مصر: المؤسسات الحكومية ستعود إلى العمل تباعاً

بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، عادت مصر إلى تطبيق «الحظر الجزئي» تمهيداً لعودة «الحياة إلى طبيعتها»، متضمناً إجراءات، فتح العمل في العديد من الجهات الحكومية، والمواصلات العامة، وسط تخوفات واسعة من انتشار أكثر لفيروس كورونا المستجد، خصوصاً أن الأيام الأخيرة شهدت أرقاماً قياسية في أعداد الإصابات والوفيات.
وتتضمن الإجراءات الاحترازية، التي طبقت بداية من أمس، عقوبات على عدم ارتداء الكمام في غالبية الأماكن العامة والخاصة، واستمرار غلق المتاجر والمنشآت التي تؤدي إلى تجمعات. لكن في المقابل، فإن المؤسسات الحكومية ستعود للعمل تباعاً، على أن يبدأ الحظر من الساعة 8 مساء حتى الساعة 6 في اليوم التالي.
وأعلنت الحكومة أن كل من يخالف ارتداء الكمامة «سيعاقب بغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه».

وتزامناً مع عودة تشغيل حركة قطارات السكك الحديد والمترو والحافلات العامة، أجرى وزير النقل كامل الوزير، أمس، جولة تفقدية في المحطات وأماكن العمل، وراجع التزام المواطنين بارتداء الكمام، وأماكن علامات التباعد عند شبابيك التذاكر.
وفي خطوة مماثلة، تفقد المحافظون والقيادات المحلية، موقف وسائل النقل العمومية، وراجعوا تطبيق قرارات ارتداء الكمامات الواقية.
واستأنفت قاعات محكمة النقض، العمل أمس، بعد تأجيل جلساتها منذ منتصف مارس الماضي.
وأعلنت وزارة الداخلية، أنه بداية من الغد، سيعود العمل بكل وحدات وأقسام الإدارات الشرطية الخدمية، وتشمل: الأحوال المدنية - الجوازات والهجرة والجنسية - تصاريح العمل - تحقيق الأدلة الجنائية، ترخيص القيادة وتجديدها.
ووسط حالة القلق التي يعيشها المصريون تجاه ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات، حيث سُجلت 1289 إصابة (الإجمالي 22082) و34 وفاة جديدة (879) حتى مساء الجمعة، رد عضو اللجنة العليا للفيروسات عادل خطاب «سبب تزايد الأعداد، إلى الزيارات المتبادلة في إجازة عيد الفطر«.
وصرح بأن «حالات الإصابة مرشحة للزيادة بسبب إجازة العيد. فيه ناس كتير عندها الفيروس ومعندهاش أعراض، وهذه الزيارات ستؤدي لارتفاع عدد الإصابات، والتي قد تكون 7 أضعاف الأرقام الحالية».
وقالت مصادر برلمانية، أمس، أن النائب عن القاهرة عمر وطني، «عُزل، في مستشفى خاص في القاهرة، بعد أن أكدت الفحوصات إيجابية التحاليل، ليصبح النائب الثاني المصاب بعد النائبة شيرين فراج، التي أعلنت انها شفيت تماماً.
من جهتها، أعلنت النقابة العامة للتمريض، وفاة ماجدة محمد علي، والتي كانت تعمل في مستشفى بولاق الدكرور.
وأفادت نقابة المحامين بغلق النادي النهري لها في المعادي، ومقر النقابة العامة في شارع رمسيس، بعد رصد إصابات مؤكدة، بينما أجلت النقابة العامة للأطباء البيطريين، العودة للعمل فيها، لمدة أسبوع، نظراً لظهور أكثر من إصابة، داخل مقرها.
وأعلنت «دار أخبار اليوم»، أن وفاة نائب رئيس تحرير «الأخبار» مجدي كامل، كانت بسبب تعرضه لغيبوبة سكري، وليست بسبب «كورونا»، بينما نعت «دار الجمهورية»، أحد موظفيها بإدارة الإعلانات، بعد وفاته متأثراً بالفيروس، فيما أصيب حسن عمار، كبير عمال الخدمات في «دار الهلال».
في الأثناء، شدد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، على ضرورة الاتعاظ من الموت والاستعداد له، قائلاً «مَن لم يتعظ بتخطف الموت من حوله فلا واعظ له».
في سياق ثان، قضت دائرة الأحزاب السياسية في المحكمة الإدارية العليا، أمس، بقبول طلب لجنة شؤون الأحزاب السياسية، بحل حزب «البناء والتنمية» الذراع السياسي لـ«الجماعة الإسلامية»، وتصفية أمواله.
ونص الحكم على قبول طلب لجنة شؤون الأحزاب السياسية، بـ»حل حزب البناء والتنمية، شكلاً وفى الموضوع بحل الحزب، وتصفية أمواله وإحالتها على الخزانة العامة، على أن تقوم بالتصفية اللجنة المذكورة بالأسباب».
وأوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا في تقرير سابق لها بقبول الطعن وحل الحزب، استناداً على تمويله للجماعات الإرهابية، وانتماء عدد من الجماعات له.
وقالت مصادر محلية، إنه تم اتخاذ قرار في اتجاه تغيير اسم شارع مؤسس جماعة «الإخوان» حسن البنا في مدينة ميت غمر، بعد عرض الأمر على لجنة المسميات، في محافظة الدقهلية، وسيطلق عليه اسم «أحد الشهداء»، بينما كشفت مصادر في محافظة القاهرة، عن الاستجابة لمطالب أهالي شرق العاصمة، بتغيير اسم شارع يحمل اسم السلطان العثماني سليم الأول إلى شارع الشهيد أحمد منسي.
عسكرياً، نفت مصادر، ما تم ترويجه على مواقع إلكترونية ومنصات التواصل من معلومات، عن إغراق فرقاطة عسكرية تركية تسمى «مراد بك» قبالة السواحل الليبية، بواسطة قوات مصرية، مؤكدة أن «ذلك الأمر غير صحيح، ولا توجد أي تحركات لقوات مصرية، خارج أراضيها».