مدير «ذات مسؤولية محدودة» ملاحق قضائياً رغم استقالته قبل 5 سنوات!

ذكرت مصادر مطلعة، أن مديراً عاماً في شركة ذات مسؤولية محدودة، اشتكى أخيراً إلى وزارة التجارة والصناعة، أنه ملاحق قضائياً بسبب استمرار إدراج اسمه في سجلات الوزارة كمدير للشركة، رغم أنه استقال قبل 5 سنوات.
وفي التفاصيل، علم أن المدير تقدّم لـ«التجارة» بشكوى يفيد فيها بأنه ترك مهامه بالشركة في العام 2014، وأنه تم تعيين مدير هندي محله منذ ذلك الوقت، إلا أن حكم تمييز صدر ضده بدفع 288 ألف دينار، كاستحقاق عن أحد تعاقدات الشركة، كشف أنه لا يزال مسجلاً كمدير للشركة، وأنه لولا هذا الخطأ الإجرائي ما كان الآن في وضع المطلوب قضائياً.
ولفتت المصادر إلى أن «التجارة» فتحت أمام هذه الرواية تحقيقاً موسعاً للوقوف على جميع ملابسات الموضوع، حيث اكتشفت أن المدير استقال أو عزل من منصبه بالفعل في العام 2014، بناء على قرار من مجلس إدارة الشركة، ما جعل هذا الإجراء من الناحية الرقابية باطلاً إجرائياً، ولا يمكن تسجيله في سجلات الوزارة، على أساس أن الجمعية العمومية غير العادية هي الجهة الوحيدة المعنية بعزل أو قبول استقالة مدير الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وليس مجلس الإدارة.

وذكرت المصادر، أن عمليات التحقيق أظهرت مبدئياً أن خروج المدير من إدارة الشركة جاء على الأرجح للهروب من مسؤولية الإيفاء مالياً بالتعاقد مع أحد الشخصيات التي وفرت للشركة تحت إدارته فرصة استثمارية، مقابل الحصول على نسبة تصل لنحو 20 في المئة، على أساس أن المسؤولية القانونية لهذا التعاقد تقع عليه شخصياً.
لكن على ما يبدو وبعد حصول الشركة على العقد أراد المدير التخلي عن وعوده، ما دفع المتعاقد معه للجوء إلى القضاء، مضيفة أنه بعد حصوله على أحكام نهائية بأحقيته بالمبلغ المطلوب (288 ألف دينار) أراد المدير العام تفادي تنفيذ الحكم عليه، باعتبار أن المسؤولية القانونية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة تقع على المدير، فقرر الهروب من المأزق بالتخلي عن منصبه، وتعيين وافد هندي مكانه.
وقالت المصادر، إنه فات على هذا المدير أن الإجراء الذي اتبعه للخروج من منصبه لا يعتد به، خصوصاً أن التوقيع الذي حصل عليه جاء بناء على تأشيرة من مدير سابق تم ضمها للتحقيق، والتي تفيد بأن قرار مجلس الإدارة جاء بناء على جمعية عمومية، لم تعقد في الأساس، ما زاد علامات الاستفهام حول سلامة موقف مدير الشركة.