No Script

استولى على نحو 800 مليون دولار بمساعدة 37 شخصاً وكياناً

الرجعان... أم السرقات

No Image
تصغير
تكبير
  • • «الراي» تكشف بالأرقام تفاصيل الأموال... وجهات قانونية أجنبية تشيد باحترافية النيابة العامة في الكويت
  • • سويسرا حجزت على 100 مليون دولار في حساباته إضافة إلى عقارات يملكها

فيما شدد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على استمرار التدقيق على كل الأعمال التي جرت في عهد المدير العام الأسبق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان الهارب وتقديم كل المخالفات الى النيابة العامة، علمت «الراي» أن إجمالي ما أمكن حصره إلى الآن من مبالغ العمولات والرشاوى التي حصل عليها الرجعان وصل إلى نحو 800 مليون دولار.
وكشفت مصادر قانونية في لندن وسويسرا مطلعة على قضية الرجعان لـ «الراي» أن «التحقيقات التي تجريها الجهات المعنية في بريطانيا وسويسرا بالتعاون والتنسيق مع السلطات الكويتية توصلت إلى حصر أرقام مليارية من المال العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية في الكويت تعدى عليها الرجعان عبر عمليات مالية معقّدة بالتعاون والتواطؤ مع شركاء له».
وقالت المصادر إن «المعلومات تم التوصل لها من خلال التحريات المالية التي أجرتها جهات قانونية رسمية وخاصة استعانت بها الكويت، كشفت أن لائحة المتهمين المتواطئين مع الرجعان تصل إلى نحو 37 بين شخصيات اعتبارية وكيانات تجارية وصناديق استثمارية تنوعت أدوارها في عمليات التلاعب وتسهيل الاستيلاء على الأموال».
وكشفت المصادر أن «عمليات الحصر شملت الفترة من 1995 إلى 2015، حيث بلغ إجمالي المبالغ التي استولى عليها الرجعان نحو 796.4 مليون دولار أميركي (وفق سعر صرف العملات أمس)»، موضحة أن «المبالغ التي رفع قضايا في شأنها ضد الرجعان مباشرة تصل إلى نحو 514 مليون دولار بحسب الإجراءات القانونية».
وأشارت المصادر إلى أن «الرجعان تمكن من تشكيل شبكة احتيال منظمة ساهمت في مساعدته، وأن التحريات حددت أنه تحصّل بالتعاون مع بنك (ب) الأوروبي على 283.4 مليون دولار أميركي، ومن خلال تواطئه مع بنك (م) الأوروبي على ما يعادل 78.5 مليون دولار».
وأضافت أن «تواطؤ المنظومة الاستثمارية (م/‏‏‏‏‏‏‏غ) مكّنته من الاستيلاء على نحو 156 مليون دولار أميركي»، مشيرة إلى «منظومة أخرى تحمل اسم (إ/‏‏‏‏‏‏س) ساعده في تقاضي حوالي 278.5 مليون دولار».
وإذ أكدت المصادر «دقة التحريات التي تجريها الجهات المعنية في بريطانيا وسويسرا»، لفتت إلى أن «السلطات السويسرية حجزت على مبالغ في حسابات الرجعان تقدر بنحو 100 مليون دولار، فضلاً عن عقارات يملكها».
وأشادت المصادر بـ «احترافية ومهنية الجهات المختصة في الكويت ممثلة بالنيابة العامة والفتوى والتشريع، من خلال العمل الذي يجري تنفيذه ضمن أطر دقيقة راعت الجوانب القانونية كافة وواءمت بين المتطلبات الكويتية والأجنبية في الوقت نفسه، بما لا يترك مجالاً لثغرة قد تمكن الرجعان من استغلالها للهروب من العقاب».

أين مدقّق الحسابات؟

تساءلت المصادر عن دور مراقب ومدقق الحسابات الخارجي في ما يخص استثمارات «التأمينات» طوال فترة تلاعب الرجعان بأموال التأمينات، وعما إذا كانت ثمة ملاحظات كانت تُسجل ويتم إخفاؤها، أو أن ثمة تواطؤاً إضافيا قد تظهره التحقيقات في هذا الجانب؟

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي