أكد أنه «يجب إسقاط جميع الدعاوى المرفوعة ضدهما»
رئيس «FBI» السابق لـ«الراي»: الأدلة المقدّمة في قضية دشتي ولازاريفا تظهر براءتهما
قال الرئيس السابق لمكتب التحقيقات الفيديرالي الأميركي (FBI) لويس فريه، إن جميع الأدلة المقدّمة في قضية الرئيس السابق لمجموعة شركات «كي جي إل» سعيد دشتي، ونائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «كي جي إل للاستثمار» الروسية مارشيا لازاريفا، تظهر براءتهما، وبالتالي ينبغي إسقاط القضايا المرفوعة ضدهما.
وأضاف فريه في مقابلة مع «الراي» خلال زيارته الأخيرة إلى الكويت، أنه تم خلال الأشهر الستة الماضية اكتشاف وفحص 6 أدلة جديدة حاسمة تدعو إلى إطلاق سراحهما فوراً، ولكن تم تأجيل الجلسة من 23 الجاري وحتى 15 سبتمبر المقبل، ولم تُنهَ القضية فوراً.
ولفت إلى أن هناك جهوداً حثيثة بُذلت من قبل روسيا والولايات المتحدة لتشجيع الكويت على حلّ القضية فوراً وبشكل ملائم، موضحاً أن ذلك يعني أن يتم إسقاط التهم ورفع منع السفر عنهما، مبيّناً أن أعضاء من الفريق المكلّف بالدفاع عن دشتي ولازاريفا التقوا كلاً من السفير الروسي في الكويت، ونظيره الأميركي.
وأفاد بأن هناك عدداً من أعضاء الكونغرس الأميركي قد تواصلوا مع إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب معربين عن قلقهم، ومؤكدين أنهم قد طلبوا من إدارة ترامب اتخاذ موقف تصاعدي من الأحداث.
وذكر فريه أن أول الأدلة المادية الجديدة، هي التقريران الصادران عن الخبير في التحليل الجنائي المالي وعميل مكتب التحقيقات الفيديرالي السابق، دانيال جيل، بعد دراسته لجميع الأدلة ذات الصلة في هذه القضية، حيث أظهرت تحليلاته واستنتاجاته أن الاتهامات الموجهة لـ«كي جي إل للاستثمار» والمتهمَين بضلوعهما في أعمال احتيالية فيما يتعلق بتقديم الاستشارات، لا تستند إلى أي أسس وهي غير صحيحة، إلى جانب أن كافة الأعمال المتفق عليها من الطرفين قد تم تنفيذها، وقامت مؤسسة الموانئ الكويتية بقبولها والسداد مقابلها، باستثناء مبلغ بنحو 725 ألف دينار، والذي أمرتها المحكمة أخيراً بتسديده.
وتابع أن الاستنتاجات بيّنت أيضاً أن دشتي ولازاريفا لم يخفيا أي معلومات أو أنشطة فيما يتعلق بمؤسسة الموانئ، وقد تم تسجيل الدفعات كافة المحوّلة من «المؤسسة» إلى «كي جي إل للاستثمار» في دفاترها وتوثيقها في الحسابات الختامية والتقارير السنوية الصادرة عن المؤسسة، وذلك وفقاً لما أكده المحاسب الجنائي. كما أن الفواتير الثلاث التي أدانت المحكمة على أساسها لازاريفا ودشتي كانت مزورة، إذ لم تقم لازاريفا أو «كي جي إل للاستثمار» بإصدارها أو إرسالها إلى «المؤسسة»، وهناك حكم صادر بإدانة مسؤول في ديوان المحاسبة بتزويرها.
وأشار فريه إلى أن الاستنتاجات كافة التي توصّل لها جيل في تقريره تدعمها وتؤكدها التقارير الصادرة عن ديوان المحاسبة عن أعمال مؤسسة الموانئ للسنوات المالية 2010 و2011، خصوصاً وأن ديوان المحاسبة لم يكشف عن وجود أي مخالفات أو حالات استثنائية في التقارير المالية السنوية الصادرة عن المؤسسة في أي من العامين 2011 أو 2012، و«إذا كان مبلغ الـ9 ملايين دينار قد تم الاستيلاء عليه، لكان ديوان المحاسبة بلا شك قد اكتشف ذلك الاحتيال الهائل أثناء عمليات التدقيق والمراجعة لتلك السنوات».
وأضاف أن الدليلين الماديين الثاني والثالث يتمثلان في الشهادات المقدمة بتاريخ 10- 24 مارس الماضي مباشرة أمام هيئة المحكمة من قبل كل من مدير الإدارة المالية بالتكليف بمؤسسة الموانئ، والمدير المالي بالتكليف في «المؤسسة» قائلاً «قمت بمراجعة ملخصات شهادتيهما اللتين أدليا بها بتاريخ 10 - 24 مارس الماضي، حيث قاما في الواقع بتعديل شهادتيهما السابقتين في هذه القضية، وأكدا في شهادتيهما الجديدتين أن سجلات المؤسسة المتعلقة بالعمل الذي قام به المدعى عليهما و(كي جي ال للاستثمار) لم تكن احتيالية، وقد تم تسجيل جميع المبالغ التي دفعتها لـ (كي جي إل للاستثمار) في الحسابات الختامية للمؤسسة».
ولفت فريه إلى أن الدليل الرابع هو الحكم الصادر بتاريخ 25 مارس الماضي من المحكمة التجارية الكلية بالكويت، والذي يقضي بإلزام المؤسسة تسديد 725 ألف دينار لـ«كي جي إل للاستثمار» والذي وجدت المحكمة أنه مستحق على مؤسسة الموانئ، وذلك عن العمل الفعلي الذي أنجزته «كي جي ال للاستثمار» والذي اتهمتهما المحكمة في القضية الجنائية الحالية بأنه لم يتم تنفيذه.
وذكر أن الدليل الخامس من الأدلة الجديدة، أنه في 27 مايو الماضي، أدانت محكمة الاستئناف مسؤولاً في ديوان المحاسبة بالتزوير، حيث كان قد قال إنه عثر على كتب «كي جي ال للاستثمار» في ملفات مؤسسة الموانئ، وبالتالي وافق على تقرير التدقيق الذي يتهم المدعى عليهما بالاختلاس، ولكن هذه الكتب وهمية.
وبيّن فريه أن محاميّ دشتي ولازاريفا تلقوا أخيراً سادس دليل مهم للغاية من المدعين العامين في هذه القضية، حيث لديهم الآن دليل رسمي على محضر مؤسسة الموانئ الكويتية المؤرخ بـ10 أبريل 2011، والذي يثبت أن «كي جي ال للاستثمار» قد قامت بتقديم الاستشارات المطلوبة لمؤسسة الموانئ فيما يتعلق بدراسة الميناء، ما يثبت براءة كلا المتهمين.
وذكر أن رئيس اللجنة التنفيذية لمؤسسة الموانئ، أكد في محضر الاجتماع المؤرخ بتاريخ 10 أبريل، والذي تضمّن تمويل برنامج تطوير مدته 5 سنوات، وعرضاً مرئياً مقدماً من «كي جي ال للاستثمار» أن لازاريفا قامت بتوزيع نسختين باللغة العربية والإنكليزية للدراسة المطلوبة، حيث أظهر المحضر المذكور أن رئيس اللجنة التنفيذية شكر ممثلي «كي جي ال للاستثمار» على الجهد المبذول على الدراسة المقدمة منهم، متمنياً لهم التوفيق في أعمالهم.
الأدلة الستة
1 - استنتاجات خبير التحليل الجنائي المالي وعميل مكتب التحقيقات الفيديرالي أظهرت أن الأعمال المتفق عليها كافة من الطرفين قد تم تنفيذها.
2 - قيام مدير الإدارة المالية بالتكليف في مؤسسة الموانئ بتعديل شهادتها.
3 - قيام المدير المالي بالتكليف في «المؤسسة» بتعديل شهادتها أيضاً مبينة أن جميع المبالغ التي دفعتها لـ«كي جي إل للاستثمار» مسجلة في حسابات المؤسسة الختامية.
4 - الحكم الصادر في 25 مارس الماضي من المحكمة التجارية الكلية بإلزام المؤسسة تسديد 725 ألف دينار لـ«كي جي إل للاستثمار» بقية مستحقات الشركة من «الاستشارات».
5 - في 27 مايو 2019، أدانت محكمة الاستئناف مسؤولاً في ديوان المحاسبة بتزوير فواتير أدانت المحكمة دشتي ولازاريفا على أساسها.
6 - الحصول على نسخة من محضر المؤسسة المؤرخ بـ10 أبريل 2011 يثبت أن «كي جي ال للاستثمار» قامت بتقديم الاستشارات المطلوبة للمؤسسة.
من هو لويس جوزيف فريه؟
لويس جوزيف فريه هو محام أميركي، وقاضي سابق شغل منصب الرئيس الخامس لمكتب التحقيقات الفيديرالي (FBI) من سبتمبر 1993 إلى يونيو 2001.
بدأ فريه مسيرته المهنية كوكيل خاص في مكتب التحقيقات الفيديرالي (FBI)، وكان فيما بعد مساعد محامي الولايات المتحدة وقاضي مقاطعة الولايات المتحدة في المحكمة المحلية للولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية في نيويورك.
تم ترشيح فريه من قبل الرئيس جورج بوش الأب في 9 أبريل 1991 لشغل مقعد في محكمة الولايات المتحدة المحلية للمنطقة الجنوبية في نيويورك.
وفي 1993 تم تعيينه رئيساً لمكتب التحقيقات الفيديرالي (FBI) من قبل الرئيس بيل كلينتون، وهو الآن محام ومستشار في القطاع الخاص.
الكويت حليف موثوق
أكد فريه لدى سؤاله عن قدرة الكويت للعب دور في النزاع القائم بين الولايات المتحدة وإيران، أن «الكويت صديق مهم وحليف موثوق به بالنسبة للولايات المتحدة»، مشدّداً على «أن العلاقات الديبلوماسية بين الطرفين قوية جداً، لا سيما وأن الكويت تعمل بشكل كبير للحفاظ على السلام في الشرق الأوسط، إلا أن ترسيخ السلام يحتاج إلى تعاون جميع الأطراف، وأميركا لا تلمس أي تعاون من قبل إيران».
