئة في الربع الثالث من العام مدعوماً بقوة الإنفاق الاستهلاكي، بينما تشير المؤشرات المتوفرة بخصوص النشاط الاقتصادي إلى تسجيل نتائج قوية، وإن كانت أكثر اعتدالًا في الربع الرابع.
ومن جهة أخرى، أوضح أن استطلاعات مؤشر مديري المشتريات الأميركي الصادرة عن ISM (معهد ادارة التوريدات) لكل من القطاع الصناعي (57.7 نقطة) و غير الصناعي (60.3 نقطة) لشهر أكتوبر تراجعت بشكل طفيف مقابل مستويات سبتمبر، إلا ان كليهما لا يزال أعلى من المتوسطات التاريخية، ويعد هذا التراجع مقارنة بالمستويات السابقة من الأمور المواتية من جهة أسس الاستدامة، نظراً لضغوط الطاقة الاستيعابية المعلن عنها.
وبيّن أن التوقعات الآنية الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا ونيويورك تشير إلى توقع تسجيل نمو بنسبة 2.5 في المئة على أساس سنوي في الربع الرابع، في حين اجمعت الآراء على بلوغ نسبة النمو 2.7 في المئة، فيما يعد أعلى من توقعات النمو الاقتصادي المرتقبة على المدى الطويل.
ونوه التقرير إلى أن أسواق النفط تعثرت بسبب المخاوف المتعلقة بتخمة المعروض والقلق بشأن ضعف الطلب في ظل الاحتكاكات التجارية بين الولايات المتحدة والصين (التي خفت حدتها بعض الشيء)، حيث أنهى مزيج خام برنت تداولاته على تراجع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر، بانخفاض بلغت نسبته 22 في المئة خلال الشهر، ليصل سعره 58.7 دولار للبرميل، فيما يعد أكبر تراجعاته الشهرية منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2008.
وأفاد بأن معنويات السوق تراجعت وسط ارتفاع قياسي في إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة (بلغ متوسطه 11.7 مليون برميل يومياً في نوفمبر) وارتفاع انتاج «أوبك» للاقتراب من أعلى مستوياته على مدى عامين (130 ألف برميل يومياً ليصل إلى 32.9 مليون برميل يوميا في أكتوبر).
وذكر أن رهانات مديري الأموال على انخفاض أكبر في سعر خام برنت لأعلى مستوياتها في 15 شهراً، وأجبر الانخفاض المفاجئ في الأسعار لشهر نوفمبر منظمة «أوبك» على التفكير مرة أخرى في خفض الإنتاج من أجل استقرار الأسعار.
 وأضاف أن المجلس الاستشاري للمجموعة أوصى بخفض 1.3 مليون برميل يومياً أو 4 في المئة من مستويات أكتوبر لإعادة التوازن بين العرض والطلب، متوقعاً أن تتضح الأمور بعد اجتماع الأوبك والدول غير الأعضاء بقيادة روسيا في 6 ديسمبر.