وزير البلدية تأكد من شبهة وقوع جرائم أخرى تصل حد الجناية
بلاغ من الكندري إلى النائب العام عن اختلاسات أموال البلدية
• 4 ملايين و 48 ألفاً و 840 ديناراً جملة المبالغ المختلسة يضاف إليها 70 ألفاً و362 ديناراً قيمة خمس معاملات مفقودة
• أموال عامة تم تحصيلها بمعرفة موظفين عامين من ذوي الاختصاص وظلال كثيفة تؤكد وقوع جرائم عدة
• أموال عامة تم تحصيلها بمعرفة موظفين عامين من ذوي الاختصاص وظلال كثيفة تؤكد وقوع جرائم عدة
لم يتوانَ وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري عن إحالة أوراق شبكة التزوير والاختلاسات المتهمة بسرقة أموال البلدية النقدية التي تم ضبطها أخيراً إلى النائب العام، وكشفت عنها «الراي»، بعد تأكده من وجود شبهة حصول جرائم أخرى تصل حد الجناية.
وقال الكندري في بلاغه إلى النائب العام والذي حصلت «الراي» على نسخة منه، إنه «أثناء قيام رئيس قسم تدقيق الإيرادات في إدارة الشؤون المالية مشاري الدوسري بعمله في البلدية، وعند دخوله على نظام الحاسب الآلي فوجئ باستمرار التحصيل النقدي، على الرغم من وقف العمل بهذا النظام وصيرورة السداد عن طريق (الكي نت)، فبادر إلى إبلاغ مدير إدارة الشؤون المالية في البلدية»، مضيفاً أنه «على إثر ذلك تم تشكيل لجنتين داخليتين لحصر المبالغ التي حُصلت نقداً والتحقق من دخولها ضمن الإيرادات وذلك على مستوى أفرع البلدية في المحافظات».
وأوضح الكندري أن «اللجان سالفة الذكر أكدت وجود مبالغ تم تحصيلها نقداً كرسوم وتأمينات لم يتم توريدها كإيرادات عامة»، لافتاً إلى أن هذا العمل بدأ في عام 2011 تاريخ انتهاء العمل بالتحصيل النقدي وإحلال نظام التحصيل بطريقة (الكي نت)، كما أن ذلك العمل استمر حتى اكتشاف الواقعة في عام2015».
وكشف الكندري أن جملة المبالغ المختلسة بلغت 4 ملايين و 48 ألفاً و 840 ديناراً، يضاف إليها 70 ألفاً و362 ديناراً قيمة خمس معاملات مفقودة، مبيناً أنه حال علمه بالواقعة أمر بتشكيل لجنة برئاسة أحد وكلاء الوزارة المساعدين لسرعة التحفظ على السجلات والدفاتر والمعاملات، وكل الأوراق المتعلقة بالوقائع السابقة حتى لا تمتد إليها يد العبث.
وأضاف الكندري أنه طلب من رئيس هيئة الرقابة المالية الموافقة على إشراك عدد آخر من الخبراء الحسابيين لحصر المبالغ التي لم يتم توريدها للدولة، موضحاً أنه فور ورود الموافقة مصحوبة بأسماء من وقع الاختيار عليهم أصدر قراراً رقم 558 لسنة 2015 بتاريخ 15 نوفمبر 2015 بتشكيل لجنة رباعية مشتركة لحصر المبالغ التي لم يتم توريدها ومعرفة مصيرها وتحديد المسؤولين عن هذا العمل، وبيان الأفعال التي صاحبت هذا السلوك، لاسيما أن اللجنة لا تزال ماضية في عملها على مستوى أفرع البلدية في المحافظات.
وتابع الكندري: «كان الثابت من السرد السابق أن هناك أموالاً عامة تم تحصيلها بمعرفة موظف/ موظفين عامين من ذوي الاختصاص، وأن هناك ظلالاً كثيفة تؤكد وقوع عدة جرائم مما نُص عليه في القانون رقم 1 لسنة 1993 سالف الذكر طالت هذه الأموال»، مؤكداً أن «التحقيقات قد تسفر عن وجود مساهمات جنائية مما نُص عليه في المادة 47 وما بعدها من قانون الجزاء، إضافة إلى جرائم أخرى كالتزوير في المحررات الرسمية».
وقال الكندري «عادة ما يصاحب التلاعب في الأموال التزوير في المحررات بهدف التغطية على ما يقع من جرائم»، لافتاً إلى أنه في ضوء تلك المعطيات يجد أنه «ليس هناك ما يحول دون تقديم هذا البلاغ، وذلك استناداً إلى ما أسفر عنه تحقيق الإدارة القانونية في البلدية، إضافة إلى ما تمخض عنه عمل لجنتي الحصر الداخلية لبدء التحقيق كسباً للوقت».
وأكد الكندري أنه سيوافي النيابة العامة لاحقاً بتقرير لجنة الخبراء الحسابيين الرباعية سالفة الذكر فور وروده، كاشفاً عن إصداره تعليمات مشددة لجميع العاملين في البلدية من المعنيين بالأمر بضرورة تقديم كل ما تطلبه النيابة العامة من أوراق أو مستندات أو سجلات أو دفاتر أو غير ذلك، والالتزام بالحضور في الزمان والمكان المحددين، حتى تتمكن النيابة العامة من إنجاز التحقيق في أقصر وقت إظهاراً للحقيقة.
وقال الكندري في بلاغه إلى النائب العام والذي حصلت «الراي» على نسخة منه، إنه «أثناء قيام رئيس قسم تدقيق الإيرادات في إدارة الشؤون المالية مشاري الدوسري بعمله في البلدية، وعند دخوله على نظام الحاسب الآلي فوجئ باستمرار التحصيل النقدي، على الرغم من وقف العمل بهذا النظام وصيرورة السداد عن طريق (الكي نت)، فبادر إلى إبلاغ مدير إدارة الشؤون المالية في البلدية»، مضيفاً أنه «على إثر ذلك تم تشكيل لجنتين داخليتين لحصر المبالغ التي حُصلت نقداً والتحقق من دخولها ضمن الإيرادات وذلك على مستوى أفرع البلدية في المحافظات».
وأوضح الكندري أن «اللجان سالفة الذكر أكدت وجود مبالغ تم تحصيلها نقداً كرسوم وتأمينات لم يتم توريدها كإيرادات عامة»، لافتاً إلى أن هذا العمل بدأ في عام 2011 تاريخ انتهاء العمل بالتحصيل النقدي وإحلال نظام التحصيل بطريقة (الكي نت)، كما أن ذلك العمل استمر حتى اكتشاف الواقعة في عام2015».
وكشف الكندري أن جملة المبالغ المختلسة بلغت 4 ملايين و 48 ألفاً و 840 ديناراً، يضاف إليها 70 ألفاً و362 ديناراً قيمة خمس معاملات مفقودة، مبيناً أنه حال علمه بالواقعة أمر بتشكيل لجنة برئاسة أحد وكلاء الوزارة المساعدين لسرعة التحفظ على السجلات والدفاتر والمعاملات، وكل الأوراق المتعلقة بالوقائع السابقة حتى لا تمتد إليها يد العبث.
وأضاف الكندري أنه طلب من رئيس هيئة الرقابة المالية الموافقة على إشراك عدد آخر من الخبراء الحسابيين لحصر المبالغ التي لم يتم توريدها للدولة، موضحاً أنه فور ورود الموافقة مصحوبة بأسماء من وقع الاختيار عليهم أصدر قراراً رقم 558 لسنة 2015 بتاريخ 15 نوفمبر 2015 بتشكيل لجنة رباعية مشتركة لحصر المبالغ التي لم يتم توريدها ومعرفة مصيرها وتحديد المسؤولين عن هذا العمل، وبيان الأفعال التي صاحبت هذا السلوك، لاسيما أن اللجنة لا تزال ماضية في عملها على مستوى أفرع البلدية في المحافظات.
وتابع الكندري: «كان الثابت من السرد السابق أن هناك أموالاً عامة تم تحصيلها بمعرفة موظف/ موظفين عامين من ذوي الاختصاص، وأن هناك ظلالاً كثيفة تؤكد وقوع عدة جرائم مما نُص عليه في القانون رقم 1 لسنة 1993 سالف الذكر طالت هذه الأموال»، مؤكداً أن «التحقيقات قد تسفر عن وجود مساهمات جنائية مما نُص عليه في المادة 47 وما بعدها من قانون الجزاء، إضافة إلى جرائم أخرى كالتزوير في المحررات الرسمية».
وقال الكندري «عادة ما يصاحب التلاعب في الأموال التزوير في المحررات بهدف التغطية على ما يقع من جرائم»، لافتاً إلى أنه في ضوء تلك المعطيات يجد أنه «ليس هناك ما يحول دون تقديم هذا البلاغ، وذلك استناداً إلى ما أسفر عنه تحقيق الإدارة القانونية في البلدية، إضافة إلى ما تمخض عنه عمل لجنتي الحصر الداخلية لبدء التحقيق كسباً للوقت».
وأكد الكندري أنه سيوافي النيابة العامة لاحقاً بتقرير لجنة الخبراء الحسابيين الرباعية سالفة الذكر فور وروده، كاشفاً عن إصداره تعليمات مشددة لجميع العاملين في البلدية من المعنيين بالأمر بضرورة تقديم كل ما تطلبه النيابة العامة من أوراق أو مستندات أو سجلات أو دفاتر أو غير ذلك، والالتزام بالحضور في الزمان والمكان المحددين، حتى تتمكن النيابة العامة من إنجاز التحقيق في أقصر وقت إظهاراً للحقيقة.
