«المركزي» يقلّص مدة تسوية السحوبات «المتعثرة»

كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن بنك الكويت المركزي طلب من البنوك الإسراع في إرجاع مستحقات العمليات المتعثرة، التي تحدث أثناء السحب النقدي، أو الشراء ببطاقة السحب الآلي، إلى حسابات العملاء، مشدداً على ضرورة تفادي هذه التعثرات مستقبلاً.
وأضافت المصادر أن توجيهات «المركزي» في هذا الخصوص جاءت خلال اجتماع عقده الناظم الرقابي أخيراً مع مسؤولين مصرفيين، حيث لفت إلى أنه لحظ أن فترة استرداد مطالبات السحوبات تختلف من بنك لآخر، وأنها قد تستغرق في بعض البنوك 15 يوم عمل، مشيراً إلى أن هذه المدة طويلة، ويتعين تقليصها إلى أسرع وقت ممكن، خصوصاً وأنه ليس للعميل سبباً فيها أو علاقة بها تجعله مضطراً لانتظار تسوية مطلوباته.
وأوضحت المصادر أنه من باب المفارقة التي ناقشها «المركزي» أن بعض البنوك قد تقوم بتسوية مطالبات عملائها بمجرد الإبلاغ عن فشل عمليات سحوباتهم، لا سيما إذا كانت العملية منفذة محلياً وضمن معدل مخاطرة مقبول، في حين تنفذها بنوك آخرى في 3 أيام، وأخرى بأكثر من 10 أيام عمل وأخرى أكثر من ذلك، ما يشير لعدم وجود آلية زمنية موحدة تجمع جميع البنوك بخصوص توحيد فترة الاسترداد.

وتفشل عملية السحب عادة عندما لا تتطابق المعلومات المدخلة عند ربط الحساب البنكي مع المعلومات المسجلة عن العميل لدى البنك الذي يتعامل معه، فيما تختلف تسوية المطالبات بحسب نوع البطاقة، فإذا كانت العملية المجراة من بطاقة الراتب العادي قد تستغرق عملية الاسترداد يوماً واحداً، أما إذا كانت المطالبة نتيجة لعملية سحب تمت خارج الكويت فقد تستغرق 15 يوماً في بعض البنوك.
وشدد «المركزي» على ضرورة اتفاق البنوك على حل يسهم في تفادي تكرار مثل هذه المشكلات، على أن يشمل ذلك إقرار آلية زمنية موحدة بين جميع البنوك تضمن سرعة استرداد مطالبات العملاء الذين تفشل عملياتهم المصرفية، إلى حساباتهم بالمصارف، وذلك نتيجة لأخطاء فنية في تنفيذ العمليات التي تتسبب فيها أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع.
ولفت «المركزي» إلى أن هذه المطالبات تضطر العملاء أحياناً إلى مراجعة فروع البنوك للمطالبة باسترداد حقوقهم دون أن يكون لهم أي شأن في الخطأ المتحقق وتأخر استرداد المبلغ المقطوع من حسابهم، داعياً إلى تضمن الآلية المتفق عليها رفع كفاءة أجهزة الصراف الآلي إلى الدرجة التي تستوعب معها البنوك جميع العمليات الحسابية تقريباً دون مشكلات تعثر حتى في فترات الاجازات.
من ناحيتهم، أفاد مسؤولو المصارف أن انشغال الشبكة أو فشلها في تنفيذ عملية السحب أمر فني يتعلق في غالب الأحيان بارتفاع حجم العمليات المصرفية التي نمت في الفترة الأخيرة بشكل كبير مقارنة بما هو عليه الحال في السنوات الماضية، مبينين أن إنجاز المصارف للتسويات التي يمكن أن تنتج عن تعثرات السحوبات تحتاج إلى تحر، وتدقيق يتم عبر مراحل مستحقة.
وأشار بعض المسؤولين إلى أن هذه المراجعة تمر بمراحل تشمل اعتماد مراقبي البنك المعني ومدققيه وإدارة مخاطره، في مسعى التأكد أولاً من سلامة هذه المدفوعات قبل صرفها للعميل، على أساس أنه قد يصعب عليها استردادها من العميل مرة ثانية في حال ثبت عدم صحة المطالبة لاحقاً، في حين دفع آخرون إلى أنهم يعتمدون في إقرارهم للاسترداد على نوعية العميل، وحجم العملية ومكانها، وهذا يؤدي مع بعض الشرائح إلى رد المطالبة فورياً.
وفي العموم أشار المسؤولون إلى أن المصارف تقوم بتزويد أجهزة الصراف الآلي بالمبالغ الكافية خلال فترات الإجازات، ما يعني أن التأخير ليس بسبب وجود شح نقدي في أجهزة الصرف الآلي بل لاعتبارات التدقيق والتحري.
ونوهوا بأنه عندما لا يكون هناك أي ضغط في الاتصال فإن العمليات الحسابية والمصرفية تكاد تكون خالية من أي تعثر، أما عند الضغط على شبكة الاتصال باستخدام أنظمة الصراف الآلي من قبل أكثر من عميل في آن واحد كأيام نزول الرواتب في الحسابات أو أيام المناسبات فإن الأخطاء وأسباب التعثر ناتجة عن الضغط على شبكة الاتصال ليس أكثر.
وأكدوا أن المصارف تعمل بشكل دوري على تحديث أجهزة الصراف الآلي الخاصة بها، وأن غالبيتها إن لم يكن جميعها انتهت خلال الفترة الماضية من تحديث جميعها أجهزتها لتواكب ذلك جميع المواصفات العالمية المطلوبة، لا سيما في ما يتعلق باعتبار الأمن والامان، لافتة إلى أن أحدث ماكينات الصراف الآلي موجودة بالفعل في الكويت.
وذكرت المصادر أن مصارف الكويت تسعى باستمرار إلى تطوير أنظمة الصراف الآلي ونظام المدفوعات المتصل مباشرة مع «المركزي»، وأنها تنفق ميزانية كبيرة على استخدام تقنيات متقدمة، وقادرة على أداء الدور المنوط بها في استيعاب حجم العمليات التي تنفذ من خلال أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع بكفاءة أكبر في تحقيق رضا العميل، وأنها تعمل دائما على معالجة المشاكل التي تواجه العملاء في تعاملاتهم مع أجهزة السحب الآلي.
لكن «المركزي» عاد وأكد أنه من المفترض تصحيح العمليات البنكية الخاطئة وعودة المبالغة المدينة إلى حساب العميل خلال أسرع وقت ممكن، دون الحاجة إلى مراجعته المصرف وتقديم أي نوع من المطالبات، فيما دعا البنوك إلى التوصل إلى آلية جماعية تساعد في تلافي هذه المشكلات مستقبلاً.